مجموعة العمل ــ جنيف
نظّمت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا بالتعاون مع مركز العودة الفلسطيني في لندن، يوم الجمعة 4 تموز/يوليو 2025، فعالية خاصة في قصر الأمم – مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حملت عنوان: "الاختفاء القسري في سوريا – تحديات العدالة الانتقالية"، بمشاركة نخبة من الناشطين والحقوقيين والباحثين المتخصصين بينهم الدكتور فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان والباحث الفلسطيني ماهر شاويش.
أ. ماهر شاويش
شهدت الفعالية مداخلة مؤثرة للصحفي والباحث المتخصص في شؤون اللاجئين والمفقودين، ماهر حسن شاويش، الذي افتتح كلمته بتوجيه الشكر لمركز العودة الفلسطيني، مشيداً بدوره في دعم قضية فلسطينيي سوريا منذ بدايات الأزمة، مؤكّدًا أن تأسيس مجموعة العمل جاء استجابة مباشرة لهذا الدعم المستمر.
من خلال مداخلته، أضفى شاويش - الذي مثل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في تلك الندوة - بعداً إنسانياً عميقاً على القضية، حيث شارك الحضور بشهادته الشخصية، كاشفًا عن معاناة أسرته المباشرة مع الاعتقال والاختفاء القسري، متحدثاً عن اعتقال أحد أشقائه، واختفاء شقيقة زوجته وزوجها منذ أكثر من عقد، بالإضافة إلى فقدان ثلاثة من أبناء خالاته، وعشرات من أصدقائه وجيرانه في مخيم سبينة.
وقال شاويش: "أنا لست هنا فقط كصحفيّ وباحث، بل كمن عاش التجربة وتابع تفاصيلها يومًا بيوم"، مضيفًا أن صدمة التجربة الشخصية لا تزال تمنع شقيقه المقيم في السويد من زيارة سوريا رغم سقوط النظام، بسبب ما عايشه خلال تلك الفترة.
استعرض شاويش في كلمته معطيات صادمة حول واقع المفقودين الفلسطينيين في سوريا، حيث أكّد أن مجموعة العمل وثّقت أكثر من 6000 حالة اختفاء قسري لفلسطينيين سوريين، معظمهم من المدنيين من فئات الطلاب والنساء والموظفين، مشيرًا إلى أن الاعتقالات وقعت بشكل رئيسي داخل المخيمات الفلسطينية، وسط غياب شبه تام للتغطية الإعلامية والاهتمام الدولي بهذا الملف.
أشاد شاويش بدور المجتمع المدني، وخاصة مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، في توثيق الانتهاكات، وإنشاء أرشيف مفتوح لملف الإخفاء القسري، والتواصل مع عائلات الضحايا. كما أشار إلى دور المجموعة في دعم الحملة الفلسطينية للكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرًا، والتي تحوّلت إلى مظلة تنسيقية لعدد من المؤسسات الحقوقية والصحفيين وذوي الضحايا.
وفي السياق ذاته، شدد على أهمية انطلاق أعمال الهيئة الوطنية السورية للمفقودين والمغيبين قسرًا، واعتبرها فرصة نادرة لتوحيد الجهود بين الفاعلين الفلسطينيين والسوريين في هذا الملف الحساس.
حدّد شاويش ثلاث تحديات رئيسية تحول دون تحقيق العدالة للفلسطينيين السوريين: 1. الهشاشة القانونية: بسبب غياب الوضع القانوني الواضح للفلسطينيين في سوريا. 2. التجاهل السياسي: حيث تم تهميش قضيتهم من قبل مختلف أطراف النزاع. 3. غياب التمثيل: في منصات العدالة الانتقالية والمفاوضات الدولية. توصيات من أجل عدالة لا تستثني أحدًا
في ختام كلمته، قدّم شاويش خمس توصيات محورية هي: دمج ملف المفقودين الفلسطينيين في مسارات العدالة الانتقالية، اعتبار الجرائم ضدهم جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، إشراك المجتمع المدني الفلسطيني السوري في اللجان الحقوقية المعنية بسوريا، مطالبة الأونروا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتحمّل مسؤولياتهم في الملف، التعاون مع الآليات الدولية المختصة لتوثيق الحالات وضمان إشراك ممثلين فلسطينيين في عمليات التوثيق والتخطيط.
