مجموعة العمل – حلب
تحل الذكرى الثالثة عشرة لمجزرة مجندي "جيش التحرير الفلسطيني" التي وقعت في 10 تموز/يوليو 2012، ولا تزال ملابسات الجريمة يكتنفها الغموض، وسط اتهامات مستمرة للنظام السوري بالتورط في مقتل 16 مجنداً كانوا في طريق عودتهم من مواقعهم العسكرية في منطقة مصياف، قرب إدلب، إلى مخيم النيرب في حلب.
وتعود الاتهامات إلى عام 2015، حين سيطرت فصائل من المعارضة المسلحة على فرع الأمن الجنائي في مدينة إدلب، وعثرت على صور قالت إنها توثق عمليات تصفية لمعتقلين تحت التعذيب داخل الفرع الأمني، من بينهم المجندان الفلسطينيان "محمود أبو الليل" و"أنس كريم". وأظهرت الصور آثار تعذيب واضحة على جثمانيهما، إلى جانب مشاهد لغرف التحقيق وأدوات التعذيب.
في المقابل، اتهمت السلطات السورية فصائل المعارضة بتنفيذ المجزرة، وتبنّت رواية تروّج لتصفية المجندين على يد جماعات معارضة أثناء مرورهم عبر مناطق ساخنة، وهو ما نفته الأخيرة، معتبرة أن الصور المكتشفة تُشكل دليلاً على تورط أجهزة الأمن السورية في الحادثة.
وقد أثارت القضية حينها حالة من التوتر داخل مخيم النيرب، وأدت إلى تعبئة عدد من شبّان المخيم للانخراط في "لواء القدس"، التابع للنظام السوري، والذي شارك لاحقاً في العمليات العسكرية ضد فصائل المعارضة.
وتجدر الإشارة إلى أن "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" وثّقت مقتل نحو 280 عنصراً من "جيش التحرير الفلسطيني" منذ اندلاع الصراع في سوريا، من بينهم عشرات قضوا في المعارك إلى جانب قوات النظام أو تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له.
ورغم مرور أكثر من عقد على المجزرة، لا تزال المطالب مستمرة بالكشف عن الجهة المسؤولة ومحاسبة مرتكبيها، وسط غياب التحقيقات المستقلة والمساءلة القضائية.
مجموعة العمل – حلب
تحل الذكرى الثالثة عشرة لمجزرة مجندي "جيش التحرير الفلسطيني" التي وقعت في 10 تموز/يوليو 2012، ولا تزال ملابسات الجريمة يكتنفها الغموض، وسط اتهامات مستمرة للنظام السوري بالتورط في مقتل 16 مجنداً كانوا في طريق عودتهم من مواقعهم العسكرية في منطقة مصياف، قرب إدلب، إلى مخيم النيرب في حلب.
وتعود الاتهامات إلى عام 2015، حين سيطرت فصائل من المعارضة المسلحة على فرع الأمن الجنائي في مدينة إدلب، وعثرت على صور قالت إنها توثق عمليات تصفية لمعتقلين تحت التعذيب داخل الفرع الأمني، من بينهم المجندان الفلسطينيان "محمود أبو الليل" و"أنس كريم". وأظهرت الصور آثار تعذيب واضحة على جثمانيهما، إلى جانب مشاهد لغرف التحقيق وأدوات التعذيب.
في المقابل، اتهمت السلطات السورية فصائل المعارضة بتنفيذ المجزرة، وتبنّت رواية تروّج لتصفية المجندين على يد جماعات معارضة أثناء مرورهم عبر مناطق ساخنة، وهو ما نفته الأخيرة، معتبرة أن الصور المكتشفة تُشكل دليلاً على تورط أجهزة الأمن السورية في الحادثة.
وقد أثارت القضية حينها حالة من التوتر داخل مخيم النيرب، وأدت إلى تعبئة عدد من شبّان المخيم للانخراط في "لواء القدس"، التابع للنظام السوري، والذي شارك لاحقاً في العمليات العسكرية ضد فصائل المعارضة.
وتجدر الإشارة إلى أن "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" وثّقت مقتل نحو 280 عنصراً من "جيش التحرير الفلسطيني" منذ اندلاع الصراع في سوريا، من بينهم عشرات قضوا في المعارك إلى جانب قوات النظام أو تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له.
ورغم مرور أكثر من عقد على المجزرة، لا تزال المطالب مستمرة بالكشف عن الجهة المسؤولة ومحاسبة مرتكبيها، وسط غياب التحقيقات المستقلة والمساءلة القضائية.
