سورية | مجموعة العمل
أثيرت تساؤلات عديدة حول حق الفلسطيني السوري في المشاركة باللقاءات التشاورية التي تجريها اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سورية، وحقه أو عدم حقه المشاركة في العملية الانتخابية كناخب أو مرشح في الدوائر الانتخابية، ويوضح هذا الأمر، المحامي الفلسطيني "أيمن أبو هاشم" الرئيس السابق لهيئة اللاجئين الفلسطينيين في الحكومة السورية المؤقتة ومنسق تجمع مصير.
الأساس القانوني: إطلاقية النص مقابل القيود الدستورية
بموجب المادة الأولى من القانون رقم ٢٦٠ لعام ١٩٥٦، الذي يعد القانون الناظم لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، فإن ممارسة الفلسطيني لحقوقه في سورية تنطبق على كافة الحقوق المكفولة للمواطن السوري كما نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة.
أما استثناء الفلسطيني من حق الترشح والانتخاب في المجالات ( البلدية - المحافظة - التشريعية - الرئاسية ) فلم يرد عليها النص صراحةً في هذا القانون، وإتيانه على ذكر حقوق محددة كحق التجارة والعمل والتوظيف وخدمة العلم، وإغفاله لحقوق أخرى مثل حق التعليم وحق التملك، لم تأتِ من باب الحصر في تعداد تلك الحقوق، ولو كان الأمر كذلك لما كان يحق للفلسطيني السوري ممارسة حق التعليم والتملك رغم أن القانون لم ينص صراحة على ممارسة تلك الحقوق، وحتى حق التملك للفلسطيني تم تنظيمه بقوانين لاحقة، لمجاراة التطور العمراني والعقاري التي شهدته سورية لاحقاً، وتحديد كيفية ممارسة الفلسطيني السوري لهذا الحق، فالعبرة هنا لإطلاقية النص الوارد في المادة (١) من القانون نفسه، والتي تعتبر الفلسطينيين المقيمين في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ نشر هذا القانون كالسوريين أصلاً، في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة، مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.
لماذا حُرم الفلسطيني السوري من حقوق الانتخاب والترشح سابقاً؟
على الرغم من إطلاقية القانون 260 لعام 1956، فإن الدساتير السورية السابقة وهي أسمى من القوانين وتعليماتها التنفيذية، لم تتضمن نصوصاً تجسد أو ترسم ما جاء في القانون ٢٦٠ بنصه وروحه، بل أغفلت اي ذكر لوضع الفلسطينيين في سوريا، وتركت الأمر للقوانين التي تنظم أوضاعهم، والقوانين التي صدرت لتنظيم حياة المواطنين السوريين، هي فعلياً من حصرت العديد من الحقوق السيادية للمواطنين السوريين، دون أن تشمل الفلسطينيين السوريين، كقانون الجنسية، وقوانين الانتخابات، حيث تنص المادة ( ٤) من قانون الانتخابات العامة في سوريا لعام ٢٠١٤ على "يتمتع بحق الانتخاب أو الاستفتاء كل مواطن، أتم الثامنة عشرة من عمره ..الخ"
وبالتالي عدم ذكر ومن في حكمه، بمثابة نص صريح على استثناء الفلسطيني السوري من حق الانتخاب، ومن نافلة القول: أن الكثير من القوانين والمراسيم والقرارات التي صدرت في سوريا لم تشمل من هو بحكم السوري، لاسيما في العقدين الأخيرين.
خلاصة: الطريق إلى مشاركة الفلسطيني السوري في الانتخابات
حتى يتمكن الفلسطيني السوري من المشاركة في العملية الانتخابية لمجلس الشعب على قدم المساواة مع المواطن السوري، يتوجب تحقيق أحد الخيارات التالية:
• تعديل القوانين السابقة: يجب تعديل القوانين النافذة التي تمنع الفلسطيني السوري من هذا الحق، وذلك بتضمين عبارة "من في حكمه".
• مرسوم رئاسي: صدور مرسوم من رئيس الجمهورية يجيز لمن هم "في حكمهم" ممارسة حق الانتخاب والترشح في الانتخابات العامة السورية.
• قانون جديد: في حال تعذر الخيارين الأولين، يمكن إرجاء تحديد الوضع القانوني الجديد للفلسطينيين في سوريا بعد انتخاب المجلس الجديد، لسن قانون يمنحهم الحقوق المتساوية مع المواطنين السوريين، بلا قيود أو استثناءات، مع الحفاظ على هويتهم الأصلية.
• ضمانة المساواة: إطار دستوري وقانوني شامل
وختم أبو هاشم توضيحه القانوني، على الرغم من أهمية تعيين الإدارة الجديدة لفلسطينيين سوريين في مناصب معينة، فإن الضمانة الحقيقية لتكريس مبدأ المساواة في تكافؤ الفرص بين السوريين ومن في حكمهم، تكمن في وجود إطار دستوري وقانوني يمنح الفلسطينيين السوريين حقوقهم المدنية الكاملة، هذا الأمر يُعد واجبًا على الدولة والشعب السوري تجاه من قدموا تضحيات كبيرة من أجل سوريا، وبما يمكنهم من المشاركة الحقيقية والفاعلة في بناء سوريا الجديدة.
