مجموعة العمل – سوريا
طالب نشطاء وحقوقيون معنيون بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الحكومة السورية المؤقتة باتخاذ إجراءات عاجلة لإلغاء عدد من القرارات التي وصفوها بـ"المجحفة" والتي كانت قد فُرضت في عهد النظام السوري السابق، معتبرين أنها أضرت بحقوق الفلسطينيين المقيمين في البلاد.
وتركزت المطالب حول إعادة النظر في القوانين والقرارات التي حدّت من امتيازات الفلسطينيين في مجالات التملك، والتي لطالما اعتُبرت جزءاً من المعاملة الخاصة التي كان يحظى بها اللاجئ الفلسطيني في سوريا قبل عام 2011.
ومن أبرز المطالب التي تقدم بها النشطاء:
1. إعادة العمل بجملة "السوري ومن في حكمه" في القرارات الإدارية الداخلية، بما يتيح للاجئ الفلسطيني حقوقاً مماثلة للمواطن السوري في التوظيف، والتملك، والدراسة الجامعية، والسفر.
2. إلغاء القرار رقم 61/م لعام 2018، الذي تم بموجبه حلّ اللجنة المحلية لمخيم اليرموك واستبدالها بمحافظة دمشق، والدعوة إلى إعادة تشكيل اللجنة المحلية لإدارة شؤون المخيم بشكل مستقل كما كان في السابق.
3. السماح مجدداً بتوثيق تملك العقارات للفلسطينيين لدى كاتب العدل أو بموجب أحكام قضائية، دون تعقيدات إضافية.
4. إلغاء شرط الحصول على الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية للفلسطينيين السوريين الراغبين في تملك العقارات.
وأكد النشطاء أن هذه الخطوات من شأنها إعادة الاعتراف القانوني والإداري بالخصوصية القانونية للاجئ الفلسطيني في سوريا، ودعم استقراره الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها.
وأشار عدد من المهتمين بالشأن الفلسطيني إلى أن هذه المطالب لا تحمل طابعاً سياسياً بقدر ما تسعى لإنصاف شريحة واسعة من السكان الذين يعيشون أوضاعاً استثنائية منذ أكثر من عقد.
مجموعة العمل – سوريا
طالب نشطاء وحقوقيون معنيون بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الحكومة السورية المؤقتة باتخاذ إجراءات عاجلة لإلغاء عدد من القرارات التي وصفوها بـ"المجحفة" والتي كانت قد فُرضت في عهد النظام السوري السابق، معتبرين أنها أضرت بحقوق الفلسطينيين المقيمين في البلاد.
وتركزت المطالب حول إعادة النظر في القوانين والقرارات التي حدّت من امتيازات الفلسطينيين في مجالات التملك، والتي لطالما اعتُبرت جزءاً من المعاملة الخاصة التي كان يحظى بها اللاجئ الفلسطيني في سوريا قبل عام 2011.
ومن أبرز المطالب التي تقدم بها النشطاء:
1. إعادة العمل بجملة "السوري ومن في حكمه" في القرارات الإدارية الداخلية، بما يتيح للاجئ الفلسطيني حقوقاً مماثلة للمواطن السوري في التوظيف، والتملك، والدراسة الجامعية، والسفر.
2. إلغاء القرار رقم 61/م لعام 2018، الذي تم بموجبه حلّ اللجنة المحلية لمخيم اليرموك واستبدالها بمحافظة دمشق، والدعوة إلى إعادة تشكيل اللجنة المحلية لإدارة شؤون المخيم بشكل مستقل كما كان في السابق.
3. السماح مجدداً بتوثيق تملك العقارات للفلسطينيين لدى كاتب العدل أو بموجب أحكام قضائية، دون تعقيدات إضافية.
4. إلغاء شرط الحصول على الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية للفلسطينيين السوريين الراغبين في تملك العقارات.
وأكد النشطاء أن هذه الخطوات من شأنها إعادة الاعتراف القانوني والإداري بالخصوصية القانونية للاجئ الفلسطيني في سوريا، ودعم استقراره الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها.
وأشار عدد من المهتمين بالشأن الفلسطيني إلى أن هذه المطالب لا تحمل طابعاً سياسياً بقدر ما تسعى لإنصاف شريحة واسعة من السكان الذين يعيشون أوضاعاً استثنائية منذ أكثر من عقد.
