مجموعة العمل| الاردن
وجه عدد من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين إلى الأردن تقريراً إلى إدارة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) – إقليم الأردن، عبّروا فيه عن استيائهم من تدهور أوضاعهم المعيشية واستمرار تراجع الدعم الإنساني المخصص لهم.
وأوضح اللاجئون في تقريرهم أنهم منذ وصولهم إلى الأردن قادمين من سوريا، يواجهون ظروفاً إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة، مشيرين إلى أن الأونروا – بصفتها الجهة المفوضة دولياً بتقديم الدعم لهم – لم تعد تفي بالتزاماتها الأساسية، مع غياب واضح للشفافية والتواصل الفعّال بشأن سياساتها تجاه هذه الفئة.
ووفقاً للتقرير، فإن الوكالة الأممية أوقفت منذ أكثر من سبعة أشهر صرف المساعدات المالية الشهرية المنتظمة للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، دون تقديم أي بدائل أو برامج دعم تعوّض هذا الانقطاع.
كما لم تصدر الأونروا أي توضيح رسمي حول أسباب التوقف، باستثناء إشارات عامة إلى "انقطاع التمويل"، وهو ما اعتبره اللاجئون تهرباً من المسؤولية، مؤكدين أن الأزمة تتعلق بإدارة الأونروا لا باللاجئ.
وأشار التقرير إلى أن معاناة الأسر اللاجئة تتفاقم، حيث بات العديد منها بلا مصدر دخل مستقر، ويعتمدون بشكل أساسي على الديون والمساعدات الفردية المحدودة، ما انعكس سلباً على استقرارهم الأسري والنفسي.
وكان اللاجئون قد نظموا سلسلة من التحركات السلمية، بينها اعتصام أمام المقر الرئيسي للأونروا في منطقة بيادر وادي السير، إلى جانب لقاءات مباشرة مع مسؤولي الوكالة في الإقليم، غير أن تلك الجهود لم تسفر عن أي التزام أو تجاوب ملموس.
وطرح اللاجئون مجموعة من الأسئلة لا تزال بلا إجابة، منها: من المسؤول عن وقف المساعدات؟ وهل هناك نية فعلية لإعادة صرفها؟ ومتى؟ كما تساءلوا عمّا إذا كانت معاناتهم المتزايدة جزءاً من محاولة منهجية لتهميشهم أو تصفية ملفهم.
وطالب اللاجئون في تقريرهم بما يلي:
1. إصدار بيان رسمي من الأونروا يوضح موقفها بشكل صريح، سواء عبر إعلان نية استئناف المساعدات وتحديد جدول زمني لذلك، أو إعلان التخلي عن الدعم مع تبرير رسمي يُرفع إلى الأمم المتحدة.
2. دفع جميع المساعدات المتأخرة.
3. وضع خطة دعم شاملة وطويلة الأمد تشمل قطاعات التعليم، الصحة، السكن، وفرص العمل، بما يضمن حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا في الأردن.
وحذّر اللاجئون من أن تجاهل مطالبهم قد يشير إلى سياسة مبيتة لتهميشهم وتصفية وجودهم، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم واستمرار نضالهم السلمي والقانوني لنيلها، كما دعوا الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل في ملف اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا ومساءلة الأونروا عن دورها تجاههم.
مجموعة العمل| الاردن
وجه عدد من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين إلى الأردن تقريراً إلى إدارة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) – إقليم الأردن، عبّروا فيه عن استيائهم من تدهور أوضاعهم المعيشية واستمرار تراجع الدعم الإنساني المخصص لهم.
وأوضح اللاجئون في تقريرهم أنهم منذ وصولهم إلى الأردن قادمين من سوريا، يواجهون ظروفاً إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة، مشيرين إلى أن الأونروا – بصفتها الجهة المفوضة دولياً بتقديم الدعم لهم – لم تعد تفي بالتزاماتها الأساسية، مع غياب واضح للشفافية والتواصل الفعّال بشأن سياساتها تجاه هذه الفئة.
ووفقاً للتقرير، فإن الوكالة الأممية أوقفت منذ أكثر من سبعة أشهر صرف المساعدات المالية الشهرية المنتظمة للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، دون تقديم أي بدائل أو برامج دعم تعوّض هذا الانقطاع.
كما لم تصدر الأونروا أي توضيح رسمي حول أسباب التوقف، باستثناء إشارات عامة إلى "انقطاع التمويل"، وهو ما اعتبره اللاجئون تهرباً من المسؤولية، مؤكدين أن الأزمة تتعلق بإدارة الأونروا لا باللاجئ.
وأشار التقرير إلى أن معاناة الأسر اللاجئة تتفاقم، حيث بات العديد منها بلا مصدر دخل مستقر، ويعتمدون بشكل أساسي على الديون والمساعدات الفردية المحدودة، ما انعكس سلباً على استقرارهم الأسري والنفسي.
وكان اللاجئون قد نظموا سلسلة من التحركات السلمية، بينها اعتصام أمام المقر الرئيسي للأونروا في منطقة بيادر وادي السير، إلى جانب لقاءات مباشرة مع مسؤولي الوكالة في الإقليم، غير أن تلك الجهود لم تسفر عن أي التزام أو تجاوب ملموس.
وطرح اللاجئون مجموعة من الأسئلة لا تزال بلا إجابة، منها: من المسؤول عن وقف المساعدات؟ وهل هناك نية فعلية لإعادة صرفها؟ ومتى؟ كما تساءلوا عمّا إذا كانت معاناتهم المتزايدة جزءاً من محاولة منهجية لتهميشهم أو تصفية ملفهم.
وطالب اللاجئون في تقريرهم بما يلي:
1. إصدار بيان رسمي من الأونروا يوضح موقفها بشكل صريح، سواء عبر إعلان نية استئناف المساعدات وتحديد جدول زمني لذلك، أو إعلان التخلي عن الدعم مع تبرير رسمي يُرفع إلى الأمم المتحدة.
2. دفع جميع المساعدات المتأخرة.
3. وضع خطة دعم شاملة وطويلة الأمد تشمل قطاعات التعليم، الصحة، السكن، وفرص العمل، بما يضمن حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا في الأردن.
وحذّر اللاجئون من أن تجاهل مطالبهم قد يشير إلى سياسة مبيتة لتهميشهم وتصفية وجودهم، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم واستمرار نضالهم السلمي والقانوني لنيلها، كما دعوا الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل في ملف اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا ومساءلة الأونروا عن دورها تجاههم.
