مجموعة العمل – ريف دمشق
أثارت حالة صحية تعرض لها لاجئ فلسطيني في دمشق تساؤلات بشأن آليات صرف الأدوية ومراقبة الحالات الطبية في أحد المراكز الصحية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وبحسب المعلومات الواردة لمجموعة العمل، نُقل اللاجئ الفلسطيني "خ.م"، البالغ من العمر أكثر من ستين عاماً، إلى مشفى دمشق مساء السبت، إثر معاناته من ارتفاع في درجة الحرارة وشحوب شديد في الوجه. وتبيّن من خلال الفحوص الطبية وجود انخفاض حاد في خضاب الدم بلغت نسبته 6 غ/دسل، مما استدعى إجراء تحاليل مخبرية إضافية.
وأكدت مصادر طبية أن معظم التحاليل أجريت على نفقة المريض الخاصة، بسبب محدودية الخدمات المقدمة داخل المشفى. وبعد مراجعة نتائج الفحوصات والاطلاع على الأدوية التي كان يتناولها المريض، أبدت الطبيبة المعالجة استغرابها من أحد الأدوية الموصوفة له، والذي يُستخدم عادة لعلاج اضطرابات الأعصاب والصرع، ويتطلب وصفه متابعة دورية وتقييماً دقيقاً للحالة.
وأوضحت زوجة المريض أن الدواء تم صرفه من مركز صحي تابع لـ"الأونروا" كعلاج للأعصاب دون إجراء تقييم دوري أو إشراف دقيق، وهو ما اعتبرته الطبيبة ممارسة غير سليمة قد تؤدي إلى مضاعفات صحية، خاصة مع وجود مؤشرات على أن الدواء ساهم في انحلال الدم لدى المريض.
وقد أشار المريض إلى أنه خلال فترة تناوله للدواء كان يعاني من نوبات غضب حادة وردود فعل عصبية غير معتادة، ما يزيد من الشكوك حول مناسبة العلاج الموصوف لحالته.
وتثير هذه الحادثة تساؤلات جدية حول كفاءة الإجراءات الطبية المعتمدة في بعض مراكز "الأونروا"، ومدى التزامها بالمعايير المهنية في صرف الأدوية ومتابعة الحالات، لاسيما بين كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.
وتطالب جهات أهلية ومتابعون للشأن الطبي في المخيمات الفلسطينية الإدارة الصحية في وكالة "الأونروا" بفتح تحقيق في الحادثة، ومراجعة البروتوكولات المعتمدة في صرف الأدوية، لضمان سلامة المرضى وعدم تعريضهم لمضاعفات نتيجة تشخيصات أو وصفات غير دقيقة.
مجموعة العمل – ريف دمشق
أثارت حالة صحية تعرض لها لاجئ فلسطيني في دمشق تساؤلات بشأن آليات صرف الأدوية ومراقبة الحالات الطبية في أحد المراكز الصحية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وبحسب المعلومات الواردة لمجموعة العمل، نُقل اللاجئ الفلسطيني "خ.م"، البالغ من العمر أكثر من ستين عاماً، إلى مشفى دمشق مساء السبت، إثر معاناته من ارتفاع في درجة الحرارة وشحوب شديد في الوجه. وتبيّن من خلال الفحوص الطبية وجود انخفاض حاد في خضاب الدم بلغت نسبته 6 غ/دسل، مما استدعى إجراء تحاليل مخبرية إضافية.
وأكدت مصادر طبية أن معظم التحاليل أجريت على نفقة المريض الخاصة، بسبب محدودية الخدمات المقدمة داخل المشفى. وبعد مراجعة نتائج الفحوصات والاطلاع على الأدوية التي كان يتناولها المريض، أبدت الطبيبة المعالجة استغرابها من أحد الأدوية الموصوفة له، والذي يُستخدم عادة لعلاج اضطرابات الأعصاب والصرع، ويتطلب وصفه متابعة دورية وتقييماً دقيقاً للحالة.
وأوضحت زوجة المريض أن الدواء تم صرفه من مركز صحي تابع لـ"الأونروا" كعلاج للأعصاب دون إجراء تقييم دوري أو إشراف دقيق، وهو ما اعتبرته الطبيبة ممارسة غير سليمة قد تؤدي إلى مضاعفات صحية، خاصة مع وجود مؤشرات على أن الدواء ساهم في انحلال الدم لدى المريض.
وقد أشار المريض إلى أنه خلال فترة تناوله للدواء كان يعاني من نوبات غضب حادة وردود فعل عصبية غير معتادة، ما يزيد من الشكوك حول مناسبة العلاج الموصوف لحالته.
وتثير هذه الحادثة تساؤلات جدية حول كفاءة الإجراءات الطبية المعتمدة في بعض مراكز "الأونروا"، ومدى التزامها بالمعايير المهنية في صرف الأدوية ومتابعة الحالات، لاسيما بين كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.
وتطالب جهات أهلية ومتابعون للشأن الطبي في المخيمات الفلسطينية الإدارة الصحية في وكالة "الأونروا" بفتح تحقيق في الحادثة، ومراجعة البروتوكولات المعتمدة في صرف الأدوية، لضمان سلامة المرضى وعدم تعريضهم لمضاعفات نتيجة تشخيصات أو وصفات غير دقيقة.
