مجموعة العمل ــ لبنان
أطلقت "مبادرة فلسطينيي سورية للرقابة الشعبية" مشروعاً مقترحاً جديداً بعنوان "الحماية القانونية والعيش الكريم لفلسطينيي سوريا في لبنان"، يهدف إلى معالجة الأوضاع القانونية والمعيشية الهشّة التي يعاني منها آلاف اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان منذ أكثر من عقد.
ويأتي هذا المشروع استنادًا إلى نتائج استبيان رقابي شعبي أعدته المبادرة، كشف أن الغالبية العظمى من اللاجئين لا يشعرون بأن العودة إلى سوريا آمنة أو كريمة، ويواجهون تحديات اقتصادية وقانونية كبيرة، في ظل غياب الدعم الكافي من الجهات الدولية، ما يفاقم من حالة عدم الاستقرار.
يتضمن المشروع المقترح ثلاث محاور رئيسية:
الحماية القانونية: عبر تقديم استشارات قانونية جماعية وفردية، والضغط من أجل تجديد الإقامات بشكل منتظم، والتنسيق مع الأمن العام اللبناني والمؤسسات الدولية لضمان إقامة آمنة.
التمكين الاقتصادي: من خلال تنظيم تدريبات مهنية قصيرة، وتمويل مشاريع صغيرة، وربط المستفيدين بفرص العمل المناسبة.
التخطيط لخيارات العودة: يشمل تنظيم جلسات توعية قانونية حول مخاطر العودة القسرية، وتوثيق الحالات الإنسانية، ومساعدة اللاجئين في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة بشأن العودة أو البقاء.
يستهدف المشروع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان، مع إعطاء أولوية للعائلات الأكثر هشاشة، والأفراد غير المسجّلين أو المهددين بالترحيل. وتسعى المبادرة إلى التعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، من بينهم: وكالة "الأونروا"، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، والمجلس الدنماركي للاجئين (DRC).
من المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين الحماية القانونية لآلاف اللاجئين، وتمكين مئات الشبان والشابات اقتصاديًا، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات وورقة سياسات حول واقع فلسطينيي سوريا في لبنان، بما يساهم في تعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة بشأن مستقبلهم.
وفي ملاحظة استراتيجية، شددت المبادرة على ضرورة أن تترافق هذه الجهود مع مشاريع إعادة إعمار جدية في المخيمات الفلسطينية بسوريا، تشمل البنى التحتية والخدمات الأساسية، بما يتيح لاحقًا طرح خيار "العودة الطوعية الآمنة والكريمة" كحل حقيقي، لا كخيار اضطراري أو قسري.
مجموعة العمل ــ لبنان
أطلقت "مبادرة فلسطينيي سورية للرقابة الشعبية" مشروعاً مقترحاً جديداً بعنوان "الحماية القانونية والعيش الكريم لفلسطينيي سوريا في لبنان"، يهدف إلى معالجة الأوضاع القانونية والمعيشية الهشّة التي يعاني منها آلاف اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان منذ أكثر من عقد.
ويأتي هذا المشروع استنادًا إلى نتائج استبيان رقابي شعبي أعدته المبادرة، كشف أن الغالبية العظمى من اللاجئين لا يشعرون بأن العودة إلى سوريا آمنة أو كريمة، ويواجهون تحديات اقتصادية وقانونية كبيرة، في ظل غياب الدعم الكافي من الجهات الدولية، ما يفاقم من حالة عدم الاستقرار.
يتضمن المشروع المقترح ثلاث محاور رئيسية:
الحماية القانونية: عبر تقديم استشارات قانونية جماعية وفردية، والضغط من أجل تجديد الإقامات بشكل منتظم، والتنسيق مع الأمن العام اللبناني والمؤسسات الدولية لضمان إقامة آمنة.
التمكين الاقتصادي: من خلال تنظيم تدريبات مهنية قصيرة، وتمويل مشاريع صغيرة، وربط المستفيدين بفرص العمل المناسبة.
التخطيط لخيارات العودة: يشمل تنظيم جلسات توعية قانونية حول مخاطر العودة القسرية، وتوثيق الحالات الإنسانية، ومساعدة اللاجئين في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة بشأن العودة أو البقاء.
يستهدف المشروع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان، مع إعطاء أولوية للعائلات الأكثر هشاشة، والأفراد غير المسجّلين أو المهددين بالترحيل. وتسعى المبادرة إلى التعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، من بينهم: وكالة "الأونروا"، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، والمجلس الدنماركي للاجئين (DRC).
من المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين الحماية القانونية لآلاف اللاجئين، وتمكين مئات الشبان والشابات اقتصاديًا، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات وورقة سياسات حول واقع فلسطينيي سوريا في لبنان، بما يساهم في تعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة بشأن مستقبلهم.
وفي ملاحظة استراتيجية، شددت المبادرة على ضرورة أن تترافق هذه الجهود مع مشاريع إعادة إعمار جدية في المخيمات الفلسطينية بسوريا، تشمل البنى التحتية والخدمات الأساسية، بما يتيح لاحقًا طرح خيار "العودة الطوعية الآمنة والكريمة" كحل حقيقي، لا كخيار اضطراري أو قسري.
