مجموعة العمل ـ دمشق
أعلنت قوات الأمن الداخلي في منطقة السيدة زينب، يوم أمس، عن القبض على المدعو "خالد قاعود"، الذي يُشتبه في مشاركته المباشرة في مجزرة علي الوحش جنوبي دمشق عام 2014، والتي أودت بحياة أكثر من 1,500 شخص، من بينهم 442 فلسطينياً حسب التقرير الذي أصدرته مجموعة العمل قبل أسبوعين.
يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، حيث تأتي عملية الاعتقال بعد تحقيقات دقيقة وجمع أدلة تثبت تورط قاعود، وقد كشفت السلطات خلال التحقيق الأولي أنّ المقبوض عليه كان منتسباً سابقاً إلى فرع أمن الدولة في منطقة السيدة زينب.
ولديه سجلّ من السرقات والتعفيش في مساكن السيدة زينب وحجيرة والذوية والبويضة خلال سنوات الحرب، إضافة إلى مشاركته في عمليات اعتقال ومداهمات نفذت في هذه المناطق.
وفي هذا السياق، دعت نشطاء حقوقيون ومدنيون، كلّ من يحمل شكوى أو مظلمة بحق قاعود، إلى التوجّه إلى مقر الأمن العام، الكائن في مبنى “أمن الدولة سابقاً”، لتقديم شهاداتهم وادعاءاتهم بطريقة قانونية، تمهيداً لإحالتها إلى القضاء المختص.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن جميع البلاغات والشهادات التي ستُقدَّم ستؤخذ بعين الاعتبار، وستُعرض على المحاكم المختصة للنظر فيها حسب الأصول القانونية.
مجموعة العمل ـ دمشق
أعلنت قوات الأمن الداخلي في منطقة السيدة زينب، يوم أمس، عن القبض على المدعو "خالد قاعود"، الذي يُشتبه في مشاركته المباشرة في مجزرة علي الوحش جنوبي دمشق عام 2014، والتي أودت بحياة أكثر من 1,500 شخص، من بينهم 442 فلسطينياً حسب التقرير الذي أصدرته مجموعة العمل قبل أسبوعين.
يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، حيث تأتي عملية الاعتقال بعد تحقيقات دقيقة وجمع أدلة تثبت تورط قاعود، وقد كشفت السلطات خلال التحقيق الأولي أنّ المقبوض عليه كان منتسباً سابقاً إلى فرع أمن الدولة في منطقة السيدة زينب.
ولديه سجلّ من السرقات والتعفيش في مساكن السيدة زينب وحجيرة والذوية والبويضة خلال سنوات الحرب، إضافة إلى مشاركته في عمليات اعتقال ومداهمات نفذت في هذه المناطق.
وفي هذا السياق، دعت نشطاء حقوقيون ومدنيون، كلّ من يحمل شكوى أو مظلمة بحق قاعود، إلى التوجّه إلى مقر الأمن العام، الكائن في مبنى “أمن الدولة سابقاً”، لتقديم شهاداتهم وادعاءاتهم بطريقة قانونية، تمهيداً لإحالتها إلى القضاء المختص.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن جميع البلاغات والشهادات التي ستُقدَّم ستؤخذ بعين الاعتبار، وستُعرض على المحاكم المختصة للنظر فيها حسب الأصول القانونية.