سورية | مجموعة العمل
أثيرت تساؤلات عديدة حول حق الفلسطيني السوري في المشاركة باللقاءات التشاورية التي تجريها اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سورية، وحقه أو عدم حقه المشاركة في العملية الانتخابية كناخب أو مرشح في الدوائر الانتخابية، ويوضح هذا الأمر، المحامي الفلسطيني "أيمن أبو هاشم" الرئيس السابق لهيئة اللاجئين الفلسطينيين في الحكومة السورية المؤقتة ومنسق تجمع مصير.
الأساس القانوني: إطلاقية النص مقابل القيود الدستورية
بموجب المادة الأولى من القانون رقم ٢٦٠ لعام ١٩٥٦، الذي يعد القانون الناظم لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، فإن ممارسة الفلسطيني لحقوقه في سورية تنطبق على كافة الحقوق المكفولة للمواطن السوري كما نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة.
أما استثناء الفلسطيني من حق الترشح والانتخاب في المجالات ( البلدية - المحافظة - التشريعية - الرئاسية ) فلم يرد عليها النص صراحةً في هذا القانون، وإتيانه على ذكر حقوق محددة كحق التجارة والعمل والتوظيف وخدمة العلم، وإغفاله لحقوق أخرى مثل حق التعليم وحق التملك، لم تأتِ من باب الحصر في تعداد تلك الحقوق، ولو كان الأمر كذلك لما كان يحق للفلسطيني السوري ممارسة حق التعليم والتملك رغم أن القانون لم ينص صراحة على ممارسة تلك الحقوق، وحتى حق التملك للفلسطيني تم تنظيمه بقوانين لاحقة، لمجاراة التطور العمراني والعقاري التي شهدته سورية لاحقاً، وتحديد كيفية ممارسة الفلسطيني السوري لهذا الحق، فالعبرة هنا لإطلاقية النص الوارد في المادة (١) من القانون نفسه، والتي تعتبر الفلسطينيين المقيمين في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ نشر هذا القانون كالسوريين أصلاً، في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة، مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.
لماذا حُرم الفلسطيني السوري من حقوق الانتخاب والترشح سابقاً؟
على الرغم من إطلاقية القانون 260 لعام 1956، فإن الدساتير السورية السابقة وهي أسمى من القوانين وتعليماتها التنفيذية، لم تتضمن نصوصاً تجسد أو ترسم ما جاء في القانون ٢٦٠ بنصه وروحه، بل أغفلت اي ذكر لوضع الفلسطينيين في سوريا، وتركت الأمر للقوانين التي تنظم أوضاعهم، والقوانين التي صدرت لتنظيم حياة المواطنين السوريين، هي فعلياً من حصرت العديد من الحقوق السيادية للمواطنين السوريين، دون أن تشمل الفلسطينيين السوريين، كقانون الجنسية، وقوانين الانتخابات، حيث تنص المادة ( ٤) من قانون الانتخابات العامة في سوريا لعام ٢٠١٤ على "يتمتع بحق الانتخاب أو الاستفتاء كل مواطن، أتم الثامنة عشرة من عمره ..الخ"
وبالتالي عدم ذكر ومن في حكمه، بمثابة نص صريح على استثناء الفلسطيني السوري من حق الانتخاب، ومن نافلة القول: أن الكثير من القوانين والمراسيم والقرارات التي صدرت في سوريا لم تشمل من هو بحكم السوري، لاسيما في العقدين الأخيرين.
خلاصة: الطريق إلى مشاركة الفلسطيني السوري في الانتخابات
حتى يتمكن الفلسطيني السوري من المشاركة في العملية الانتخابية لمجلس الشعب على قدم المساواة مع المواطن السوري، يتوجب تحقيق أحد الخيارات التالية:
• تعديل القوانين السابقة: يجب تعديل القوانين النافذة التي تمنع الفلسطيني السوري من هذا الحق، وذلك بتضمين عبارة "من في حكمه".
• مرسوم رئاسي: صدور مرسوم من رئيس الجمهورية يجيز لمن هم "في حكمهم" ممارسة حق الانتخاب والترشح في الانتخابات العامة السورية.
• قانون جديد: في حال تعذر الخيارين الأولين، يمكن إرجاء تحديد الوضع القانوني الجديد للفلسطينيين في سوريا بعد انتخاب المجلس الجديد، لسن قانون يمنحهم الحقوق المتساوية مع المواطنين السوريين، بلا قيود أو استثناءات، مع الحفاظ على هويتهم الأصلية.
• ضمانة المساواة: إطار دستوري وقانوني شامل
وختم أبو هاشم توضيحه القانوني، على الرغم من أهمية تعيين الإدارة الجديدة لفلسطينيين سوريين في مناصب معينة، فإن الضمانة الحقيقية لتكريس مبدأ المساواة في تكافؤ الفرص بين السوريين ومن في حكمهم، تكمن في وجود إطار دستوري وقانوني يمنح الفلسطينيين السوريين حقوقهم المدنية الكاملة، هذا الأمر يُعد واجبًا على الدولة والشعب السوري تجاه من قدموا تضحيات كبيرة من أجل سوريا، وبما يمكنهم من المشاركة الحقيقية والفاعلة في بناء سوريا الجديدة.
