ريف دمشق – مجموعة العمل
نظّم "الملتقى الثقافي الفلسطيني" في مخيم خان دنون ندوة حوارية تحت عنوان "الوضع القانوني لفلسطينيي سوريا"، شاركت فيها المحامية هدى علي، وسط حضور عدد من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين الشباب.
وتناولت المحامية علي في مداخلتها الأطر القانونية التي تحكم أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا منذ عام 1947، مؤكدة أن الحكومة السورية صادقت على اتفاقيات دولية لضمان حقوقهم، كما أن القوانين المحلية – وعلى رأسها قانون عام 1956 (رقم 260) – منحت الفلسطينيين حقوقاً واسعة تشمل العمل، التعليم، التجارة، والانتماء للنقابات، مع الحفاظ على جنسيتهم الأصلية.
وأشارت علي إلى التغيرات التي طرأت على حق التملك، لافتة إلى أن القرارات الحكومية بين 2008 و2020 قلّصت امتيازات الفلسطينيين، رغم أن القانون ذاته كان قد سمح لهم بامتلاك العقارات ووسائل النقل.
وقد شكلت الندوة منصة لمناقشة التحديات القانونية الراهنة، في ظل تراجع الدعم الرسمي وتغيّر البيئة القانونية بعد أكثر من عقد من الأزمة السورية.
ريف دمشق – مجموعة العمل
نظّم "الملتقى الثقافي الفلسطيني" في مخيم خان دنون ندوة حوارية تحت عنوان "الوضع القانوني لفلسطينيي سوريا"، شاركت فيها المحامية هدى علي، وسط حضور عدد من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين الشباب.
وتناولت المحامية علي في مداخلتها الأطر القانونية التي تحكم أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا منذ عام 1947، مؤكدة أن الحكومة السورية صادقت على اتفاقيات دولية لضمان حقوقهم، كما أن القوانين المحلية – وعلى رأسها قانون عام 1956 (رقم 260) – منحت الفلسطينيين حقوقاً واسعة تشمل العمل، التعليم، التجارة، والانتماء للنقابات، مع الحفاظ على جنسيتهم الأصلية.
وأشارت علي إلى التغيرات التي طرأت على حق التملك، لافتة إلى أن القرارات الحكومية بين 2008 و2020 قلّصت امتيازات الفلسطينيين، رغم أن القانون ذاته كان قد سمح لهم بامتلاك العقارات ووسائل النقل.
وقد شكلت الندوة منصة لمناقشة التحديات القانونية الراهنة، في ظل تراجع الدعم الرسمي وتغيّر البيئة القانونية بعد أكثر من عقد من الأزمة السورية.
