مجموعة العمل ـ لبنان
كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان عن خطة عمل مشتركة للعام 2025، تستهدف تسهيل العودة الطوعية لنحو 400 ألف لاجئ سوري، من بينهم 5آلاف لاجئ فلسطيني كانوا يقيمون في سوريا ولجأوا إلى لبنان.
وتأتي هذه الخطة، التي وُصفت بأنها "أفضل سيناريو ممكن"، في وقت تواجه فيه الوكالات الإنسانية تحديات مالية غير مسبوقة وتدهوراً في الأوضاع المعيشية للاجئين في لبنان.
ووفقاً للتفاصيل التي أعلنتها ليزا أبو خالد، ممثلة المفوضية، تتضمن الخطة تقديم حزمة من المساعدات لتسهيل عملية العودة، تشمل الدعم المادي والنقل، بالإضافة إلى المساعدة في استصدار الوثائق المطلوبة داخل الأراضي السورية لضمان انتقال منظم.
وتُطرح هذه الخطة في ظل أزمة تمويل حادة أجبرت المفوضية وشركاءها على اتخاذ إجراءات تقشفية صعبة. فقد تم تقليص المساعدات النقدية بنسبة 65% منذ يناير الماضي، مما أدى إلى وقف الدعم عن 350 ألف لاجئ من الفئات الأكثر ضعفاً. كما يواجه 200 ألف لاجئ آخرين خطر فقدان المساعدات بعد شهر سبتمبر المقبل بسبب نقص التمويل.
وتمتد هذه التقليصات لتطال قطاعات حيوية أخرى، حيث من المقرر أن يتوقف الدعم المخصص للبرامج التعليمية بحلول يوليو 2025، بما في ذلك برامج محو الأمية الأساسية، وهو ما سيهدد مستقبل ما يقارب 15 ألف طفل لاجئ غير ملتحقين بالمدارس.
ولم تسلم الكوادر التشغيلية من هذه الأزمة، إذ كشفت أبو خالد عن خطط لتقليص القوى العاملة بنسبة 30% خلال عام 2025، ما يعني الاستغناء عن خدمات أكثر من 150 موظفاً متخصصاً.
وأكدت أبو خالد على أن "الأزمة الإنسانية في سوريا لا تزال كبيرة، حيث يحتاج الملايين إلى مساعدات عاجلة"، مشددةً على ضرورة أن "يكثف المجتمع الدولي جهوده لتلبية هذه الاحتياجات ودعم جهود التعافي الطويلة الأمد في سوريا" لضمان أن تكون العودة خياراً آمناً ومستداماً لجميع اللاجئين، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون الذين يمثلون حالة لجوء مركبة.
وأعرب العديد من اللاجئين، بمن فيهم الفلسطينيون السوريون، عن رغبتهم في العودة، لكنهم يترددون بسبب حالة عدم اليقين، وتتركز أبرز هذه المخاوف حول الوصول إلى التعليم وفرص كسب العيش، وقضايا السكن والأراضي والممتلكات التي لم تُحل بعد، بالإضافة إلى ضمان استمرارية المساعدات الإنسانية بعد العودة.
مجموعة العمل ـ لبنان
كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان عن خطة عمل مشتركة للعام 2025، تستهدف تسهيل العودة الطوعية لنحو 400 ألف لاجئ سوري، من بينهم 5آلاف لاجئ فلسطيني كانوا يقيمون في سوريا ولجأوا إلى لبنان.
وتأتي هذه الخطة، التي وُصفت بأنها "أفضل سيناريو ممكن"، في وقت تواجه فيه الوكالات الإنسانية تحديات مالية غير مسبوقة وتدهوراً في الأوضاع المعيشية للاجئين في لبنان.
ووفقاً للتفاصيل التي أعلنتها ليزا أبو خالد، ممثلة المفوضية، تتضمن الخطة تقديم حزمة من المساعدات لتسهيل عملية العودة، تشمل الدعم المادي والنقل، بالإضافة إلى المساعدة في استصدار الوثائق المطلوبة داخل الأراضي السورية لضمان انتقال منظم.
وتُطرح هذه الخطة في ظل أزمة تمويل حادة أجبرت المفوضية وشركاءها على اتخاذ إجراءات تقشفية صعبة. فقد تم تقليص المساعدات النقدية بنسبة 65% منذ يناير الماضي، مما أدى إلى وقف الدعم عن 350 ألف لاجئ من الفئات الأكثر ضعفاً. كما يواجه 200 ألف لاجئ آخرين خطر فقدان المساعدات بعد شهر سبتمبر المقبل بسبب نقص التمويل.
وتمتد هذه التقليصات لتطال قطاعات حيوية أخرى، حيث من المقرر أن يتوقف الدعم المخصص للبرامج التعليمية بحلول يوليو 2025، بما في ذلك برامج محو الأمية الأساسية، وهو ما سيهدد مستقبل ما يقارب 15 ألف طفل لاجئ غير ملتحقين بالمدارس.
ولم تسلم الكوادر التشغيلية من هذه الأزمة، إذ كشفت أبو خالد عن خطط لتقليص القوى العاملة بنسبة 30% خلال عام 2025، ما يعني الاستغناء عن خدمات أكثر من 150 موظفاً متخصصاً.
وأكدت أبو خالد على أن "الأزمة الإنسانية في سوريا لا تزال كبيرة، حيث يحتاج الملايين إلى مساعدات عاجلة"، مشددةً على ضرورة أن "يكثف المجتمع الدولي جهوده لتلبية هذه الاحتياجات ودعم جهود التعافي الطويلة الأمد في سوريا" لضمان أن تكون العودة خياراً آمناً ومستداماً لجميع اللاجئين، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون الذين يمثلون حالة لجوء مركبة.
وأعرب العديد من اللاجئين، بمن فيهم الفلسطينيون السوريون، عن رغبتهم في العودة، لكنهم يترددون بسبب حالة عدم اليقين، وتتركز أبرز هذه المخاوف حول الوصول إلى التعليم وفرص كسب العيش، وقضايا السكن والأراضي والممتلكات التي لم تُحل بعد، بالإضافة إلى ضمان استمرارية المساعدات الإنسانية بعد العودة.
