مجموعة العمل| لبنان
أعلن الأمن العام اللبناني عن آلية جديدة لتسوية أوضاع الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بصورة شرعية أو غير شرعية، ويرغبون بمغادرة البلاد عبر المراكز الحدودية البرية، وذلك دون فرض رسوم أو إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، شرط عدم وجود أي موانع عدلية.
ووفق البيان الصادر عن المديرية العامة للأمن العام، فإن التسوية تشمل الفئات التالية:
1. الداخلون بصورة شرعية وخالفوا نظام الإقامة منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث يُسمح لهم بالمغادرة دون دفع رسوم أو التعرّض لأي بلاغات منع دخول، ما لم يكن هناك مانع عدلي.
2. الداخلون بصورة غير شرعية (خلسة)، حيث يمكنهم أيضاً المغادرة دون رسوم أو إصدار بلاغات، بشرط عدم وجود مانع عدلي.
وأشار البيان إلى أنه في حال وجود بلاغات "منع دخول" أو "عدم منح سمة تلقائية" سابقة بحق الأشخاص المعنيين، يُسمح لهم بالمغادرة دون اتخاذ إجراءات إضافية.
كما لفت إلى أنه في حال وجود بلاغات "تنبيه وتدقيق" بحق الأفراد المشمولين بالبندين أعلاه، فإن المغادرة تبقى ممكنة، مع مراسلة مكتب شؤون العمليات لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للآلية المعتمدة.
ودعت المديرية العامة للأمن العام الراغبين بالحصول على مزيد من التفاصيل إلى زيارة موقعها الإلكتروني:
www.general-security.gov.lb
أو الاتصال على مركز الخدمة الهاتفية (Call Center) عبر الرقم: 1717.
يُذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان يُقدر بـ 18500 بعد عودة أكثر من 4500 إلى سوريا، يعيش معظمهم في أوضاع معيشية قاسية في المخيمات والمناطق الفقيرة.
مجموعة العمل| لبنان
أعلن الأمن العام اللبناني عن آلية جديدة لتسوية أوضاع الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بصورة شرعية أو غير شرعية، ويرغبون بمغادرة البلاد عبر المراكز الحدودية البرية، وذلك دون فرض رسوم أو إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، شرط عدم وجود أي موانع عدلية.
ووفق البيان الصادر عن المديرية العامة للأمن العام، فإن التسوية تشمل الفئات التالية:
1. الداخلون بصورة شرعية وخالفوا نظام الإقامة منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث يُسمح لهم بالمغادرة دون دفع رسوم أو التعرّض لأي بلاغات منع دخول، ما لم يكن هناك مانع عدلي.
2. الداخلون بصورة غير شرعية (خلسة)، حيث يمكنهم أيضاً المغادرة دون رسوم أو إصدار بلاغات، بشرط عدم وجود مانع عدلي.
وأشار البيان إلى أنه في حال وجود بلاغات "منع دخول" أو "عدم منح سمة تلقائية" سابقة بحق الأشخاص المعنيين، يُسمح لهم بالمغادرة دون اتخاذ إجراءات إضافية.
كما لفت إلى أنه في حال وجود بلاغات "تنبيه وتدقيق" بحق الأفراد المشمولين بالبندين أعلاه، فإن المغادرة تبقى ممكنة، مع مراسلة مكتب شؤون العمليات لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للآلية المعتمدة.
ودعت المديرية العامة للأمن العام الراغبين بالحصول على مزيد من التفاصيل إلى زيارة موقعها الإلكتروني:
www.general-security.gov.lb
أو الاتصال على مركز الخدمة الهاتفية (Call Center) عبر الرقم: 1717.
يُذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان يُقدر بـ 18500 بعد عودة أكثر من 4500 إلى سوريا، يعيش معظمهم في أوضاع معيشية قاسية في المخيمات والمناطق الفقيرة.
