مجموعة العمل – حلب
في تحرّك يعكس القلق المتزايد لدى الأهالي المتضررين من هدم منازلهم في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين قرب حلب، عُقد لقاء حقوقي وخدمي ضم لجنة التنمية والخدمات، ومسؤولة الأونروا في الشمال السيدة ميرفت أبو راشد، بحضور الآنسة إيمار زينة، مديرة فرع المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في حلب، وعدد من الأهالي المتضررين.
الاجتماع ناقش أبرز المحاور الحقوقية المرتبطة بحق السكن والتعويض، وعلى رأسها:
أسباب تأخر مشروع إعادة البناء أو صرف تعويضات المتضررين.
مطالب الأهالي بالحصول على تعويضات عادلة ومنصفة تتناسب مع حجم الأضرار.
معاناة العائلات جراء تأخر صرف بدل الإيجارات عن الأشهر الماضية.
المواقع المحتملة لبناء مساكن بديلة في حال توفر تمويل، سواء داخل المخيم أو خارجه.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على:
صرف بدل الإيجارات للمتضررين في الفترة المقبلة؛
دعوة الأهالي المتضررين لتقديم المستندات والثبوتيات اللازمة، بما يشمل المخططات، إلى مكتب الأونروا في المخيم؛
التنسيق مع المسؤول القطري للأونروا في سوريا، السيد أمانيا، لدراسة إمكانية تنفيذ مشروع التعويض أو إعادة البناء بحسب الإمكانيات المتاحة، سواء عبر ترميم المنازل أو إعادة إنشائها بالكامل.
وأكدت لجنة التنمية والخدمات التزامها الكامل بمتابعة الملف حتى تحقيق العدالة، مجددة وعودها بمواصلة التنسيق مع الجهات الدولية والمحلية المعنية، لضمان حق الأهالي في السكن الكريم وتعويضهم عن الضرر الواقع عليهم.
يشار إلى أن ملف المنازل المتضررة في مخيم النيرب بات واحداً من أبرز القضايا الإنسانية التي تطالب بمقاربة عادلة وشفافة من الجهات المعنية، في ظل محدودية الموارد وتأخر الاستجابات.
مجموعة العمل – حلب
في تحرّك يعكس القلق المتزايد لدى الأهالي المتضررين من هدم منازلهم في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين قرب حلب، عُقد لقاء حقوقي وخدمي ضم لجنة التنمية والخدمات، ومسؤولة الأونروا في الشمال السيدة ميرفت أبو راشد، بحضور الآنسة إيمار زينة، مديرة فرع المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في حلب، وعدد من الأهالي المتضررين.
الاجتماع ناقش أبرز المحاور الحقوقية المرتبطة بحق السكن والتعويض، وعلى رأسها:
أسباب تأخر مشروع إعادة البناء أو صرف تعويضات المتضررين.
مطالب الأهالي بالحصول على تعويضات عادلة ومنصفة تتناسب مع حجم الأضرار.
معاناة العائلات جراء تأخر صرف بدل الإيجارات عن الأشهر الماضية.
المواقع المحتملة لبناء مساكن بديلة في حال توفر تمويل، سواء داخل المخيم أو خارجه.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على:
صرف بدل الإيجارات للمتضررين في الفترة المقبلة؛
دعوة الأهالي المتضررين لتقديم المستندات والثبوتيات اللازمة، بما يشمل المخططات، إلى مكتب الأونروا في المخيم؛
التنسيق مع المسؤول القطري للأونروا في سوريا، السيد أمانيا، لدراسة إمكانية تنفيذ مشروع التعويض أو إعادة البناء بحسب الإمكانيات المتاحة، سواء عبر ترميم المنازل أو إعادة إنشائها بالكامل.
وأكدت لجنة التنمية والخدمات التزامها الكامل بمتابعة الملف حتى تحقيق العدالة، مجددة وعودها بمواصلة التنسيق مع الجهات الدولية والمحلية المعنية، لضمان حق الأهالي في السكن الكريم وتعويضهم عن الضرر الواقع عليهم.
يشار إلى أن ملف المنازل المتضررة في مخيم النيرب بات واحداً من أبرز القضايا الإنسانية التي تطالب بمقاربة عادلة وشفافة من الجهات المعنية، في ظل محدودية الموارد وتأخر الاستجابات.
