دمشق | مجموعة العمل
في ظل غياب أي معلومات رسمية عن مصير الآلاف من المعتقلين الفلسطينيين والسوريين الذين فُقدوا في سجون النظام السوري البائد تعيش عائلاتهم مأساة مزدوجة لا تقتصر على ألم الفقدان، بل تمتد لتشمل تحديات قانونية واجتماعية معقدة، حولت حياتهم إلى صراع يومي من أجل حقوقهم الأساسية.
تُعدّ أبرز المشاكل هي غياب الصفة القانونية للمعتقل، فهو ليس حياً على أرض الواقع، ولكنه في نظر القانون غير متوفٍ.
هذه الحالة من "الاختفاء القسري" أوقفت حياة ذوي المعتقلين في جميع جوانبها:
الأحوال الشخصية: تعاني زوجات المعتقلين من وضع قانوني "معلق" يمنعهن من الزواج مجدداً، حيث لا يمكنهن الحصول على وثيقة طلاق أو شهادة وفاة، مما يترك حياتهن عالقة بلا أي فرصة للاستقرار العاطفي أو الاجتماعي.
كما أن هذا الغموض يفاقم من المعاناة النفسية للأطفال الذين يعيشون في ظل غياب الأب ودون أي سند قانوني يحميهم.
الميراث والأصول المالية: الأسر تواجه صعوبات هائلة في إدارة شؤونها المالية. فلا يمكن للورثة التصرف في أي من أصول المعتقل، مثل العقارات أو الأراضي أو حتى حساباته المصرفية. وتبقى هذه الأصول مجمدة وغير قابلة للاستخدام، مما يترك العائلات، وخاصة الأرامل والأيتام، في حالة من العوز المالي الشديد، رغم امتلاكهم حقوقاً قانونية في الأصول المجمدة.
وصاية الأبناء: في ظل غياب المعيل، لا تتمكن الأمهات من الحصول على الوصاية الكاملة على أطفالهن بسهولة، هذا الأمر يعيق إجراءات أساسية مثل تسجيل الأبناء في المدارس، أو استخراج أوراق رسمية لهم، أو حتى السفر، مما يضيف تعقيدات بيروقراطية فوق الألم الإنساني.
المعاناة النفسية والاجتماعية
إلى جانب المشاكل القانونية، تتجسد معاناة العائلات في الصراعات الداخلية:
ألم الأهل: يعيش والدا المعتقل في حالة من الأمل المتبقي ممزوجاً بحزن الفقدان، وهم محرومون من إقامة عزاء أو حتى معرفة مكان دفن أبنائهم.
هذا النقص في "الخاتمة" يمنعهم من الوصول إلى أي شكل من أشكال السلام النفسي، ويجعلهم سجناء للانتظار
تدعو منظمات حقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق اللاجئين إلى ضرورة إيجاد حلول قانونية عاجلة لمعالجة وضع المختفين قسرياً، وإصدار وثائق رسمية تسمح للعائلات بإعادة بناء حياتها، وتضمن لها حقوقها الأساسية في ظل ظروف هي الأصعب على الإطلاق.
دمشق | مجموعة العمل
في ظل غياب أي معلومات رسمية عن مصير الآلاف من المعتقلين الفلسطينيين والسوريين الذين فُقدوا في سجون النظام السوري البائد تعيش عائلاتهم مأساة مزدوجة لا تقتصر على ألم الفقدان، بل تمتد لتشمل تحديات قانونية واجتماعية معقدة، حولت حياتهم إلى صراع يومي من أجل حقوقهم الأساسية.
تُعدّ أبرز المشاكل هي غياب الصفة القانونية للمعتقل، فهو ليس حياً على أرض الواقع، ولكنه في نظر القانون غير متوفٍ.
هذه الحالة من "الاختفاء القسري" أوقفت حياة ذوي المعتقلين في جميع جوانبها:
الأحوال الشخصية: تعاني زوجات المعتقلين من وضع قانوني "معلق" يمنعهن من الزواج مجدداً، حيث لا يمكنهن الحصول على وثيقة طلاق أو شهادة وفاة، مما يترك حياتهن عالقة بلا أي فرصة للاستقرار العاطفي أو الاجتماعي.
كما أن هذا الغموض يفاقم من المعاناة النفسية للأطفال الذين يعيشون في ظل غياب الأب ودون أي سند قانوني يحميهم.
الميراث والأصول المالية: الأسر تواجه صعوبات هائلة في إدارة شؤونها المالية. فلا يمكن للورثة التصرف في أي من أصول المعتقل، مثل العقارات أو الأراضي أو حتى حساباته المصرفية. وتبقى هذه الأصول مجمدة وغير قابلة للاستخدام، مما يترك العائلات، وخاصة الأرامل والأيتام، في حالة من العوز المالي الشديد، رغم امتلاكهم حقوقاً قانونية في الأصول المجمدة.
وصاية الأبناء: في ظل غياب المعيل، لا تتمكن الأمهات من الحصول على الوصاية الكاملة على أطفالهن بسهولة، هذا الأمر يعيق إجراءات أساسية مثل تسجيل الأبناء في المدارس، أو استخراج أوراق رسمية لهم، أو حتى السفر، مما يضيف تعقيدات بيروقراطية فوق الألم الإنساني.
المعاناة النفسية والاجتماعية
إلى جانب المشاكل القانونية، تتجسد معاناة العائلات في الصراعات الداخلية:
ألم الأهل: يعيش والدا المعتقل في حالة من الأمل المتبقي ممزوجاً بحزن الفقدان، وهم محرومون من إقامة عزاء أو حتى معرفة مكان دفن أبنائهم.
هذا النقص في "الخاتمة" يمنعهم من الوصول إلى أي شكل من أشكال السلام النفسي، ويجعلهم سجناء للانتظار
تدعو منظمات حقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق اللاجئين إلى ضرورة إيجاد حلول قانونية عاجلة لمعالجة وضع المختفين قسرياً، وإصدار وثائق رسمية تسمح للعائلات بإعادة بناء حياتها، وتضمن لها حقوقها الأساسية في ظل ظروف هي الأصعب على الإطلاق.
