مجموعة العمل| سوريا
في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، قامت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتوزيع طرود غذائية على عشرات العائلات الفلسطينية المهجّرة في بلدة أطمة بريف إدلب شمال غرب سوريا يوم الأحد 19 أيار/مايو 2025.
تأتي هذه الخطوة بعد توقف خدمات الوكالة في المنطقة منذ عام 2018، بعد خروجها عن سيطرة نظام الأسد، بحجة "صعوبة الوصول إليها"
ورغم أهمية هذه الخطوة، إلا أن التوزيع اقتصر على بلدات أطمة، وكلي، وعقربات، دون إعلان "الأونروا" عن نية توسيع نطاق المساعدات لتشمل باقي مناطق الشمال السوري التي تضم آلاف اللاجئين الفلسطينيين، هذا التحديد الجغرافي أثار تساؤلات حول معايير توزيع الدعم الإغاثي، وجدّية الوكالة في معالجة أوضاع اللاجئين المهجّرين إلى هذه المناطق .
تأتي هذه الخطوة بعد إعادة فتح باب التسجيل لفلسطينيي الشمال من قبل "أونروا" في كانون الأول/ديسمبر 2024، عقب سقوط النظام السوري السابق، وقد تكون هذه التطورات السياسية ساهمت في إعادة النظر في إمكانية تقديم المساعدات للمناطق التي كانت تعتبرها الوكالة "يصعب الوصول إليها".
في آذار/مارس الماضي، قدمت "الأونروا" مساعدات مالية للمرة الأولى منذ توقف خدماتها عام 2018، إلا أن تلك المساعدات اقتصرت على اللاجئين الفلسطينيين القادمين من مدينة حلب دون غيرهم. هذا التمييز أثار استياء واسعاً بين المهجّرين من محافظات سورية أخرى، خصوصاً وأن العديد منهم كانوا قد استكملوا تحديث بياناتهم لدى الوكالة، لكنهم لم يُدرجوا ضمن قوائم المستفيدين .
وطالب اللاجئون الفلسطينيون في الشمال السوري "الأونروا" بتوضيح معايير اختيار المستفيدين من المساعدات، وتوسيع نطاق التوزيع ليشمل كافة المناطق التي تضم لاجئين فلسطينيين، كما يدعون إلى اعتماد الشفافية والعدالة في تقديم الدعم، بعيداً عن الانتقائية التي تكرّس التهميش والإقصاء.
إذا كانت "الأونروا" تنوي فعلاً تصحيح المسار والاعتراف بمسؤولياتها تجاه جميع اللاجئين الفلسطينيين، فإن عليها ألا تكتفي بالإشارات الرمزية، بل أن تقدم خطة واضحة، شاملة وشفافة، تُعيد دمج اللاجئين في شمال سوريا ضمن منظومتها الإغاثية، بعد سنوات من النسيان والتجاهل.
في ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة، تبقى الحاجة ملحة لتحرك جاد ومسؤول من قبل "الأونروا" والمجتمع الدولي لضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري، وتوفير الدعم اللازم لهم للعيش بكرامة وأمان.
مجموعة العمل| سوريا
في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، قامت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتوزيع طرود غذائية على عشرات العائلات الفلسطينية المهجّرة في بلدة أطمة بريف إدلب شمال غرب سوريا يوم الأحد 19 أيار/مايو 2025.
تأتي هذه الخطوة بعد توقف خدمات الوكالة في المنطقة منذ عام 2018، بعد خروجها عن سيطرة نظام الأسد، بحجة "صعوبة الوصول إليها"
ورغم أهمية هذه الخطوة، إلا أن التوزيع اقتصر على بلدات أطمة، وكلي، وعقربات، دون إعلان "الأونروا" عن نية توسيع نطاق المساعدات لتشمل باقي مناطق الشمال السوري التي تضم آلاف اللاجئين الفلسطينيين، هذا التحديد الجغرافي أثار تساؤلات حول معايير توزيع الدعم الإغاثي، وجدّية الوكالة في معالجة أوضاع اللاجئين المهجّرين إلى هذه المناطق .
تأتي هذه الخطوة بعد إعادة فتح باب التسجيل لفلسطينيي الشمال من قبل "أونروا" في كانون الأول/ديسمبر 2024، عقب سقوط النظام السوري السابق، وقد تكون هذه التطورات السياسية ساهمت في إعادة النظر في إمكانية تقديم المساعدات للمناطق التي كانت تعتبرها الوكالة "يصعب الوصول إليها".
في آذار/مارس الماضي، قدمت "الأونروا" مساعدات مالية للمرة الأولى منذ توقف خدماتها عام 2018، إلا أن تلك المساعدات اقتصرت على اللاجئين الفلسطينيين القادمين من مدينة حلب دون غيرهم. هذا التمييز أثار استياء واسعاً بين المهجّرين من محافظات سورية أخرى، خصوصاً وأن العديد منهم كانوا قد استكملوا تحديث بياناتهم لدى الوكالة، لكنهم لم يُدرجوا ضمن قوائم المستفيدين .
وطالب اللاجئون الفلسطينيون في الشمال السوري "الأونروا" بتوضيح معايير اختيار المستفيدين من المساعدات، وتوسيع نطاق التوزيع ليشمل كافة المناطق التي تضم لاجئين فلسطينيين، كما يدعون إلى اعتماد الشفافية والعدالة في تقديم الدعم، بعيداً عن الانتقائية التي تكرّس التهميش والإقصاء.
إذا كانت "الأونروا" تنوي فعلاً تصحيح المسار والاعتراف بمسؤولياتها تجاه جميع اللاجئين الفلسطينيين، فإن عليها ألا تكتفي بالإشارات الرمزية، بل أن تقدم خطة واضحة، شاملة وشفافة، تُعيد دمج اللاجئين في شمال سوريا ضمن منظومتها الإغاثية، بعد سنوات من النسيان والتجاهل.
في ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة، تبقى الحاجة ملحة لتحرك جاد ومسؤول من قبل "الأونروا" والمجتمع الدولي لضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري، وتوفير الدعم اللازم لهم للعيش بكرامة وأمان.
