مجموعة العمل ــ ألمانيا
أقرّ البرلمان الألماني (بوندستاغ)، مساء الخميس، مشروع قانون يقضي بتعليق لمّ الشمل العائلي للاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية (Subsidiärer Schutz) لمدة عامين، وذلك في تصويت حاسم أيّده 444 نائباً مقابل اعتراض 135.
ويستهدف القرار نحو 388 ألف شخص – غالبيتهم من السوريين – يحملون هذه الصفة القانونية، مما يعني عملياً حرمان نحو 12 ألف فرد سنوياً من دخول ألمانيا عبر لمّ الشمل، بحسب تقديرات رسمية.
مبررات حكومية وانتقادات حقوقية
الحكومة الألمانية، بقيادة وزير الداخلية ألكسندر دوربريندت (CSU)، بررت القرار بضرورة "كسر نموذج عمل عصابات التهريب"، وتخفيف الضغط المتزايد على منظومات الإقامة والتعليم والرعاية الصحية، خصوصاً في ظل ارتفاع أعداد الوافدين.
مع ذلك، استثنى القانون الحالات الإنسانية الحرجة، إذ أبقى الباب مفتوحاً أمام ما يُعرف بـ"حالات الشدّة" (Hardship) والتي تستوجب لمّ الشمل لأسباب إنسانية ملحة.
القرار حظي بدعم أحزاب الائتلاف الحاكم (CDU/CSU وSPD)، رغم تباينات داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، الذي شهد أصواتاً معارضة داخلية قبل التصويت.
في المقابل، هاجمت أحزاب الخضر واليسار القرار ووصفته بـ"غير الإنساني"، معتبرة أنه "يمزق نسيج العائلة ويعيق اندماج اللاجئين"، فيما دعم حزب "البديل لألمانيا" (AfD) القانون لكنه وصفه بأنه "خطوة رمزية ضعيفة لا ترقى لحجم التحديات".
ردود فعل حقوقية وتحذيرات من تبعات إنسانية
أعربت منظمات حقوقية، من بينها "Pro Asyl"، إضافة إلى عدد من الكنائس الألمانية الكبرى، عن قلقها من "عواقب إنسانية جسيمة" قد تترتب على تعليق لمّ الشمل، محذّرة من أن ذلك قد يؤدي إلى بقاء آلاف العائلات مفصولة، ويزيد من لجوء بعضهم إلى طرق غير نظامية للالتحاق بأسرهم.
السياق السياسي
ويعد هذا القانون أول إجراء تشريعي رئيسي تتخذه الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرتز، التي بدأت بالفعل منذ مايو 2025 تشديد الرقابة على الحدود ضمن استراتيجية أوسع تحت عنوان "قانون الحد من التدفقات" (Zustrombegrenzungsgesetz).
وكان المشروع قد تعثر في يناير الماضي، قبل أن يُعاد طرحه بصيغة موسعة ضمن اتفاق داخل الائتلاف الحاكم.
خطوات قادمة وطعون متوقعة
من المقرر أن يُعرض القانون على مجلس الولايات (البوندسرات) للمصادقة النهائية في يوليو المقبل، وسط توقعات بتقديم طعون قانونية أمام المحكمة الدستورية العليا، حيث يرى بعض المحامين أن القرار قد يتعارض مع الدستور الألماني والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
بين رؤيتين: أمن الحدود أم تماسك الأسرة؟
فيما تعتبر الحكومة القانون وسيلة ضرورية لمواجهة الضغط المتزايد على البنية التحتية وقطع الطريق على شبكات التهريب، يرى معارضو القرار والمجتمع المدني أنه يمثل تراجعاً في الالتزام بحقوق اللاجئين، ويفرض ثمناً باهظاً على العائلات اللاجئة التي تنتظر جمع شملها منذ سنوات.
مجموعة العمل ــ ألمانيا
أقرّ البرلمان الألماني (بوندستاغ)، مساء الخميس، مشروع قانون يقضي بتعليق لمّ الشمل العائلي للاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية (Subsidiärer Schutz) لمدة عامين، وذلك في تصويت حاسم أيّده 444 نائباً مقابل اعتراض 135.
ويستهدف القرار نحو 388 ألف شخص – غالبيتهم من السوريين – يحملون هذه الصفة القانونية، مما يعني عملياً حرمان نحو 12 ألف فرد سنوياً من دخول ألمانيا عبر لمّ الشمل، بحسب تقديرات رسمية.
مبررات حكومية وانتقادات حقوقية
الحكومة الألمانية، بقيادة وزير الداخلية ألكسندر دوربريندت (CSU)، بررت القرار بضرورة "كسر نموذج عمل عصابات التهريب"، وتخفيف الضغط المتزايد على منظومات الإقامة والتعليم والرعاية الصحية، خصوصاً في ظل ارتفاع أعداد الوافدين.
مع ذلك، استثنى القانون الحالات الإنسانية الحرجة، إذ أبقى الباب مفتوحاً أمام ما يُعرف بـ"حالات الشدّة" (Hardship) والتي تستوجب لمّ الشمل لأسباب إنسانية ملحة.
القرار حظي بدعم أحزاب الائتلاف الحاكم (CDU/CSU وSPD)، رغم تباينات داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، الذي شهد أصواتاً معارضة داخلية قبل التصويت.
في المقابل، هاجمت أحزاب الخضر واليسار القرار ووصفته بـ"غير الإنساني"، معتبرة أنه "يمزق نسيج العائلة ويعيق اندماج اللاجئين"، فيما دعم حزب "البديل لألمانيا" (AfD) القانون لكنه وصفه بأنه "خطوة رمزية ضعيفة لا ترقى لحجم التحديات".
ردود فعل حقوقية وتحذيرات من تبعات إنسانية
أعربت منظمات حقوقية، من بينها "Pro Asyl"، إضافة إلى عدد من الكنائس الألمانية الكبرى، عن قلقها من "عواقب إنسانية جسيمة" قد تترتب على تعليق لمّ الشمل، محذّرة من أن ذلك قد يؤدي إلى بقاء آلاف العائلات مفصولة، ويزيد من لجوء بعضهم إلى طرق غير نظامية للالتحاق بأسرهم.
السياق السياسي
ويعد هذا القانون أول إجراء تشريعي رئيسي تتخذه الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرتز، التي بدأت بالفعل منذ مايو 2025 تشديد الرقابة على الحدود ضمن استراتيجية أوسع تحت عنوان "قانون الحد من التدفقات" (Zustrombegrenzungsgesetz).
وكان المشروع قد تعثر في يناير الماضي، قبل أن يُعاد طرحه بصيغة موسعة ضمن اتفاق داخل الائتلاف الحاكم.
خطوات قادمة وطعون متوقعة
من المقرر أن يُعرض القانون على مجلس الولايات (البوندسرات) للمصادقة النهائية في يوليو المقبل، وسط توقعات بتقديم طعون قانونية أمام المحكمة الدستورية العليا، حيث يرى بعض المحامين أن القرار قد يتعارض مع الدستور الألماني والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
بين رؤيتين: أمن الحدود أم تماسك الأسرة؟
فيما تعتبر الحكومة القانون وسيلة ضرورية لمواجهة الضغط المتزايد على البنية التحتية وقطع الطريق على شبكات التهريب، يرى معارضو القرار والمجتمع المدني أنه يمثل تراجعاً في الالتزام بحقوق اللاجئين، ويفرض ثمناً باهظاً على العائلات اللاجئة التي تنتظر جمع شملها منذ سنوات.
