جنوب دمشق – مجموعة العمل
وجّه عدد من أبناء مخيم اليرموك مذكرة مطلبية، عبر مبادرة فلسطينيي سورية للرقابة الشعبية – مرصد، إلى الجهات الرسمية والمعنية، دعوا فيها إلى تحرك عاجل لتحسين الواقع الخدمي والمعيشي في المنطقة الممتدة من دوار فلسطين حتى المدينة الرياضية داخل المخيم، والتي تُعد من أكثر المناطق حيوية ورمزية في حياة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.
وأشار الأهالي في مذكرتهم، التي حملت تاريخ 18 حزيران 2025، إلى أن تلك المنطقة تعرضت خلال السنوات الماضية لدمار واسع نتيجة القصف والأعمال العسكرية، وتحولت إلى منطقة مهدمة ومهملة، في ظل غياب مشاريع جدّية لإعادة تأهيلها أو استعادة دورها الاجتماعي والخدمي.
وشملت المذكرة مجموعة من المطالب التفصيلية في عدة قطاعات، أبرزها:
البنية التحتية والخدمات العامة:
إزالة الركام ومخلفات الحرب.
إعادة بناء شبكة الصرف الصحي.
تركيب شبكة مياه حديثة.
بناء شبكة كهرباء جديدة تشمل المحولات والكابلات ولوحات التوزيع.
قطاع التعليم:
إعادة تأهيل مدارس الأونروا (مدرستا كوكب والنقيب العربية).
إصلاح المدارس الحكومية (ثانوية البعث للبنين ومدرسة العز بن عبد السلام).
الصحة والثقافة:
إصلاح مستوصف الأونروا في الحي.
إعادة تفعيل المركز الثقافي العربي في مخيم اليرموك.
المياه:
تأهيل مشروع المياه الحيوي الذي يتضمن آبارًا ارتوازية وخزانًا استراتيجيًا يخدم المخيم والمناطق المجاورة.
الرياضة والشباب:
إعادة إعمار مدينة فلسطين الرياضية التي كانت تضم ملاعب، مسابح، وصالات متعددة الاستخدامات، ولعبت دورًا بارزًا في تنمية المواهب الرياضية لدى أبناء المخيم.
وأكد الموقعون على المذكرة أن هذه المطالب "لا تُعد ترفاً، بل تشكّل متطلبات أساسية لضمان حياة كريمة وآمنة للسكان"، مطالبين بتشكيل لجنة ميدانية مشتركة من الجهات المعنية وممثلين عن الأهالي لمتابعة تنفيذ المطالب على أرض الواقع.
ووجّهت المذكرة إلى عدد من الجهات المحلية والدولية، من بينها: وكالة الأونروا، وزارة الإدارة المحلية، وزارة التربية، وزارة الطاقة، وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الأشغال العامة، محافظة دمشق، الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، وعدد من الفصائل الفلسطينية واللجان المدنية العاملة في المخيم.
تأتي هذه الخطوة في سياق تحرك شعبي متجدد يطالب بحقوق أساسية في البنية والخدمات، وسط معاناة مستمرة يعيشها سكان مخيم اليرموك منذ سنوات، وغياب واضح للتدخلات الفاعلة من قبل الجهات المختصة.
جنوب دمشق – مجموعة العمل
وجّه عدد من أبناء مخيم اليرموك مذكرة مطلبية، عبر مبادرة فلسطينيي سورية للرقابة الشعبية – مرصد، إلى الجهات الرسمية والمعنية، دعوا فيها إلى تحرك عاجل لتحسين الواقع الخدمي والمعيشي في المنطقة الممتدة من دوار فلسطين حتى المدينة الرياضية داخل المخيم، والتي تُعد من أكثر المناطق حيوية ورمزية في حياة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.
وأشار الأهالي في مذكرتهم، التي حملت تاريخ 18 حزيران 2025، إلى أن تلك المنطقة تعرضت خلال السنوات الماضية لدمار واسع نتيجة القصف والأعمال العسكرية، وتحولت إلى منطقة مهدمة ومهملة، في ظل غياب مشاريع جدّية لإعادة تأهيلها أو استعادة دورها الاجتماعي والخدمي.
وشملت المذكرة مجموعة من المطالب التفصيلية في عدة قطاعات، أبرزها:
البنية التحتية والخدمات العامة:
إزالة الركام ومخلفات الحرب.
إعادة بناء شبكة الصرف الصحي.
تركيب شبكة مياه حديثة.
بناء شبكة كهرباء جديدة تشمل المحولات والكابلات ولوحات التوزيع.
قطاع التعليم:
إعادة تأهيل مدارس الأونروا (مدرستا كوكب والنقيب العربية).
إصلاح المدارس الحكومية (ثانوية البعث للبنين ومدرسة العز بن عبد السلام).
الصحة والثقافة:
إصلاح مستوصف الأونروا في الحي.
إعادة تفعيل المركز الثقافي العربي في مخيم اليرموك.
المياه:
تأهيل مشروع المياه الحيوي الذي يتضمن آبارًا ارتوازية وخزانًا استراتيجيًا يخدم المخيم والمناطق المجاورة.
الرياضة والشباب:
إعادة إعمار مدينة فلسطين الرياضية التي كانت تضم ملاعب، مسابح، وصالات متعددة الاستخدامات، ولعبت دورًا بارزًا في تنمية المواهب الرياضية لدى أبناء المخيم.
وأكد الموقعون على المذكرة أن هذه المطالب "لا تُعد ترفاً، بل تشكّل متطلبات أساسية لضمان حياة كريمة وآمنة للسكان"، مطالبين بتشكيل لجنة ميدانية مشتركة من الجهات المعنية وممثلين عن الأهالي لمتابعة تنفيذ المطالب على أرض الواقع.
ووجّهت المذكرة إلى عدد من الجهات المحلية والدولية، من بينها: وكالة الأونروا، وزارة الإدارة المحلية، وزارة التربية، وزارة الطاقة، وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الأشغال العامة، محافظة دمشق، الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، وعدد من الفصائل الفلسطينية واللجان المدنية العاملة في المخيم.
تأتي هذه الخطوة في سياق تحرك شعبي متجدد يطالب بحقوق أساسية في البنية والخدمات، وسط معاناة مستمرة يعيشها سكان مخيم اليرموك منذ سنوات، وغياب واضح للتدخلات الفاعلة من قبل الجهات المختصة.
