مجموعة العمل ــ سوريا
أعلنت الحكومة السورية، عبر تصريح بثه "تلفزيون سوريا"، أنها تعمل على معالجة خطأ تقني أُدرج بموجبه أحد اللاجئين الفلسطينيين في البلاد ضمن فئة "الأجانب" بدلاً من "فلسطيني سوري"، مؤكدة أن الجهات المعنية شرعت بإعادة تصحيح البيانات المدنية للمواطن المعني.
وأوضح المحامي غياث دبور، أن السلطات المختصة تعهدت بإصلاح الخطأ خلال مدة قصيرة، مشيراً إلى أن التصنيف الخاطئ جاء نتيجة خلل فني في برنامج إداري جديد يتم تطبيقه على نطاق واسع لتحديث البيانات.
ويأتي هذا التصحيح في وقت رصدت فيه "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" إدخال تعديلات أوسع على بيانات اللاجئين الفلسطينيين المسجلة في السجلات المدنية الرسمية، في إطار تطبيق تجريبي لبرنامج حكومي جديد يحمل اسم "أمانة سوريا الواحدة"، ويهدف إلى توحيد قواعد البيانات وربط سجلات اللاجئين الفلسطينيين بالسجل المدني السوري العام.
ووفقاً لمصادر حقوقية في المجموعة، فإن البرنامج الجديد أدى إلى تغييرات جوهرية في بعض السجلات، من بينها حذف خانة "تاريخ اللجوء"، واستبدال خانة "الموطن الأصلي" في فلسطين بعبارة "فلسطيني مقيم"، مع تحديد المحافظة السورية كمكان إقامة دائم. كما تم تسجيل حالات صنفت أصحابها على أنهم "أجانب"، وهو ما أثار مخاوف قانونية لدى منظمات المجتمع المدني.
ويرى مراقبون أن إلغاء "تاريخ اللجوء" قد يترك آثاراً قانونية على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، لاسيما وأن هذا التاريخ يرتبط بتطبيق المرسوم التشريعي رقم 260 لعام 1956، الذي يكفل مجموعة من الحقوق للاجئين الفلسطينيين المقيمين في البلاد، مثل المعاملة القانونية المماثلة للمواطنين السوريين في عدد من المجالات.
وأشار مصدر قانوني في مجموعة العمل إلى أن التوقف المؤقت في تسجيل بعض واقعات الأحوال المدنية للفلسطينيين – بما فيها إصدار تذكرة الإقامة الخاصة بهم – يأتي ضمن عملية تحديث وربط قواعد البيانات بين السجلات الفلسطينية والسورية، بهدف إصدار رقم وطني موحد لكل مقيم.
وكان اللاجئون الفلسطينيون في سوريا يسجلون واقعاتهم المدنية سابقاً عبر الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، ضمن سجلات مستقلة عن السجل المدني السوري، إلا أن البرنامج الجديد يسعى إلى دمج هذه السجلات في قاعدة بيانات واحدة.
مجموعة العمل ــ سوريا
أعلنت الحكومة السورية، عبر تصريح بثه "تلفزيون سوريا"، أنها تعمل على معالجة خطأ تقني أُدرج بموجبه أحد اللاجئين الفلسطينيين في البلاد ضمن فئة "الأجانب" بدلاً من "فلسطيني سوري"، مؤكدة أن الجهات المعنية شرعت بإعادة تصحيح البيانات المدنية للمواطن المعني.
وأوضح المحامي غياث دبور، أن السلطات المختصة تعهدت بإصلاح الخطأ خلال مدة قصيرة، مشيراً إلى أن التصنيف الخاطئ جاء نتيجة خلل فني في برنامج إداري جديد يتم تطبيقه على نطاق واسع لتحديث البيانات.
ويأتي هذا التصحيح في وقت رصدت فيه "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" إدخال تعديلات أوسع على بيانات اللاجئين الفلسطينيين المسجلة في السجلات المدنية الرسمية، في إطار تطبيق تجريبي لبرنامج حكومي جديد يحمل اسم "أمانة سوريا الواحدة"، ويهدف إلى توحيد قواعد البيانات وربط سجلات اللاجئين الفلسطينيين بالسجل المدني السوري العام.
ووفقاً لمصادر حقوقية في المجموعة، فإن البرنامج الجديد أدى إلى تغييرات جوهرية في بعض السجلات، من بينها حذف خانة "تاريخ اللجوء"، واستبدال خانة "الموطن الأصلي" في فلسطين بعبارة "فلسطيني مقيم"، مع تحديد المحافظة السورية كمكان إقامة دائم. كما تم تسجيل حالات صنفت أصحابها على أنهم "أجانب"، وهو ما أثار مخاوف قانونية لدى منظمات المجتمع المدني.
ويرى مراقبون أن إلغاء "تاريخ اللجوء" قد يترك آثاراً قانونية على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، لاسيما وأن هذا التاريخ يرتبط بتطبيق المرسوم التشريعي رقم 260 لعام 1956، الذي يكفل مجموعة من الحقوق للاجئين الفلسطينيين المقيمين في البلاد، مثل المعاملة القانونية المماثلة للمواطنين السوريين في عدد من المجالات.
وأشار مصدر قانوني في مجموعة العمل إلى أن التوقف المؤقت في تسجيل بعض واقعات الأحوال المدنية للفلسطينيين – بما فيها إصدار تذكرة الإقامة الخاصة بهم – يأتي ضمن عملية تحديث وربط قواعد البيانات بين السجلات الفلسطينية والسورية، بهدف إصدار رقم وطني موحد لكل مقيم.
وكان اللاجئون الفلسطينيون في سوريا يسجلون واقعاتهم المدنية سابقاً عبر الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، ضمن سجلات مستقلة عن السجل المدني السوري، إلا أن البرنامج الجديد يسعى إلى دمج هذه السجلات في قاعدة بيانات واحدة.
