مجموعة العمل ـ الولايات المتحدة
قضى قاضٍ فيدرالي أميركي بأن إدارة ترامب لا تملك مبرراً قانونياً للاعتقال أو احتجاز الطالب الفلسطيني محمود خليل، رغم الجهود المبذولة من قبل إدارة الرئيس السابق لاستغلال مبررات السياسة الخارجية الأميركية في ذلك .
أشار القاضي مايكل فاريبارز، من محكمة المقاطعة في نيوآرك، إلى أن تبريرات الحكومة مستندة إلى مادة قانونية نادرة تُتيح للوزارة الخارجية طلب ترحيل أجانب إذا شكَّ في وجود "نتائج سلبية محتملة للسياسة الخارجية الأميركية"، وهي الماسَّة بالحقوق الدستورية، خصوصاً حرية التعبير، إذ قال إن احتجاز خليل أدى إلى "ضرر لا يمكن تعويضه" في مسيرته الأكاديمية والمهنية .
وجاء في حكمه:"تمت إضرار مهنة المرشح وسمعته، وكفّت حريته في التعبير… وهذا يصنف كضرر لا رجعة فيه" .
خليل (حوالي 30 عاماً)، طالب سابق في جامعة كولومبيا، من مواليد مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين في سوريا اعتُقل في 8 مارس بعد إلغاء بطاقته الخضراء، ونُقل لاحقاً إلى مركز احتجاز في لويزيانا، وكان أول طالب يتم توقيفه في إطار حملة إدارة ترامب ضد الطلاب الأجانب المشاركين في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين عقب أحداث 7 أكتوبر 2023، الاقتصادية بتداعياتها على الصراع في غزة .
وأشارت العائلة، خاصة زوجته الدكتورة نور عبدالله، إلى أنها تأمل إعادة خليل إلى نيويورك ليلتقي بها وبابنهما المولود حديثًا دين، وأكدت أن العائلة "في شوق شديد لهذه اللحظة" .
أوضح القاضي أن الأمر لن ينُفّذ حتى صباح الجمعة—13 يونيو— ليُفسح المجال أمام الحكومة للطعن في الحكم، وكان الفريق الحكومي قد أبلغ عن نيته بالطعن، لكن القاضي حظر استئناف الترحيل على أساس السياسة الخارجية في الوقت الراهن.
تمثل القضية اختباراً قانونياً لموضوع الاستخدام القضائي لمقتضيات السياسة الخارجية كسبب لترحيل أشخاص بحقوق إقامة (خليل يحمل البطاقة الخضراء) .
خليل لم يُتهم بتهم جنائية ولا بإسناد دعم مادي لمنظمات إرهابية، واستندت إدارته في طلب احتجازه على مشاركته في احتجاجات يرى أنها أعربت عن تأييد للفلسطينيين، الأمر الذي اعتبرته الحكومة تهديداً لأمن السياسة الخارجية الأميركية .
الحكومات القضائية السابقة أطلقت مبادرات للتحقق من صحة استخدام هذا القانون، ومن بينهاء قرارات لمنع ترحيل طلاب آخرين .
حال رفض محكمة الاستئناف للطعن الحكومي، من المتوقع الإفراج عن خليل في يوم الجمعة، 13 يونيو 2025، ما يضع إزاءه مسارات قانونية أخرى كالتماس جنائي أو خلافات أخرى متعلقة بإقامته.
مجموعة العمل ـ الولايات المتحدة
قضى قاضٍ فيدرالي أميركي بأن إدارة ترامب لا تملك مبرراً قانونياً للاعتقال أو احتجاز الطالب الفلسطيني محمود خليل، رغم الجهود المبذولة من قبل إدارة الرئيس السابق لاستغلال مبررات السياسة الخارجية الأميركية في ذلك .
أشار القاضي مايكل فاريبارز، من محكمة المقاطعة في نيوآرك، إلى أن تبريرات الحكومة مستندة إلى مادة قانونية نادرة تُتيح للوزارة الخارجية طلب ترحيل أجانب إذا شكَّ في وجود "نتائج سلبية محتملة للسياسة الخارجية الأميركية"، وهي الماسَّة بالحقوق الدستورية، خصوصاً حرية التعبير، إذ قال إن احتجاز خليل أدى إلى "ضرر لا يمكن تعويضه" في مسيرته الأكاديمية والمهنية .
وجاء في حكمه:"تمت إضرار مهنة المرشح وسمعته، وكفّت حريته في التعبير… وهذا يصنف كضرر لا رجعة فيه" .
خليل (حوالي 30 عاماً)، طالب سابق في جامعة كولومبيا، من مواليد مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين في سوريا اعتُقل في 8 مارس بعد إلغاء بطاقته الخضراء، ونُقل لاحقاً إلى مركز احتجاز في لويزيانا، وكان أول طالب يتم توقيفه في إطار حملة إدارة ترامب ضد الطلاب الأجانب المشاركين في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين عقب أحداث 7 أكتوبر 2023، الاقتصادية بتداعياتها على الصراع في غزة .
وأشارت العائلة، خاصة زوجته الدكتورة نور عبدالله، إلى أنها تأمل إعادة خليل إلى نيويورك ليلتقي بها وبابنهما المولود حديثًا دين، وأكدت أن العائلة "في شوق شديد لهذه اللحظة" .
أوضح القاضي أن الأمر لن ينُفّذ حتى صباح الجمعة—13 يونيو— ليُفسح المجال أمام الحكومة للطعن في الحكم، وكان الفريق الحكومي قد أبلغ عن نيته بالطعن، لكن القاضي حظر استئناف الترحيل على أساس السياسة الخارجية في الوقت الراهن.
تمثل القضية اختباراً قانونياً لموضوع الاستخدام القضائي لمقتضيات السياسة الخارجية كسبب لترحيل أشخاص بحقوق إقامة (خليل يحمل البطاقة الخضراء) .
خليل لم يُتهم بتهم جنائية ولا بإسناد دعم مادي لمنظمات إرهابية، واستندت إدارته في طلب احتجازه على مشاركته في احتجاجات يرى أنها أعربت عن تأييد للفلسطينيين، الأمر الذي اعتبرته الحكومة تهديداً لأمن السياسة الخارجية الأميركية .
الحكومات القضائية السابقة أطلقت مبادرات للتحقق من صحة استخدام هذا القانون، ومن بينهاء قرارات لمنع ترحيل طلاب آخرين .
حال رفض محكمة الاستئناف للطعن الحكومي، من المتوقع الإفراج عن خليل في يوم الجمعة، 13 يونيو 2025، ما يضع إزاءه مسارات قانونية أخرى كالتماس جنائي أو خلافات أخرى متعلقة بإقامته.
