مجموعة العمل ــ حلب
لا تزال الدراجات النارية تشكّل مصدر قلق وخطر يومي في مخيم النيرب وقرية النيرب بريف حلب، إذ تكررت خلال السنوات الماضية الحوادث المميتة الناتجة عن القيادة المتهورة، مخلفةً ضحايا من الشباب ومصابين بعاهات دائمة.
وفي أحدث حادثة، وقع يوم أمس تصادم بين دراجة نارية وسيارة على طريق المقبرة في مخيم النيرب، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطرة. ونُقل المصابان إلى مشافي حلب، قبل أن يُعلن عن وفاة الشاب أحمد محمود محمدية، سائق الدراجة النارية، متأثرًا بإصابته البليغة.
هذه الحوادث، التي تتكرر بشكل شبه دوري، تعزز من مطالب الأهالي بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للحد من الظاهرة، حيث يرون أن غياب الردع من الجهات المسؤولة – سواء اللجان الخدمية أو الأجهزة الأمنية – ساهم في تفاقم المشكلة، فيما تقتصر التدخلات غالبًا على حملات توعية متقطعة أو تهديدات بمصادرة الدراجات دون تنفيذ فعلي.
الأهالي يقترحون سلسلة حلول، أبرزها تسجيل جميع الدراجات بشكل رسمي ومصادرة غير المرخص منها، إلى جانب تكثيف الدوريات الأمنية، وحصر استخدامها في التنقلات الضرورية فقط، مع منع الاستعراضات والسباقات داخل الشوارع الضيقة. كما يطالبون بفتح الطريق القديم الرابط بالمناطق المجاورة للتخفيف من الازدحام الذي يزيد من خطورة الحوادث.
في المقابل، يرى البعض أن الظروف الاقتصادية الصعبة تدفع الشباب للاعتماد على الدراجات كوسيلة نقل أساسية للعمل، ما يجعل الملف عالقًا بين الحاجة اليومية وضرورات السلامة العامة.
ومع استمرار وقوع ضحايا، مثل حادثة وفاة أحمد محمود محمدية، يتصاعد الغضب الشعبي والمطالبات بإيجاد حلول عملية تمنع تكرار ما يصفه الأهالي بـ "نزيف الأرواح" على طرقات النيرب.
مجموعة العمل ــ حلب
لا تزال الدراجات النارية تشكّل مصدر قلق وخطر يومي في مخيم النيرب وقرية النيرب بريف حلب، إذ تكررت خلال السنوات الماضية الحوادث المميتة الناتجة عن القيادة المتهورة، مخلفةً ضحايا من الشباب ومصابين بعاهات دائمة.
وفي أحدث حادثة، وقع يوم أمس تصادم بين دراجة نارية وسيارة على طريق المقبرة في مخيم النيرب، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطرة. ونُقل المصابان إلى مشافي حلب، قبل أن يُعلن عن وفاة الشاب أحمد محمود محمدية، سائق الدراجة النارية، متأثرًا بإصابته البليغة.
هذه الحوادث، التي تتكرر بشكل شبه دوري، تعزز من مطالب الأهالي بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للحد من الظاهرة، حيث يرون أن غياب الردع من الجهات المسؤولة – سواء اللجان الخدمية أو الأجهزة الأمنية – ساهم في تفاقم المشكلة، فيما تقتصر التدخلات غالبًا على حملات توعية متقطعة أو تهديدات بمصادرة الدراجات دون تنفيذ فعلي.
الأهالي يقترحون سلسلة حلول، أبرزها تسجيل جميع الدراجات بشكل رسمي ومصادرة غير المرخص منها، إلى جانب تكثيف الدوريات الأمنية، وحصر استخدامها في التنقلات الضرورية فقط، مع منع الاستعراضات والسباقات داخل الشوارع الضيقة. كما يطالبون بفتح الطريق القديم الرابط بالمناطق المجاورة للتخفيف من الازدحام الذي يزيد من خطورة الحوادث.
في المقابل، يرى البعض أن الظروف الاقتصادية الصعبة تدفع الشباب للاعتماد على الدراجات كوسيلة نقل أساسية للعمل، ما يجعل الملف عالقًا بين الحاجة اليومية وضرورات السلامة العامة.
ومع استمرار وقوع ضحايا، مثل حادثة وفاة أحمد محمود محمدية، يتصاعد الغضب الشعبي والمطالبات بإيجاد حلول عملية تمنع تكرار ما يصفه الأهالي بـ "نزيف الأرواح" على طرقات النيرب.