أنهى شاويش مداخلته بكلمات وجدانية قال فيها: "حين نتحدث عن الاختفاء القسري، فنحن لا نتحدث فقط عن أشخاص مغيّبين، بل عن ذاكرة مغتصبة، عن عائلات تعيش بين الأمل والذعر، عن حياة معلّقة."
مشدّدًا على أن تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا لا يمكن أن يكتمل دون إنصاف الفلسطينيين السوريين، الذين لا يجب أن يتحوّلوا إلى مجرد "أرقام بلا أسماء".
د. فضل عبد الغني
مصير 134 ألف مفقود ما يزال مجهولاً... والعدالة تتطلب إطاراً موحداً وشفافاً
شدّد الدكتور فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، خلال مشاركته في فعالية حقوقية، على ضرورة مواجهة ملف المختفين قسرًا في سوريا بجدية ومسؤولية، مؤكدًا أن العدالة لضحايا الاختفاء القسري ما تزال بعيدة المنال في ظل غياب إطار قانوني واضح.
وفي مداخلته، تناول عبد الغني ثلاثة محاور أساسية: حجم الكارثة الإنسانية، تطورات الملف بعد انهيار سيطرة النظام على مساحات واسعة من البلاد، والمسؤوليات الملقاة على الحكومة السورية الجديدة في إطار مسار العدالة الانتقالية.
وأشار إلى أن الشبكة وثقت منذ بداية النزاع السوري أكثر من 177 ألف حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري، تتحمل قوات النظام السوري المسؤولية الكبرى عنها. وأضاف أن ما بين 85% و90% من المعتقلين يتحولون إلى مختفين قسرًا بسبب غياب أي معلومات حول أماكن احتجازهم أو مصيرهم.
وسلط الضوء على ما وصفه بـ"الأدلة الحاسمة"، في مقدمتها شهادات وفاة رسمية حصلت عليها الشبكة من موظفين داخل دوائر النفوس، تُظهر أن السلطات كانت تقوم بتسجيل وفيات المعتقلين دون إخطار عائلاتهم.
وأوضح عبد الغني أن أعداد المفرج عنهم بعد تراجع سيطرة النظام لا تتجاوز 20 ألفًا، مما يعني أن مصير نحو 134 ألف شخص لا يزال مجهولًا، مرجّحًا أن غالبيتهم لقوا حتفهم تحت التعذيب أو جرى إعدامهم دون محاكمات، واصفًا هذه الأرقام بـ"الواقع المرعب الذي يحتاج إلى استجابة فورية ومتكاملة".
وانتقد عبد الغني غياب رؤية شاملة لدى السلطات الجديدة، محذرًا من أن إنشاء لجنتين منفصلتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، دون سند قانوني، يعمق التشتت ويضعف فعالية الجهود.
وختم بدعوة إلى توحيد المسارات ضمن إطار تشريعي صادر عن سلطة مستقلة، يضمن مشاركة ضحايا الانتهاكات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء محليين ودوليين، بالتنسيق مع الهيئات الأممية المعنية، مثل لجنة التحقيق الدولية، والمفوضية السامية، والآلية الدولية المحايدة (IIIM)، ومؤسسة ICMP المختصة بالمفقودين.
يُذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية هي مجموعة حقوقية إعلامية انطلقت من العاصمة البريطانية لندن بمشاركة العشرات من الناشطين والباحثين الفلسطينيين الذين عملوا على توثيق الضحايا والانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون الفلسطينيون السوريين منذ عام 2011.
