عمان | مجموعة العمل
أرسلت وكالة الأونروا رسالة نصية إلى اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية والمقيمين في الأردن، تُفيد فيها بأنها تواجه قيودًا مالية حادة ستؤثر بشكل مباشر على المساعدات المقدمة لهم.
نصت الرسالة، التي تلقاها فلسطينيون سوريون في الأردن، على ما يلي: "للأسف، لا يزال الانخفاض الكبير في التمويل يؤثر بشدة على الأونروا، وبينما نُدرك الصعوبات التي يعاني منها جميع اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، فإننا نأسف بشدة لإبلاغكم بأن الأونروا لا تملك أموالًا متاحة إلا للمساعدات النقدية غير المشروطة الربع سنوية، لدعم أولئك الذين يعتمدون عليها كليًا، وقد تم التحقق من هوية المستفيدين المحددين من خلال عملية التحقق الرقمي التي جرت في مارس 2025، وستواصل الأونروا جهودها في المناصرة مع المانحين لجمع التبرعات، وسيُبقيكم فريق الإغاثة والخدمات الاجتماعية على اطلاع دائم بهذا الشأن، وهو متاح للإجابة على أي استفسارات."
تُشير هذه الرسالة بوضوح إلى تدهور الوضع المالي للأونروا، مما يجبرها على تقليص نطاق المساعدات لتقتصر فقط على الفئات "التي تعتمد عليها كليًا"، وذلك بعد عملية تحقق رقمي أجريت في مارس 2025 لتحديد المستحقين.
يأتي هذا الإعلان في ظل ظروف معيشية صعبة يواجها جميع اللاجئين الفلسطينيين من سورية في الأردن، حيث يفيد اللاجئون لمجموعة العمل بأن أوضاعهم الاقتصادية والإنسانية متردية بشكل عام، مما يثير تساؤلات حول معايير الاستثناء وآثاره على الفئات التي لن يشملها الدعم المحدود.
وقد أعرب العديد من المتضررين عن قلقهم البالغ إزاء هذا القرار، مؤكدين أن الأوضاع المتردية لا تقتصر على فئة معينة وأن استثناء أي شريحة من المساعدات سيزيد من معاناتها.
من جانبها، أكدت الأونروا في رسالتها أنها ستواصل جهودها في المناصرة مع المانحين لجمع التبرعات، وأن فريق الإغاثة والخدمات الاجتماعية سيكون متاحًا للإجابة على الاستفسارات.
يُعد هذا التطور مؤشرًا خطيرًا على الأزمة المالية المستمرة التي تواجهها الأونروا، والتي تهدد قدرتها على توفير الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة.
عمان | مجموعة العمل
أرسلت وكالة الأونروا رسالة نصية إلى اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية والمقيمين في الأردن، تُفيد فيها بأنها تواجه قيودًا مالية حادة ستؤثر بشكل مباشر على المساعدات المقدمة لهم.
نصت الرسالة، التي تلقاها فلسطينيون سوريون في الأردن، على ما يلي: "للأسف، لا يزال الانخفاض الكبير في التمويل يؤثر بشدة على الأونروا، وبينما نُدرك الصعوبات التي يعاني منها جميع اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، فإننا نأسف بشدة لإبلاغكم بأن الأونروا لا تملك أموالًا متاحة إلا للمساعدات النقدية غير المشروطة الربع سنوية، لدعم أولئك الذين يعتمدون عليها كليًا، وقد تم التحقق من هوية المستفيدين المحددين من خلال عملية التحقق الرقمي التي جرت في مارس 2025، وستواصل الأونروا جهودها في المناصرة مع المانحين لجمع التبرعات، وسيُبقيكم فريق الإغاثة والخدمات الاجتماعية على اطلاع دائم بهذا الشأن، وهو متاح للإجابة على أي استفسارات."
تُشير هذه الرسالة بوضوح إلى تدهور الوضع المالي للأونروا، مما يجبرها على تقليص نطاق المساعدات لتقتصر فقط على الفئات "التي تعتمد عليها كليًا"، وذلك بعد عملية تحقق رقمي أجريت في مارس 2025 لتحديد المستحقين.
يأتي هذا الإعلان في ظل ظروف معيشية صعبة يواجها جميع اللاجئين الفلسطينيين من سورية في الأردن، حيث يفيد اللاجئون لمجموعة العمل بأن أوضاعهم الاقتصادية والإنسانية متردية بشكل عام، مما يثير تساؤلات حول معايير الاستثناء وآثاره على الفئات التي لن يشملها الدعم المحدود.
وقد أعرب العديد من المتضررين عن قلقهم البالغ إزاء هذا القرار، مؤكدين أن الأوضاع المتردية لا تقتصر على فئة معينة وأن استثناء أي شريحة من المساعدات سيزيد من معاناتها.
من جانبها، أكدت الأونروا في رسالتها أنها ستواصل جهودها في المناصرة مع المانحين لجمع التبرعات، وأن فريق الإغاثة والخدمات الاجتماعية سيكون متاحًا للإجابة على الاستفسارات.
يُعد هذا التطور مؤشرًا خطيرًا على الأزمة المالية المستمرة التي تواجهها الأونروا، والتي تهدد قدرتها على توفير الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة.
