مجموعة العمل ــ لبنان
قالت عائلات فلسطينية لاجئة في لبنان إن أبناءها حُرموا من الترشح للامتحانات العامة في القسم المهني، بسبب عدم حصولهم على موافقات رسمية جراء غياب تصاريح الإقامة.
وأفاد مصدر خاص لمجموعة العمل أن أكثر من ألف طالب، معظمهم من القادمين من خارج مدارس وكالة الأونروا، مُنعوا من تقديم الامتحانات الرسمية لهذا العام، بسبب عدم امتلاكهم بطاقات إقامة سارية، وهو ما يُعد شرطاً أساسياً للمشاركة في الامتحانات بحسب الجهات الرسمية.
وذكر المصدر أن الأمن العام اللبناني توقف منذ فترة عن منح الإقامات للاجئين الفلسطينيين والسوريين، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أوضاع الطلبة، لا سيما في المرحلة الثانوية والتعليم المهني.
في المقابل، حمّلت بعض المدارس وزارة التربية اللبنانية مسؤولية منع الطلاب من الترشح، مشيرة إلى أن الوزارة لا تقبل تسجيل الطلاب غير الحاصلين على إقامة قانونية، حتى لو كانوا ملتحقين فعلياً بالمؤسسات التعليمية.
ووفقاً لشهادة والدة إحدى الطالبات، فإنها تقدمت بعدة طلبات دعم من جهات مختلفة، بينها "مؤسسة حماية الطالب" ووكالة الأونروا، دون أن تحصل على أي استجابة.
كما أوضحت العائلة أنها تواصلت مع "شؤون الطلبة الفلسطينيين" في لبنان، ومع القائمين على ما يُعرف بـ"منحة الرئيس محمود عباس"، لكن دون جدوى، حيث أُبلغت بأن المنحة تقتصر على تمويل التعليم ولا تتدخل في الشؤون القانونية الخاصة بالإقامة أو الوضع القانوني للطلبة.
وأعربت والدة الطالبة عن قلقها من ضيق الوقت، مشيرة إلى أن طلبات الإقامة طُلبت من الطلاب في نهاية العام الدراسي، وليس في بدايته، ما حال دون تمكن العديد منهم من استكمال أوراقهم اللازمة للترشح للامتحانات.
مجموعة العمل ــ لبنان
قالت عائلات فلسطينية لاجئة في لبنان إن أبناءها حُرموا من الترشح للامتحانات العامة في القسم المهني، بسبب عدم حصولهم على موافقات رسمية جراء غياب تصاريح الإقامة.
وأفاد مصدر خاص لمجموعة العمل أن أكثر من ألف طالب، معظمهم من القادمين من خارج مدارس وكالة الأونروا، مُنعوا من تقديم الامتحانات الرسمية لهذا العام، بسبب عدم امتلاكهم بطاقات إقامة سارية، وهو ما يُعد شرطاً أساسياً للمشاركة في الامتحانات بحسب الجهات الرسمية.
وذكر المصدر أن الأمن العام اللبناني توقف منذ فترة عن منح الإقامات للاجئين الفلسطينيين والسوريين، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أوضاع الطلبة، لا سيما في المرحلة الثانوية والتعليم المهني.
في المقابل، حمّلت بعض المدارس وزارة التربية اللبنانية مسؤولية منع الطلاب من الترشح، مشيرة إلى أن الوزارة لا تقبل تسجيل الطلاب غير الحاصلين على إقامة قانونية، حتى لو كانوا ملتحقين فعلياً بالمؤسسات التعليمية.
ووفقاً لشهادة والدة إحدى الطالبات، فإنها تقدمت بعدة طلبات دعم من جهات مختلفة، بينها "مؤسسة حماية الطالب" ووكالة الأونروا، دون أن تحصل على أي استجابة.
كما أوضحت العائلة أنها تواصلت مع "شؤون الطلبة الفلسطينيين" في لبنان، ومع القائمين على ما يُعرف بـ"منحة الرئيس محمود عباس"، لكن دون جدوى، حيث أُبلغت بأن المنحة تقتصر على تمويل التعليم ولا تتدخل في الشؤون القانونية الخاصة بالإقامة أو الوضع القانوني للطلبة.
وأعربت والدة الطالبة عن قلقها من ضيق الوقت، مشيرة إلى أن طلبات الإقامة طُلبت من الطلاب في نهاية العام الدراسي، وليس في بدايته، ما حال دون تمكن العديد منهم من استكمال أوراقهم اللازمة للترشح للامتحانات.