مجموعة العمل ــ جنيف
نظّمت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا بالتعاون مع مركز العودة الفلسطيني في لندن، يوم الجمعة 4 تموز/يوليو 2025، فعالية خاصة في قصر الأمم – مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حملت عنوان: "الاختفاء القسري في سوريا – تحديات العدالة الانتقالية"، بمشاركة نخبة من الناشطين والحقوقيين والباحثين المتخصصين بينهم الدكتور فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان والباحث الفلسطيني ماهر شاويش.
أ. ماهر شاويش
شهدت الفعالية مداخلة مؤثرة للصحفي والباحث المتخصص في شؤون اللاجئين والمفقودين، ماهر حسن شاويش، الذي افتتح كلمته بتوجيه الشكر لمركز العودة الفلسطيني، مشيداً بدوره في دعم قضية فلسطينيي سوريا منذ بدايات الأزمة، مؤكّدًا أن تأسيس مجموعة العمل جاء استجابة مباشرة لهذا الدعم المستمر.
من خلال مداخلته، أضفى شاويش - الذي مثل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في تلك الندوة - بعداً إنسانياً عميقاً على القضية، حيث شارك الحضور بشهادته الشخصية، كاشفًا عن معاناة أسرته المباشرة مع الاعتقال والاختفاء القسري، متحدثاً عن اعتقال أحد أشقائه، واختفاء شقيقة زوجته وزوجها منذ أكثر من عقد، بالإضافة إلى فقدان ثلاثة من أبناء خالاته، وعشرات من أصدقائه وجيرانه في مخيم سبينة.
وقال شاويش: "أنا لست هنا فقط كصحفيّ وباحث، بل كمن عاش التجربة وتابع تفاصيلها يومًا بيوم"، مضيفًا أن صدمة التجربة الشخصية لا تزال تمنع شقيقه المقيم في السويد من زيارة سوريا رغم سقوط النظام، بسبب ما عايشه خلال تلك الفترة.
استعرض شاويش في كلمته معطيات صادمة حول واقع المفقودين الفلسطينيين في سوريا، حيث أكّد أن مجموعة العمل وثّقت أكثر من 6000 حالة اختفاء قسري لفلسطينيين سوريين، معظمهم من المدنيين من فئات الطلاب والنساء والموظفين، مشيرًا إلى أن الاعتقالات وقعت بشكل رئيسي داخل المخيمات الفلسطينية، وسط غياب شبه تام للتغطية الإعلامية والاهتمام الدولي بهذا الملف.
أشاد شاويش بدور المجتمع المدني، وخاصة مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، في توثيق الانتهاكات، وإنشاء أرشيف مفتوح لملف الإخفاء القسري، والتواصل مع عائلات الضحايا. كما أشار إلى دور المجموعة في دعم الحملة الفلسطينية للكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرًا، والتي تحوّلت إلى مظلة تنسيقية لعدد من المؤسسات الحقوقية والصحفيين وذوي الضحايا.
وفي السياق ذاته، شدد على أهمية انطلاق أعمال الهيئة الوطنية السورية للمفقودين والمغيبين قسرًا، واعتبرها فرصة نادرة لتوحيد الجهود بين الفاعلين الفلسطينيين والسوريين في هذا الملف الحساس.
حدّد شاويش ثلاث تحديات رئيسية تحول دون تحقيق العدالة للفلسطينيين السوريين: 1. الهشاشة القانونية: بسبب غياب الوضع القانوني الواضح للفلسطينيين في سوريا. 2. التجاهل السياسي: حيث تم تهميش قضيتهم من قبل مختلف أطراف النزاع. 3. غياب التمثيل: في منصات العدالة الانتقالية والمفاوضات الدولية. توصيات من أجل عدالة لا تستثني أحدًا
في ختام كلمته، قدّم شاويش خمس توصيات محورية هي: دمج ملف المفقودين الفلسطينيين في مسارات العدالة الانتقالية، اعتبار الجرائم ضدهم جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، إشراك المجتمع المدني الفلسطيني السوري في اللجان الحقوقية المعنية بسوريا، مطالبة الأونروا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتحمّل مسؤولياتهم في الملف، التعاون مع الآليات الدولية المختصة لتوثيق الحالات وضمان إشراك ممثلين فلسطينيين في عمليات التوثيق والتخطيط.
