فايز أبو عيد – مجموعة العمل
يعيش الفلسطينيون في سورية معاناة متصاعدة جراء الفجوة العميقة بين دخلهم المحدود ونفقات الحياة اليومية التي ترتفع بأسعار تقارب تلك التي في الدول الأوروبية، هذا التناقض الصادم يحول حياة الأسر إلى معركة مستمرة من أجل تأمين أبسط مقومات الحياة، وسط غياب حلول سريعة وفعالة من الجهات المعنية.
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا استطلعت آراء خبراء في الاقتصاد وشهادات عدد من أهالي المخيمات الفلسطينية حول الفجوة بين النفقات والإيرادات، التي حولت حياتهم إلى صراع يومي من أجل البقاء في ظل واقع اقتصادي متدهور وأسعار ترتفع بلا هوادة، وذلك للوقوف على معاناتهم واحتياجاتهم وتسليط الضوء على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية وايصال صوتهم للجهات المعنية.
العجز يلتهم الدخل
يؤكد الخبير الاقتصادي والصحفي السوري معمر عواد، أن نقطة التعادل التقديرية للإيرادات إلى المصروفات لأسرة صغيرة في سورية تبلغ نحو 500 دولار شهرياً (ما يعادل 5 ملايين ليرة سورية)، بينما لا يتجاوز متوسط الدخل الفعلي للعائلة الفلسطينية في المخيمات جزءاً بسيطاً من هذا الرقم.
وأضاف معمر أن فجوة العجز بين النفقات والإيرادات واسعة جداً وتصل إلى 400 دولار شهرياً (4 ملايين ليرة سورية)، ما يجعل غالبية الأسر عاجزة عن تأمين أبسط متطلبات الحياة.
شهادات من قلب الأزمة
يصف مروان أحد التجار الفلسطينيين في سوق الحميدية الواقع قائلاً: إن دخل الفرد بالليرة السورية فيما ثمن أسعار البضائع هي أوروبية، مردفاً مثلاً كيلو الطحينية اليوم في سورية بـ 6 دولارات، تماماً كما سعره في قطر أو ألمانيا، متسائلاً كيف يمكن لأسرة دخلها بالليرة السورية أن تواكب الغلاء الجنوني لهذه الأسعار؟
أما أبو ياسين أحد أصحاب المحلات التجارية في مخيم جرمانا الذي أبدى استغرابه الشديد من كيفية تسعير السلع، فقد أشار إلى أن تسعير العديد من السلع الأساسية على أساس سعر بلد إرسال الحوالات، وهي ظاهرة اقتصادية غريبة لا تفسير لها، خاصة وأن معظم السوريين والفلسطينيين لا يملكون أقارب في الخارج يرسلون لهم حوالات".
من جانبهم، عبّر عدد من أهالي المخيمات عن قلقهم من استمرار هذا النزيف الاقتصادي، مؤكدين أن "الحياة باتت شبه مستحيلة، وكل يوم يمر أصعب من سابقه، مشددين على أن معاناة الفقر والغلاء لا تزال تلقي بظلالها على حياتهم اليومية، مطالبين الجهات الحكومية الرسمية المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لدعمهم، تشمل تقديم مساعدات نقدية، تثبيت سعر الصرف، وخفض الهدر في مؤسسات الدولة، إضافة إلى إطلاق مشاريع تنموية تساهم في تحسين ظروفهم المعيشية.
عادل من مخيم جرمانا، نحن ننتظر الدعم من الجهات الرسمية، لكن حتى الآن لا توجد حلول ملموسة. نحتاج إلى دعم مباشر وسريع لأن العجز المالي يزداد يوماً بعد يوم
وفي مخيم اليرموك، حيث عادت الحياة نسبياً بعد سنوات من الحصار والدمار، يصف أحد العائدين الأجواء قائلاً: صحيح أننا نشعر بالأمان رغم الدمار، لكن معاناة الفقر والغلاء لا تزال تلقي بظلالها على حياتنا اليومية"، هناك الكثير من الاحتياجات الأساسية نحن غير قادرين على توفيرها، فالدخل لا يتناسب مع الأسعار الحالية.
