ستوكهولم | مجموعة العمل
جددت دائرة الهجرة السويدية قرارها بتعليق اتخاذ قرارات اللجوء الجديدة للقادمين من سورية، وذلك في خطوة تعكس استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع في سورية وتداعياتها على سياسات اللجوء الأوروبية.
وجاء في التقييم الجديد الذي صدر بتاريخ 10-06-2025 قرر المسؤول القانوني في قسم الهجرة السويدية، تجديد مدة إيقاف اتخاذ قرارات اللاجئين القادمين من سورية لثلاثة أشهر أخرى، ويشمل طالبي الحماية أو اللجوء.
ووفقاً للمسؤول القانوني ما يزال الوضع في سورية غير مستقر، ولا تعرف التطورات بالنسبة للوضع الأمني والوضع الإنساني مما يجعلهم ينتظرون 3 أشهر إضافية لتستطيع دائرة الهجرة اتخاذ قرار وتقييم وضع السوريين.
هذا التجديد هو الثاني، ويعني استمرار آلاف طالبي اللجوء السوريين والفلسطينيين السوريين في السويد في انتظار حسم طلباتهم، مما يزيد من معاناتهم وقلقهم بشأن مستقبلهم، والقرار لا يشمل المقدمين للتجديد أو للحصول على الجنسية بعد استيفاء الشروط.
يأتي هذا القرار في ظل تقييم مستمر من قبل السلطات السويدية للتطورات الأمنية والسياسية في سورية، وما إذا كانت تسمح بعودة آمنة وكريمة للاجئين، وعلى الرغم من دعوات منظمات حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) لضرورة توفير الحماية للاجئين السوريين وعدم إعادتهم قسراً، إلا أن بعض الدول الأوروبية، بما فيها السويد، تفضل التريث في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن وضعهم القانوني.
يُذكر أن تعليق قرارات اللجوء يؤثر بشكل مباشر على حياة طالبي اللجوء، حيث يحد من قدرتهم على الاندماج الكامل في المجتمع، والحصول على فرص عمل مستقرة، وتأمين مستقبل أفراد عائلاتهم.
وتواصل المنظمات الحقوقية في السويد والاتحاد الأوروبي متابعة هذا القرار وتأثيراته، وتدعو إلى إيجاد حلول مستدامة تضمن حقوق طالبي اللجوء وتوفر لهم الحماية اللازمة.
ستوكهولم | مجموعة العمل
جددت دائرة الهجرة السويدية قرارها بتعليق اتخاذ قرارات اللجوء الجديدة للقادمين من سورية، وذلك في خطوة تعكس استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع في سورية وتداعياتها على سياسات اللجوء الأوروبية.
وجاء في التقييم الجديد الذي صدر بتاريخ 10-06-2025 قرر المسؤول القانوني في قسم الهجرة السويدية، تجديد مدة إيقاف اتخاذ قرارات اللاجئين القادمين من سورية لثلاثة أشهر أخرى، ويشمل طالبي الحماية أو اللجوء.
ووفقاً للمسؤول القانوني ما يزال الوضع في سورية غير مستقر، ولا تعرف التطورات بالنسبة للوضع الأمني والوضع الإنساني مما يجعلهم ينتظرون 3 أشهر إضافية لتستطيع دائرة الهجرة اتخاذ قرار وتقييم وضع السوريين.
هذا التجديد هو الثاني، ويعني استمرار آلاف طالبي اللجوء السوريين والفلسطينيين السوريين في السويد في انتظار حسم طلباتهم، مما يزيد من معاناتهم وقلقهم بشأن مستقبلهم، والقرار لا يشمل المقدمين للتجديد أو للحصول على الجنسية بعد استيفاء الشروط.
يأتي هذا القرار في ظل تقييم مستمر من قبل السلطات السويدية للتطورات الأمنية والسياسية في سورية، وما إذا كانت تسمح بعودة آمنة وكريمة للاجئين، وعلى الرغم من دعوات منظمات حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) لضرورة توفير الحماية للاجئين السوريين وعدم إعادتهم قسراً، إلا أن بعض الدول الأوروبية، بما فيها السويد، تفضل التريث في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن وضعهم القانوني.
يُذكر أن تعليق قرارات اللجوء يؤثر بشكل مباشر على حياة طالبي اللجوء، حيث يحد من قدرتهم على الاندماج الكامل في المجتمع، والحصول على فرص عمل مستقرة، وتأمين مستقبل أفراد عائلاتهم.
وتواصل المنظمات الحقوقية في السويد والاتحاد الأوروبي متابعة هذا القرار وتأثيراته، وتدعو إلى إيجاد حلول مستدامة تضمن حقوق طالبي اللجوء وتوفر لهم الحماية اللازمة.
