مجموعة العمل ــ القاهرة
يعاني اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في مصر من قيود مشددة وإجراءات معقدة تتعلق باستخراج "ورقة المرور" المخصصة لحالات فقدان أو انتهاء جواز السفر، ما يعرّضهم لمخاطر قانونية وغرامات مالية كبيرة، رغم أوضاعهم الإنسانية الصعبة.
وتفيد شهادات متطابقة من داخل الجالية الفلسطينية بأن السلطات المصرية تفرض غرامات مالية مرتفعة على الفلسطينيين عند محاولة مغادرة البلاد، حتى في حال امتلاكهم وثائق سورية أو أوراق مرور رسمية صادرة عن السفارة.
وتُظهر شهادات عدد من اللاجئين الفلسطينيين أن ورقة المرور لا تتضمن تحديد الجنسية، لكن عند فحصها ضمن النظام الأمني، في حال تبيّن أن حاملها فلسطيني الأصل، يتم توقيفه ومطالبته بدفع غرامات مالية، دون أي إعفاءات أو مراعاة لوضعه كلاجئ.
وأشار بعض اللاجئين إلى وجود تفاوت في المعاملة بين الفلسطينيين والسوريين، حيث يُسمح للأخيرين غالباً بالسفر دون دفع غرامات، في حين يُجبر الفلسطيني على الدفع نقداً أو عبر التحويل البنكي، وبمبالغ تصل إلى مئات الدولارات، تختلف حسب وسيلة السفر (براً أو جواً).
ويفتقر معظم الفلسطينيين في مصر إلى إقامة قانونية، ما يجعل وضعهم هشاً، ويُصعّب عليهم الاستفادة من الخدمات أو تأمين وضع قانوني للسفر أو العمل.
مجموعة العمل ــ القاهرة
يعاني اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في مصر من قيود مشددة وإجراءات معقدة تتعلق باستخراج "ورقة المرور" المخصصة لحالات فقدان أو انتهاء جواز السفر، ما يعرّضهم لمخاطر قانونية وغرامات مالية كبيرة، رغم أوضاعهم الإنسانية الصعبة.
وتفيد شهادات متطابقة من داخل الجالية الفلسطينية بأن السلطات المصرية تفرض غرامات مالية مرتفعة على الفلسطينيين عند محاولة مغادرة البلاد، حتى في حال امتلاكهم وثائق سورية أو أوراق مرور رسمية صادرة عن السفارة.
وتُظهر شهادات عدد من اللاجئين الفلسطينيين أن ورقة المرور لا تتضمن تحديد الجنسية، لكن عند فحصها ضمن النظام الأمني، في حال تبيّن أن حاملها فلسطيني الأصل، يتم توقيفه ومطالبته بدفع غرامات مالية، دون أي إعفاءات أو مراعاة لوضعه كلاجئ.
وأشار بعض اللاجئين إلى وجود تفاوت في المعاملة بين الفلسطينيين والسوريين، حيث يُسمح للأخيرين غالباً بالسفر دون دفع غرامات، في حين يُجبر الفلسطيني على الدفع نقداً أو عبر التحويل البنكي، وبمبالغ تصل إلى مئات الدولارات، تختلف حسب وسيلة السفر (براً أو جواً).
ويفتقر معظم الفلسطينيين في مصر إلى إقامة قانونية، ما يجعل وضعهم هشاً، ويُصعّب عليهم الاستفادة من الخدمات أو تأمين وضع قانوني للسفر أو العمل.