ويشير عدد من الأهالي إلى أن تسعير السلع على أساس أسعار الحوالات من الخارج أمر غير منطقي، خاصة وأن معظم الفلسطينيين في المخيمات لا يحصلون على دعم مالي من الخارج، مما يزيد من معاناتهم الاقتصادية ويجعلهم عرضة لتقلبات السوق.
حلول مؤجلة وسياسات مطلوبة
يرى فراس الكيك، المهندس الاستشاري ومدرب البرامج الهندسية لدى نقابة المهندسين فرع ريف دمشق، أن ردم هذه الفجوة يتطلب حزمة من السياسات والإجراءات الجريئة، منها: خفض الهدر في مؤسسات الدولة، تثبيت سعر الصرف للحد من تقلبات الأسعار، تقديم دعم نقدي مشروط للأسر الأكثر احتياجاً لتغطية العجز الشهري، إطلاق مشاريع تنموية صغيرة، خاصة في القطاع الزراعي، عبر قروض ميسرة، إصلاحات ضريبية عادلة تضمن توزيع العبء بشكل منصف، محاربة الفساد والانفتاح الاقتصادي.
ويشدد الكيك على أن "الموضوع متشعب ومعقد، ويتوقف على نوعية الخطوات المتخذة وطريقة تطبيقها"، متوقعاً أن تحتاج البلاد من عامين إلى خمسة أعوام كي يلمس المواطنون تغييراً حقيقياً في حياتهم.
تظل الفجوة بين النفقات والإيرادات كابوساً يثقل كاهل الفلسطينيين في سورية، ويهدد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، وبينما تتطلب الحلول قرارات سياسية شجاعة وإجراءات عملية، يبقى الأمل معلقاً على وعود الإصلاح والتغيير في ظل ظروف معيشية تزداد قسوة يوماً بعد يوم.
فايز أبو عيد – مجموعة العمل
يعيش الفلسطينيون في سورية معاناة متصاعدة جراء الفجوة العميقة بين دخلهم المحدود ونفقات الحياة اليومية التي ترتفع بأسعار تقارب تلك التي في الدول الأوروبية، هذا التناقض الصادم يحول حياة الأسر إلى معركة مستمرة من أجل تأمين أبسط مقومات الحياة، وسط غياب حلول سريعة وفعالة من الجهات المعنية.
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا استطلعت آراء خبراء في الاقتصاد وشهادات عدد من أهالي المخيمات الفلسطينية حول الفجوة بين النفقات والإيرادات، التي حولت حياتهم إلى صراع يومي من أجل البقاء في ظل واقع اقتصادي متدهور وأسعار ترتفع بلا هوادة، وذلك للوقوف على معاناتهم واحتياجاتهم وتسليط الضوء على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية وايصال صوتهم للجهات المعنية.
العجز يلتهم الدخل
يؤكد الخبير الاقتصادي والصحفي السوري معمر عواد، أن نقطة التعادل التقديرية للإيرادات إلى المصروفات لأسرة صغيرة في سورية تبلغ نحو 500 دولار شهرياً (ما يعادل 5 ملايين ليرة سورية)، بينما لا يتجاوز متوسط الدخل الفعلي للعائلة الفلسطينية في المخيمات جزءاً بسيطاً من هذا الرقم.
وأضاف معمر أن فجوة العجز بين النفقات والإيرادات واسعة جداً وتصل إلى 400 دولار شهرياً (4 ملايين ليرة سورية)، ما يجعل غالبية الأسر عاجزة عن تأمين أبسط متطلبات الحياة.
