مجموعة العمل ــ سوريا
أصدر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بيانًا طالبوا فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بإجراء إصلاحات جذرية على أدائها في البلاد، داعين إلى معالجة ما وصفوه بالتدهور في الخدمات وانتشار الفساد والمحسوبيات داخل الوكالة.
وعدّد البيان، الذي حمل الرقم (1)، جملة من المطالب وُجهت إلى إدارة الأونروا في سوريا، والمفوض العام للوكالة، والمجتمع الدولي، داعين إلى التعامل معها كحقوق إنسانية أساسية وليست مطالب فئوية.
وجاء في مقدمة المطالب:
.إعادة النظر في كوادر موظفي الأونروا في سوريا، وفتح تحقيقات شفافة بشأن شبهات فساد وسوء إدارة، مع إحالة من يثبت تورطه إلى الجهات القضائية.
.مراجعة آلية اختيار المستفيدين من برنامج "الأكثر عوزًا"، التي وُصفت بأنها تفتقر للعدالة، والمطالبة بلجنة محايدة تشرف على إعادة تقييم الملف.
.تقديم مساعدات مالية شهرية عبر بطاقات مصرفية (ATM) على غرار ما يحصل في لبنان والأردن، لضمان الكرامة والشفافية في التوزيع.
.ضمان مواعيد منتظمة وثابتة لتوزيع المعونات الغذائية، تُعلن بشكل شهري على الموقع الرسمي للوكالة.
وشملت المطالب أيضًا:
.تعزيز الشفافية في التوظيف والمناقصات، عبر الإعلان العلني ومراقبة مستقلة.
.تحسين خدمات المياه في المخيمات التي تعاني من نقص حاد، خاصة في فصل الصيف.
.دعم مبادرات تمكين المرأة الفلسطينية عبر مشاريع تنموية وتدريبية.
الاهتمام بالملف الصحي، لا سيما حالات مرضى السرطان والفشل الكلوي، وتأمين الأدوية والعلاجات.
تغطية نفقات الإسعاف والعلاج الطارئ في المستشفيات الخاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات طبية كافية.
وأكد البيان أن هذه المطالب تأتي نتيجة معاناة مستمرة يعاني منها اللاجئون في ظل تردي الأوضاع المعيشية والخدمية، مشددين على أن تحركاتهم سلمية وتهدف إلى ضمان العدالة والكرامة.
وختم البيان بالقول: "صوت اللاجئ الفلسطيني في سوريا لن يبقى صامتاً، وحقوقه ليست محل تفاوض، بل التزام يجب احترامه".
مجموعة العمل ــ سوريا
أصدر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بيانًا طالبوا فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بإجراء إصلاحات جذرية على أدائها في البلاد، داعين إلى معالجة ما وصفوه بالتدهور في الخدمات وانتشار الفساد والمحسوبيات داخل الوكالة.
وعدّد البيان، الذي حمل الرقم (1)، جملة من المطالب وُجهت إلى إدارة الأونروا في سوريا، والمفوض العام للوكالة، والمجتمع الدولي، داعين إلى التعامل معها كحقوق إنسانية أساسية وليست مطالب فئوية.
وجاء في مقدمة المطالب:
.إعادة النظر في كوادر موظفي الأونروا في سوريا، وفتح تحقيقات شفافة بشأن شبهات فساد وسوء إدارة، مع إحالة من يثبت تورطه إلى الجهات القضائية.
.مراجعة آلية اختيار المستفيدين من برنامج "الأكثر عوزًا"، التي وُصفت بأنها تفتقر للعدالة، والمطالبة بلجنة محايدة تشرف على إعادة تقييم الملف.
.تقديم مساعدات مالية شهرية عبر بطاقات مصرفية (ATM) على غرار ما يحصل في لبنان والأردن، لضمان الكرامة والشفافية في التوزيع.
.ضمان مواعيد منتظمة وثابتة لتوزيع المعونات الغذائية، تُعلن بشكل شهري على الموقع الرسمي للوكالة.
وشملت المطالب أيضًا:
.تعزيز الشفافية في التوظيف والمناقصات، عبر الإعلان العلني ومراقبة مستقلة.
.تحسين خدمات المياه في المخيمات التي تعاني من نقص حاد، خاصة في فصل الصيف.
.دعم مبادرات تمكين المرأة الفلسطينية عبر مشاريع تنموية وتدريبية.
الاهتمام بالملف الصحي، لا سيما حالات مرضى السرطان والفشل الكلوي، وتأمين الأدوية والعلاجات.
تغطية نفقات الإسعاف والعلاج الطارئ في المستشفيات الخاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات طبية كافية.
وأكد البيان أن هذه المطالب تأتي نتيجة معاناة مستمرة يعاني منها اللاجئون في ظل تردي الأوضاع المعيشية والخدمية، مشددين على أن تحركاتهم سلمية وتهدف إلى ضمان العدالة والكرامة.
وختم البيان بالقول: "صوت اللاجئ الفلسطيني في سوريا لن يبقى صامتاً، وحقوقه ليست محل تفاوض، بل التزام يجب احترامه".