أنهى شاويش مداخلته بكلمات وجدانية قال فيها: "حين نتحدث عن الاختفاء القسري، فنحن لا نتحدث فقط عن أشخاص مغيّبين، بل عن ذاكرة مغتصبة، عن عائلات تعيش بين الأمل والذعر، عن حياة معلّقة."
مشدّدًا على أن تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا لا يمكن أن يكتمل دون إنصاف الفلسطينيين السوريين، الذين لا يجب أن يتحوّلوا إلى مجرد "أرقام بلا أسماء".
د. فضل عبد الغني
مصير 134 ألف مفقود ما يزال مجهولاً... والعدالة تتطلب إطاراً موحداً وشفافاً
شدّد الدكتور فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، خلال مشاركته في فعالية حقوقية، على ضرورة مواجهة ملف المختفين قسرًا في سوريا بجدية ومسؤولية، مؤكدًا أن العدالة لضحايا الاختفاء القسري ما تزال بعيدة المنال في ظل غياب إطار قانوني واضح.
وفي مداخلته، تناول عبد الغني ثلاثة محاور أساسية: حجم الكارثة الإنسانية، تطورات الملف بعد انهيار سيطرة النظام على مساحات واسعة من البلاد، والمسؤوليات الملقاة على الحكومة السورية الجديدة في إطار مسار العدالة الانتقالية.
وأشار إلى أن الشبكة وثقت منذ بداية النزاع السوري أكثر من 177 ألف حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري، تتحمل قوات النظام السوري المسؤولية الكبرى عنها. وأضاف أن ما بين 85% و90% من المعتقلين يتحولون إلى مختفين قسرًا بسبب غياب أي معلومات حول أماكن احتجازهم أو مصيرهم.
وسلط الضوء على ما وصفه بـ"الأدلة الحاسمة"، في مقدمتها شهادات وفاة رسمية حصلت عليها الشبكة من موظفين داخل دوائر النفوس، تُظهر أن السلطات كانت تقوم بتسجيل وفيات المعتقلين دون إخطار عائلاتهم.
وأوضح عبد الغني أن أعداد المفرج عنهم بعد تراجع سيطرة النظام لا تتجاوز 20 ألفًا، مما يعني أن مصير نحو 134 ألف شخص لا يزال مجهولًا، مرجّحًا أن غالبيتهم لقوا حتفهم تحت التعذيب أو جرى إعدامهم دون محاكمات، واصفًا هذه الأرقام بـ"الواقع المرعب الذي يحتاج إلى استجابة فورية ومتكاملة".
وانتقد عبد الغني غياب رؤية شاملة لدى السلطات الجديدة، محذرًا من أن إنشاء لجنتين منفصلتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، دون سند قانوني، يعمق التشتت ويضعف فعالية الجهود.
وختم بدعوة إلى توحيد المسارات ضمن إطار تشريعي صادر عن سلطة مستقلة، يضمن مشاركة ضحايا الانتهاكات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء محليين ودوليين، بالتنسيق مع الهيئات الأممية المعنية، مثل لجنة التحقيق الدولية، والمفوضية السامية، والآلية الدولية المحايدة (IIIM)، ومؤسسة ICMP المختصة بالمفقودين.
يُذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية هي مجموعة حقوقية إعلامية انطلقت من العاصمة البريطانية لندن بمشاركة العشرات من الناشطين والباحثين الفلسطينيين الذين عملوا على توثيق الضحايا والانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون الفلسطينيون السوريين منذ عام 2011.
