مجموعة العمل ــ العراق
قضت محكمة عراقية بالسجن لمدة ست سنوات على الشاب الفلسطيني السوري عبد الرحمن مصطفى صالح (20 عاماً)، بعد توقيفه في العاصمة بغداد بتهمة تتعلق بصورة شخصية على هاتفه المحمول، وُصفت بأنها "إساءة لرموز الدولة أو تهديد للأمن".
ووفقاً لمصادر حقوقية ومقربين من الشاب، فإن سبب الاعتقال يعود لاستخدامه صورة للرئيس السوري أحمد الشرع كخلفية لهاتفه، دون أي ارتباط له بأنشطة سياسية أو توجهات علنية. ويعمل عبد الرحمن في أحد مطاعم بغداد، ويقيم في العراق منذ سنوات ضمن ظروف اللجوء.
أثار الحكم موجة من الانتقادات من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية، اعتبرته "قاسياً وغير متناسب مع طبيعة الفعل"، مشيرين إلى أن الشاب لا يملك سجلاً جنائياً، ومعروف بين محيطه بسلوكه الهادئ والتزامه المهني.
في هذا السياق، طالبت عائلته السلطات العراقية بإعادة النظر في الحكم والإفراج الفوري عنه، مؤكدة أن ما حدث يعكس تضييقاً على الحريات الفردية. كما دعت إلى تدخل دبلوماسي من قبل الجهات السورية الرسمية، في ضوء العلاقات بين البلدين ووجود جالية كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في العراق.
وتسلط هذه الحادثة الضوء على التحديات التي يواجهها اللاجئون في دول اللجوء، وضرورة التزام السلطات الوطنية بضمان حرية التعبير وحقوق الإنسان، بما يتماشى مع المواثيق الدولية ومعايير العدالة.
مجموعة العمل ــ العراق
قضت محكمة عراقية بالسجن لمدة ست سنوات على الشاب الفلسطيني السوري عبد الرحمن مصطفى صالح (20 عاماً)، بعد توقيفه في العاصمة بغداد بتهمة تتعلق بصورة شخصية على هاتفه المحمول، وُصفت بأنها "إساءة لرموز الدولة أو تهديد للأمن".
ووفقاً لمصادر حقوقية ومقربين من الشاب، فإن سبب الاعتقال يعود لاستخدامه صورة للرئيس السوري أحمد الشرع كخلفية لهاتفه، دون أي ارتباط له بأنشطة سياسية أو توجهات علنية. ويعمل عبد الرحمن في أحد مطاعم بغداد، ويقيم في العراق منذ سنوات ضمن ظروف اللجوء.
أثار الحكم موجة من الانتقادات من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية، اعتبرته "قاسياً وغير متناسب مع طبيعة الفعل"، مشيرين إلى أن الشاب لا يملك سجلاً جنائياً، ومعروف بين محيطه بسلوكه الهادئ والتزامه المهني.
في هذا السياق، طالبت عائلته السلطات العراقية بإعادة النظر في الحكم والإفراج الفوري عنه، مؤكدة أن ما حدث يعكس تضييقاً على الحريات الفردية. كما دعت إلى تدخل دبلوماسي من قبل الجهات السورية الرسمية، في ضوء العلاقات بين البلدين ووجود جالية كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في العراق.
وتسلط هذه الحادثة الضوء على التحديات التي يواجهها اللاجئون في دول اللجوء، وضرورة التزام السلطات الوطنية بضمان حرية التعبير وحقوق الإنسان، بما يتماشى مع المواثيق الدولية ومعايير العدالة.