شهادات من قلب الأزمة
يصف مروان أحد التجار الفلسطينيين في سوق الحميدية الواقع قائلاً: إن دخل الفرد بالليرة السورية فيما ثمن أسعار البضائع هي أوروبية، مردفاً مثلاً كيلو الطحينية اليوم في سورية بـ 6 دولارات، تماماً كما سعره في قطر أو ألمانيا، متسائلاً كيف يمكن لأسرة دخلها بالليرة السورية أن تواكب الغلاء الجنوني لهذه الأسعار؟
أما أبو ياسين أحد أصحاب المحلات التجارية في مخيم جرمانا الذي أبدى استغرابه الشديد من كيفية تسعير السلع، فقد أشار إلى أن تسعير العديد من السلع الأساسية على أساس سعر بلد إرسال الحوالات، وهي ظاهرة اقتصادية غريبة لا تفسير لها، خاصة وأن معظم السوريين والفلسطينيين لا يملكون أقارب في الخارج يرسلون لهم حوالات".
من جانبهم، عبّر عدد من أهالي المخيمات عن قلقهم من استمرار هذا النزيف الاقتصادي، مؤكدين أن "الحياة باتت شبه مستحيلة، وكل يوم يمر أصعب من سابقه، مشددين على أن معاناة الفقر والغلاء لا تزال تلقي بظلالها على حياتهم اليومية، مطالبين الجهات الحكومية الرسمية المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لدعمهم، تشمل تقديم مساعدات نقدية، تثبيت سعر الصرف، وخفض الهدر في مؤسسات الدولة، إضافة إلى إطلاق مشاريع تنموية تساهم في تحسين ظروفهم المعيشية.
عادل من مخيم جرمانا، نحن ننتظر الدعم من الجهات الرسمية، لكن حتى الآن لا توجد حلول ملموسة. نحتاج إلى دعم مباشر وسريع لأن العجز المالي يزداد يوماً بعد يوم
وفي مخيم اليرموك، حيث عادت الحياة نسبياً بعد سنوات من الحصار والدمار، يصف أحد العائدين الأجواء قائلاً: صحيح أننا نشعر بالأمان رغم الدمار، لكن معاناة الفقر والغلاء لا تزال تلقي بظلالها على حياتنا اليومية"، هناك الكثير من الاحتياجات الأساسية نحن غير قادرين على توفيرها، فالدخل لا يتناسب مع الأسعار الحالية.
ويشير عدد من الأهالي إلى أن تسعير السلع على أساس أسعار الحوالات من الخارج أمر غير منطقي، خاصة وأن معظم الفلسطينيين في المخيمات لا يحصلون على دعم مالي من الخارج، مما يزيد من معاناتهم الاقتصادية ويجعلهم عرضة لتقلبات السوق.
حلول مؤجلة وسياسات مطلوبة
يرى فراس الكيك، المهندس الاستشاري ومدرب البرامج الهندسية لدى نقابة المهندسين فرع ريف دمشق، أن ردم هذه الفجوة يتطلب حزمة من السياسات والإجراءات الجريئة، منها: خفض الهدر في مؤسسات الدولة، تثبيت سعر الصرف للحد من تقلبات الأسعار، تقديم دعم نقدي مشروط للأسر الأكثر احتياجاً لتغطية العجز الشهري، إطلاق مشاريع تنموية صغيرة، خاصة في القطاع الزراعي، عبر قروض ميسرة، إصلاحات ضريبية عادلة تضمن توزيع العبء بشكل منصف، محاربة الفساد والانفتاح الاقتصادي.
ويشدد الكيك على أن "الموضوع متشعب ومعقد، ويتوقف على نوعية الخطوات المتخذة وطريقة تطبيقها"، متوقعاً أن تحتاج البلاد من عامين إلى خمسة أعوام كي يلمس المواطنون تغييراً حقيقياً في حياتهم.
تظل الفجوة بين النفقات والإيرادات كابوساً يثقل كاهل الفلسطينيين في سورية، ويهدد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، وبينما تتطلب الحلول قرارات سياسية شجاعة وإجراءات عملية، يبقى الأمل معلقاً على وعود الإصلاح والتغيير في ظل ظروف معيشية تزداد قسوة يوماً بعد يوم.
