مجموعة العمل ــ درعا
قدّم عدد من أهالي مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سوريا شكوى رسمية إلى ممثلي الدول المانحة لوكالة "الأونروا"، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الغياب شبه الكامل" للمساعدات الإنسانية، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية بمحافظة درعا وجنوب البلاد عموماً.
وجاء في نص الشكوى، التي وُجهت أيضاً إلى المفوض العام للأونروا وقسم الشكاوى الداخلية فيها، أن اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة يعيشون أوضاعاً مأساوية، ويواجهون "فقرًا شديدًا وجوعًا متزايدًا"، نتيجة البطالة وانعدام فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة، في وقتٍ توقفت فيه المساعدات الغذائية والمالية المقدمة من الأونروا منذ فترة طويلة، رغم إدراج أسمائهم ضمن قوائم المستفيدين.
وأشار الأهالي إلى وجود فجوة كبيرة بين حجم التمويل الدولي الذي تتلقاه الأونروا باسم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وبين ما يُقدّم فعلياً من مساعدات على الأرض، مطالبين بضرورة توضيح أسباب هذا الانقطاع وغياب الشفافية في صرف الأموال.
وفي هذا السياق، دعا مقدمو الشكوى الدول المانحة إلى:
1. فتح تحقيق عاجل في آليات توزيع المساعدات داخل سوريا.
2. إرسال لجنة رقابية ميدانية مستقلة للاطلاع على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.
3. مراجعة أداء مكتب الأونروا في سوريا، ومحاسبة المسؤولين في حال ثبت وجود تقصير أو فساد.
وأكد الأهالي استعدادهم لتقديم الأدلة والشهادات التي توضح حجم المعاناة والتجاوزات، مطالبين بإجراء استبيانات ميدانية حقيقية تتيح للجهات الرقابية والمانحة الوقوف على الواقع الفعلي للمخيمات الفلسطينية في الجنوب السوري.
مجموعة العمل ــ درعا
قدّم عدد من أهالي مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سوريا شكوى رسمية إلى ممثلي الدول المانحة لوكالة "الأونروا"، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الغياب شبه الكامل" للمساعدات الإنسانية، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية بمحافظة درعا وجنوب البلاد عموماً.
وجاء في نص الشكوى، التي وُجهت أيضاً إلى المفوض العام للأونروا وقسم الشكاوى الداخلية فيها، أن اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة يعيشون أوضاعاً مأساوية، ويواجهون "فقرًا شديدًا وجوعًا متزايدًا"، نتيجة البطالة وانعدام فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة، في وقتٍ توقفت فيه المساعدات الغذائية والمالية المقدمة من الأونروا منذ فترة طويلة، رغم إدراج أسمائهم ضمن قوائم المستفيدين.
وأشار الأهالي إلى وجود فجوة كبيرة بين حجم التمويل الدولي الذي تتلقاه الأونروا باسم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وبين ما يُقدّم فعلياً من مساعدات على الأرض، مطالبين بضرورة توضيح أسباب هذا الانقطاع وغياب الشفافية في صرف الأموال.
وفي هذا السياق، دعا مقدمو الشكوى الدول المانحة إلى:
1. فتح تحقيق عاجل في آليات توزيع المساعدات داخل سوريا.
2. إرسال لجنة رقابية ميدانية مستقلة للاطلاع على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.
3. مراجعة أداء مكتب الأونروا في سوريا، ومحاسبة المسؤولين في حال ثبت وجود تقصير أو فساد.
وأكد الأهالي استعدادهم لتقديم الأدلة والشهادات التي توضح حجم المعاناة والتجاوزات، مطالبين بإجراء استبيانات ميدانية حقيقية تتيح للجهات الرقابية والمانحة الوقوف على الواقع الفعلي للمخيمات الفلسطينية في الجنوب السوري.
