مجموعة العمل – سوريا
كشفت صحيفة زمان الوصل عن وثيقة داخلية مسرّبة تحمل لأول مرة هوية 111 من الضباط والعسكريين العاملين في سجن صيدنايا العسكري، الذي يُعد من أكثر مراكز الاعتقال سرية ورهبة في سوريا.
وتعود الوثيقة إلى عام 2022، وتشمل قائمة بأسماء ورتب وأرقام عسكرية لعناصر الشرطة العسكرية المشرفين على السجن، وردت في سياق مكافآت مالية بمناسبة عيد الجيش. وتشمل القائمة سبعة ضباط، وأكثر من أربعين مساعدًا ومساعدًا أول، إلى جانب رقباء وعرفاء ومجندين.
وتُعد هذه الوثيقة، بحسب الصحيفة، الأولى من نوعها من حيث شمولها عدداً كبيراً من العاملين داخل صيدنايا في قائمة رسمية واحدة، ما يمنحها أهمية خاصة في مسار العدالة الانتقالية، إذ يمكن أن تشكل دليلاً قضائياً في تتبع المسؤوليات عن الانتهاكات التي ارتبطت بالسجن، من تعذيب وإعدامات خارج نطاق القانون إلى حالات الاختفاء القسري لآلاف المعتقلين منذ عام 2011.
من جهتهم، اعتبر حقوقيون أن نشر هذه الوثيقة يفتح نافذة جديدة أمام أهالي الضحايا والمفقودين، ويوفر أداة إضافية للمنظمات الدولية والمحلية الساعية لتوثيق الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
وأكدت الصحيفة أنها احتفظت بالوثيقة نحو تسعة أشهر، على أمل أن يُتاح المجال أمام جهات قضائية للتحرك، لكنها قررت نشرها دعماً لجهود التوثيق وإتاحة المعلومات أمام الرأي العام.
ويُنظر إلى هذا التسريب كخطوة قد تسهم في مساعي كشف مصير آلاف المعتقلين في صيدنايا، وإبقاء قضيتهم حاضرة على أجندة العدالة والمساءلة، باعتبار أن الجرائم المرتكبة داخل السجن لا تسقط بالتقادم.
مجموعة العمل – سوريا
كشفت صحيفة زمان الوصل عن وثيقة داخلية مسرّبة تحمل لأول مرة هوية 111 من الضباط والعسكريين العاملين في سجن صيدنايا العسكري، الذي يُعد من أكثر مراكز الاعتقال سرية ورهبة في سوريا.
وتعود الوثيقة إلى عام 2022، وتشمل قائمة بأسماء ورتب وأرقام عسكرية لعناصر الشرطة العسكرية المشرفين على السجن، وردت في سياق مكافآت مالية بمناسبة عيد الجيش. وتشمل القائمة سبعة ضباط، وأكثر من أربعين مساعدًا ومساعدًا أول، إلى جانب رقباء وعرفاء ومجندين.
وتُعد هذه الوثيقة، بحسب الصحيفة، الأولى من نوعها من حيث شمولها عدداً كبيراً من العاملين داخل صيدنايا في قائمة رسمية واحدة، ما يمنحها أهمية خاصة في مسار العدالة الانتقالية، إذ يمكن أن تشكل دليلاً قضائياً في تتبع المسؤوليات عن الانتهاكات التي ارتبطت بالسجن، من تعذيب وإعدامات خارج نطاق القانون إلى حالات الاختفاء القسري لآلاف المعتقلين منذ عام 2011.
من جهتهم، اعتبر حقوقيون أن نشر هذه الوثيقة يفتح نافذة جديدة أمام أهالي الضحايا والمفقودين، ويوفر أداة إضافية للمنظمات الدولية والمحلية الساعية لتوثيق الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
وأكدت الصحيفة أنها احتفظت بالوثيقة نحو تسعة أشهر، على أمل أن يُتاح المجال أمام جهات قضائية للتحرك، لكنها قررت نشرها دعماً لجهود التوثيق وإتاحة المعلومات أمام الرأي العام.
ويُنظر إلى هذا التسريب كخطوة قد تسهم في مساعي كشف مصير آلاف المعتقلين في صيدنايا، وإبقاء قضيتهم حاضرة على أجندة العدالة والمساءلة، باعتبار أن الجرائم المرتكبة داخل السجن لا تسقط بالتقادم.
