برلين | مجموعة العمل
تستمر السلطات الألمانية في تعليق البت في طلبات اللجوء المقدمة من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، وذلك على الرغم من مواصلة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) عقد جلسات الاستماع لهم، الأمر الذي يخلق حالة من القلق لدى الآلاف من طالبي اللجوء، الذين ينتظرون قرارات مصيرية تحدد مستقبلهم في ألمانيا.
وقد علق المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بشكل مؤقت اتخاذ القرارات بشأن طلبات اللجوء المقدمة من فلسطينيي سورية والسوريين في نهاية عام 2024، بسبب التطورات الأخيرة في سورية.
ورغم أن بعض المحاكم الألمانية، مثل المحكمة الذي عقدت في مدينة كارلسروه يوم 28 مايو 2025، قد ألزمت BAMF بعدم تأجيل البت في طلبات اللجوء للسوريين مؤكدة أن الوضع لم يعد غامضاً بما يبرر التأجيل، إلا أن تطبيق هذه القرارات القضائية قد يستغرق وقتاً.
وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين من سورية، فإن وضعهم يبقى معقداً بشكل خاص، حيث تُصنف الغالبية العظمى منهم كعديمي الجنسية وفقاً للقوانين الألمانية، نظراً لعدم اعتراف ألمانيا بالدولة الفلسطينية أو بالجنسية الفلسطينية القانونية، هذا التصنيف يمكن أن يؤثر على طبيعة الحماية التي يحصلون عليها في ألمانيا، وفي حال سحب الحماية قد يُمنحون "تصريح تسامح" (Duldung) الذي يحد من حقوقهم بشكل كبير.
وتؤكد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) على مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتدعو جميع الدول إلى ضمان القدرة على الوصول إلى الأراضي وطلب اللجوء والحماية للأفراد الذين يلتمسون الأمان، مشددة على أن الوضع في سورية لا يزال معقداً ولا يسمح بالبت في قرارات العودة القسرية.
يُذكر أن ألمانيا تستضيف حالياً أكثر من 974 ألف سوري، يشكلون النسبة الأكبر من القادمين كلاجئين منذ عام 2015. ويشير هذا التعليق للقرارات إلى استمرار التقييمات الألمانية للوضع في سوريا وتأثيرها المحتمل على مسارات اللجوء والحماية، مما يبقي مصير الآلاف معلقاً في انتظار إيضاحات سياسية وقانونية حاسمة.
برلين | مجموعة العمل
تستمر السلطات الألمانية في تعليق البت في طلبات اللجوء المقدمة من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، وذلك على الرغم من مواصلة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) عقد جلسات الاستماع لهم، الأمر الذي يخلق حالة من القلق لدى الآلاف من طالبي اللجوء، الذين ينتظرون قرارات مصيرية تحدد مستقبلهم في ألمانيا.
وقد علق المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بشكل مؤقت اتخاذ القرارات بشأن طلبات اللجوء المقدمة من فلسطينيي سورية والسوريين في نهاية عام 2024، بسبب التطورات الأخيرة في سورية.
ورغم أن بعض المحاكم الألمانية، مثل المحكمة الذي عقدت في مدينة كارلسروه يوم 28 مايو 2025، قد ألزمت BAMF بعدم تأجيل البت في طلبات اللجوء للسوريين مؤكدة أن الوضع لم يعد غامضاً بما يبرر التأجيل، إلا أن تطبيق هذه القرارات القضائية قد يستغرق وقتاً.
وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين من سورية، فإن وضعهم يبقى معقداً بشكل خاص، حيث تُصنف الغالبية العظمى منهم كعديمي الجنسية وفقاً للقوانين الألمانية، نظراً لعدم اعتراف ألمانيا بالدولة الفلسطينية أو بالجنسية الفلسطينية القانونية، هذا التصنيف يمكن أن يؤثر على طبيعة الحماية التي يحصلون عليها في ألمانيا، وفي حال سحب الحماية قد يُمنحون "تصريح تسامح" (Duldung) الذي يحد من حقوقهم بشكل كبير.
وتؤكد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) على مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتدعو جميع الدول إلى ضمان القدرة على الوصول إلى الأراضي وطلب اللجوء والحماية للأفراد الذين يلتمسون الأمان، مشددة على أن الوضع في سورية لا يزال معقداً ولا يسمح بالبت في قرارات العودة القسرية.
يُذكر أن ألمانيا تستضيف حالياً أكثر من 974 ألف سوري، يشكلون النسبة الأكبر من القادمين كلاجئين منذ عام 2015. ويشير هذا التعليق للقرارات إلى استمرار التقييمات الألمانية للوضع في سوريا وتأثيرها المحتمل على مسارات اللجوء والحماية، مما يبقي مصير الآلاف معلقاً في انتظار إيضاحات سياسية وقانونية حاسمة.
