مجموعة العمل ــ مصر
يشهد اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في مصر أوضاعًا معيشية متدهورة، في ظل قرارات جديدة تقضي بتقليص المنح الغذائية المقدمة لهم، إلى جانب صعوبات متزايدة في مجالات الرعاية الصحية والتنقل والإقامة.
ووفقاً لشهادات عدد من اللاجئين، تم مؤخراً تحديد قيمة الدعم الغذائي المخصص للعائلات الفلسطينية بما يغطي خمسة أفراد فقط، بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة الفعلي.
هذا الإجراء أثار استياء واسعاً بين العائلات الكبيرة، التي اعتبرت أن القرار لا يراعي الفروقات ولا يعتمد مبدأ النسبة والتناسب في التوزيع.
في السياق ذاته، تواجه العديد من الأسر صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، حيث أفاد لاجئون بأن تكاليف التحاليل الطبية والفحوصات تتراوح بين 400 و600 جنيه مصري، في حين تفتقر كثير من الحالات إلى التغطية الكاملة للعمليات الجراحية أو العلاجات الطارئة.
أما على صعيد التنقل، فقد أشار عدد من اللاجئين إلى وجود عراقيل عند مغادرة الأراضي المصرية، خاصة عبر الأردن أو لبنان، حيث يضطرون لدفع غرامات أو يتعرضون لتوقيفات رغم حملهم وثائق سفر سورية، في وقت يُسمح فيه للاجئين السوريين بتجاوز هذه الإجراءات في حالات مماثلة.
وتفاقم الوضع الاقتصادي للاجئين نتيجة غياب فرص العمل القانونية، بعد توقف منح الإقامات الاستثمارية منذ نحو ثمانية أشهر، ما اضطر بعضهم إلى بيع ممتلكاتهم بأسعار زهيدة لتغطية نفقات المعيشة أو العلاج أو السفر.
وفي ظل هذه الظروف، دعا أحد النشطاء الفلسطينيين في مصر الجهات الإنسانية والجمعيات المعنية إلى تكثيف جهودها في دعم اللاجئين، مؤكداً أهمية تعزيز التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات بعيداً عن الاعتماد الكامل على المساعدات المؤقتة.
مجموعة العمل ــ مصر
يشهد اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في مصر أوضاعًا معيشية متدهورة، في ظل قرارات جديدة تقضي بتقليص المنح الغذائية المقدمة لهم، إلى جانب صعوبات متزايدة في مجالات الرعاية الصحية والتنقل والإقامة.
ووفقاً لشهادات عدد من اللاجئين، تم مؤخراً تحديد قيمة الدعم الغذائي المخصص للعائلات الفلسطينية بما يغطي خمسة أفراد فقط، بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة الفعلي.
هذا الإجراء أثار استياء واسعاً بين العائلات الكبيرة، التي اعتبرت أن القرار لا يراعي الفروقات ولا يعتمد مبدأ النسبة والتناسب في التوزيع.
في السياق ذاته، تواجه العديد من الأسر صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، حيث أفاد لاجئون بأن تكاليف التحاليل الطبية والفحوصات تتراوح بين 400 و600 جنيه مصري، في حين تفتقر كثير من الحالات إلى التغطية الكاملة للعمليات الجراحية أو العلاجات الطارئة.
أما على صعيد التنقل، فقد أشار عدد من اللاجئين إلى وجود عراقيل عند مغادرة الأراضي المصرية، خاصة عبر الأردن أو لبنان، حيث يضطرون لدفع غرامات أو يتعرضون لتوقيفات رغم حملهم وثائق سفر سورية، في وقت يُسمح فيه للاجئين السوريين بتجاوز هذه الإجراءات في حالات مماثلة.
وتفاقم الوضع الاقتصادي للاجئين نتيجة غياب فرص العمل القانونية، بعد توقف منح الإقامات الاستثمارية منذ نحو ثمانية أشهر، ما اضطر بعضهم إلى بيع ممتلكاتهم بأسعار زهيدة لتغطية نفقات المعيشة أو العلاج أو السفر.
وفي ظل هذه الظروف، دعا أحد النشطاء الفلسطينيين في مصر الجهات الإنسانية والجمعيات المعنية إلى تكثيف جهودها في دعم اللاجئين، مؤكداً أهمية تعزيز التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات بعيداً عن الاعتماد الكامل على المساعدات المؤقتة.
