مجموعة العمل ـ لبنان
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان قراراً جديداً يُتيح لطلبة لاجئي فلسطين من سوريا في لبنان التقدّم للامتحانات الرسمية للعام 2025، حتى في حال عدم توفر وثيقة إثبات الإقامة.
وبحسب بيان صادر عن الأونروا، فإن القرار الوزاري رقم 21 الصادر بتاريخ 14 أيار/مايو 2025، ينصّ على السماح لجميع الطلاب، بمن فيهم لاجئو فلسطين من سوريا، بالتقدّم لامتحانات البكالوريا الرسمية (الصف الثاني عشر) في مختلف فروعها الأربعة، شرط تقديم وثائق رسمية مصدّقة من مدارسهم تُثبت استمرارهم في الدراسة، حتى في حال عدم حيازتهم وثائق إقامة.
وأوضح البيان أن نتائج الامتحانات ستُعلَن بعد استكمال تقديم وثائق الإقامة المطلوبة من الطلاب، فيما أكدت الأونروا مواصلة جهودها لمناصرة إصدار الشهادات الرسمية في الوقت المناسب، وضمان تمكين الطلاب من نيل حقهم في التعليم دون عوائق.
كما شددت الوكالة على التزامها بمتابعة ملف الطلاب الراغبين بالتقدّم للامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني، والعمل مع كافة الجهات المعنية لضمان عدم تسرّب أي طالب من لاجئي فلسطين من سوريا خارج مقاعد الدراسة.
يُذكر أن هذا القرار يُشكّل خطوة إيجابية نحو حماية حق التعليم لفئة من الطلاب تعاني أوضاعاً قانونية ومعيشية هشّة في لبنان.
مجموعة العمل ـ لبنان
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان قراراً جديداً يُتيح لطلبة لاجئي فلسطين من سوريا في لبنان التقدّم للامتحانات الرسمية للعام 2025، حتى في حال عدم توفر وثيقة إثبات الإقامة.
وبحسب بيان صادر عن الأونروا، فإن القرار الوزاري رقم 21 الصادر بتاريخ 14 أيار/مايو 2025، ينصّ على السماح لجميع الطلاب، بمن فيهم لاجئو فلسطين من سوريا، بالتقدّم لامتحانات البكالوريا الرسمية (الصف الثاني عشر) في مختلف فروعها الأربعة، شرط تقديم وثائق رسمية مصدّقة من مدارسهم تُثبت استمرارهم في الدراسة، حتى في حال عدم حيازتهم وثائق إقامة.
وأوضح البيان أن نتائج الامتحانات ستُعلَن بعد استكمال تقديم وثائق الإقامة المطلوبة من الطلاب، فيما أكدت الأونروا مواصلة جهودها لمناصرة إصدار الشهادات الرسمية في الوقت المناسب، وضمان تمكين الطلاب من نيل حقهم في التعليم دون عوائق.
كما شددت الوكالة على التزامها بمتابعة ملف الطلاب الراغبين بالتقدّم للامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني، والعمل مع كافة الجهات المعنية لضمان عدم تسرّب أي طالب من لاجئي فلسطين من سوريا خارج مقاعد الدراسة.
يُذكر أن هذا القرار يُشكّل خطوة إيجابية نحو حماية حق التعليم لفئة من الطلاب تعاني أوضاعاً قانونية ومعيشية هشّة في لبنان.
