مجموعة العمل ــ لندن
أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" تقرير بعنوان (فلسطينيو سوريا في ظل التطورات الراهنة) يرصد واقع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا منذ عام 2011 حتى أواخر 2024، كاشفاً عن تدهور كبير في أوضاعهم الإنسانية والقانونية والاجتماعية، مقابل فرص واعدة لتعزيز صمودهم في ظل التحولات الأخيرة في البلاد.
ووفق التقرير، تراجع عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا من نحو 564 ألفاً عام 2013 إلى 438 ألفاً مطلع عام 2025، نتيجة نزوح أكثر من 200 ألف لاجئ خارج سوريا. كما وثّق التقرير سقوط ما لا يقل عن 4900 لاجئ فلسطيني بسبب النزاع، إلى جانب استمرار فقدان نحو 4000 آخرين، ووفاة 1200 معتقل تحت التعذيب.
سلّط التقرير الضوء على الدمار الواسع في مخيم اليرموك، الذي تحول من "عاصمة الشتات الفلسطيني" إلى منطقة شبه خالية من سكانها، حيث لم تعد إليه سوى 4000 عائلة منذ عام 2020، معظمها بسبب العجز عن تحمّل كلفة الإيجار خارج المخيم. كما أشار إلى تغيرات ديموغرافية في مخيمات أخرى نتيجة دخول أعداد كبيرة من السوريين إليها، ما يهدد طابعها وهويتها الفلسطينية.
أبرز التقرير الأزمة الاقتصادية التي تثقل كاهل اللاجئين، في ظل انخفاض القوة الشرائية وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية. كما أشار إلى ضعف أداء الأونروا نتيجة محدودية التمويل، إذ لم يتجاوز تمويل النداء الطارئ لعام 2024 نسبة 17%، ما انعكس على قدرتها في الاستجابة للاحتياجات الأساسية للاجئين.
حذر التقرير من محاولات تغيير الطابع القانوني والديموغرافي للمخيمات، خصوصًا مخيم اليرموك، الذي أُدرج ضمن مخطط تنظيمي كـ"حي" بدلًا من كونه "مخيمًا". كما تطرق إلى فقدان العديد من اللاجئين الفلسطينيين لحقوقهم العقارية، رغم أن بعض المؤشرات الحالية توحي بإمكانية إعادة تثبيت الوضع القانوني في المرحلة المقبلة.
أكدت مجموعة العمل في تقريرها أن سوريا ما تزال مركزًا محورياً للعمل الوطني الفلسطيني، داعيةً إلى إطلاق برامج تمكين اقتصادي وخدمي وتعليمي، تعيد للمخيمات دورها الوطني والاجتماعي. كما شدد التقرير على أهمية تشكيل مرجعية فلسطينية جديدة تعبّر عن اللاجئين داخل سوريا بشكل ديمقراطي ومنفتح على البيئة السياسية الجديدة.
اختتم التقرير بجملة من التوصيات أبرزها:
تعزيز التواصل مع السلطات الجديدة والأونروا لتحسين الخدمات.
إطلاق مشاريع دعم وتمكين اقتصادي.
إشراك اللاجئين في المهجر في جهود الإعمار والدعم.
التركيز على الشباب عبر برامج تدريبية ومهنية.
دعم التعليم والصحة بالتعاون مع المجتمع المدني.
كما يرى ابراهيم العلي معد التقرير، في تحويل هذه التوصيات إلى خطط تنفيذية واضحة بالشراكة مع الجهات الفلسطينية والسورية والدولية، لضمان صمود اللاجئين وحماية خصوصية مخيماتهم وهويتهم الوطنية في مرحلة ما بعد انتصار الثورة السورية وسقوط نظام الأسد.
مجموعة العمل ــ لندن
أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" تقرير بعنوان (فلسطينيو سوريا في ظل التطورات الراهنة) يرصد واقع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا منذ عام 2011 حتى أواخر 2024، كاشفاً عن تدهور كبير في أوضاعهم الإنسانية والقانونية والاجتماعية، مقابل فرص واعدة لتعزيز صمودهم في ظل التحولات الأخيرة في البلاد.
ووفق التقرير، تراجع عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا من نحو 564 ألفاً عام 2013 إلى 438 ألفاً مطلع عام 2025، نتيجة نزوح أكثر من 200 ألف لاجئ خارج سوريا. كما وثّق التقرير سقوط ما لا يقل عن 4900 لاجئ فلسطيني بسبب النزاع، إلى جانب استمرار فقدان نحو 4000 آخرين، ووفاة 1200 معتقل تحت التعذيب.
سلّط التقرير الضوء على الدمار الواسع في مخيم اليرموك، الذي تحول من "عاصمة الشتات الفلسطيني" إلى منطقة شبه خالية من سكانها، حيث لم تعد إليه سوى 4000 عائلة منذ عام 2020، معظمها بسبب العجز عن تحمّل كلفة الإيجار خارج المخيم. كما أشار إلى تغيرات ديموغرافية في مخيمات أخرى نتيجة دخول أعداد كبيرة من السوريين إليها، ما يهدد طابعها وهويتها الفلسطينية.
أبرز التقرير الأزمة الاقتصادية التي تثقل كاهل اللاجئين، في ظل انخفاض القوة الشرائية وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية. كما أشار إلى ضعف أداء الأونروا نتيجة محدودية التمويل، إذ لم يتجاوز تمويل النداء الطارئ لعام 2024 نسبة 17%، ما انعكس على قدرتها في الاستجابة للاحتياجات الأساسية للاجئين.
حذر التقرير من محاولات تغيير الطابع القانوني والديموغرافي للمخيمات، خصوصًا مخيم اليرموك، الذي أُدرج ضمن مخطط تنظيمي كـ"حي" بدلًا من كونه "مخيمًا". كما تطرق إلى فقدان العديد من اللاجئين الفلسطينيين لحقوقهم العقارية، رغم أن بعض المؤشرات الحالية توحي بإمكانية إعادة تثبيت الوضع القانوني في المرحلة المقبلة.
أكدت مجموعة العمل في تقريرها أن سوريا ما تزال مركزًا محورياً للعمل الوطني الفلسطيني، داعيةً إلى إطلاق برامج تمكين اقتصادي وخدمي وتعليمي، تعيد للمخيمات دورها الوطني والاجتماعي. كما شدد التقرير على أهمية تشكيل مرجعية فلسطينية جديدة تعبّر عن اللاجئين داخل سوريا بشكل ديمقراطي ومنفتح على البيئة السياسية الجديدة.
اختتم التقرير بجملة من التوصيات أبرزها:
تعزيز التواصل مع السلطات الجديدة والأونروا لتحسين الخدمات.
إطلاق مشاريع دعم وتمكين اقتصادي.
إشراك اللاجئين في المهجر في جهود الإعمار والدعم.
التركيز على الشباب عبر برامج تدريبية ومهنية.
دعم التعليم والصحة بالتعاون مع المجتمع المدني.
كما يرى ابراهيم العلي معد التقرير، في تحويل هذه التوصيات إلى خطط تنفيذية واضحة بالشراكة مع الجهات الفلسطينية والسورية والدولية، لضمان صمود اللاجئين وحماية خصوصية مخيماتهم وهويتهم الوطنية في مرحلة ما بعد انتصار الثورة السورية وسقوط نظام الأسد.
