دمشق – مجموعة العمل
طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية باتخاذ إجراءات واضحة لإرساء الحقيقة والعدالة وتوفير التعويضات لعشرات الآلاف من المختفين قسراً، معتبرة أن ذلك يستلزم إطلاق عملية وطنية شاملة للبحث عن المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وجاءت دعوة المنظمة في تقرير صدر عشية اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري (30 آب)، حيث أكدت أن آلاف الأسر لا تزال تعيش صدمة الفقدان والألم بعد سنوات من انتظار عودة ذويها من السجون ومراكز الاحتجاز، مشيرة إلى أن غياب الأدلة والإفلات من العقاب يفاقمان معاناة العائلات.
وشدد التقرير على ضرورة أن تكون الحقيقة والعدالة والتعويضات أولوية عاجلة، عبر ضمان استقلالية اللجنة الوطنية للمفقودين، وتوفير الموارد اللازمة لها، والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة ذات الصلة.
وأضافت المنظمة أن الحكومة الجديدة لا يمكنها بناء مستقبل قائم على المساءلة وسيادة القانون من دون اتخاذ خطوات حاسمة نحو كشف مصير المفقودين وضمان حقوق أسرهم، مشيرة إلى أن الملف يشمل ضحايا جميع أطراف النزاع في سوريا.
كما دعت إلى فتح تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة وشفافة في الجرائم التي ترقى لانتهاكات القانون الدولي، وضمان حصول الضحايا وأسرهم على تعويضات فعالة تشمل الدعم المالي وإعادة التأهيل وضمانات عدم التكرار.
دمشق – مجموعة العمل
طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية باتخاذ إجراءات واضحة لإرساء الحقيقة والعدالة وتوفير التعويضات لعشرات الآلاف من المختفين قسراً، معتبرة أن ذلك يستلزم إطلاق عملية وطنية شاملة للبحث عن المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وجاءت دعوة المنظمة في تقرير صدر عشية اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري (30 آب)، حيث أكدت أن آلاف الأسر لا تزال تعيش صدمة الفقدان والألم بعد سنوات من انتظار عودة ذويها من السجون ومراكز الاحتجاز، مشيرة إلى أن غياب الأدلة والإفلات من العقاب يفاقمان معاناة العائلات.
وشدد التقرير على ضرورة أن تكون الحقيقة والعدالة والتعويضات أولوية عاجلة، عبر ضمان استقلالية اللجنة الوطنية للمفقودين، وتوفير الموارد اللازمة لها، والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة ذات الصلة.
وأضافت المنظمة أن الحكومة الجديدة لا يمكنها بناء مستقبل قائم على المساءلة وسيادة القانون من دون اتخاذ خطوات حاسمة نحو كشف مصير المفقودين وضمان حقوق أسرهم، مشيرة إلى أن الملف يشمل ضحايا جميع أطراف النزاع في سوريا.
كما دعت إلى فتح تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة وشفافة في الجرائم التي ترقى لانتهاكات القانون الدولي، وضمان حصول الضحايا وأسرهم على تعويضات فعالة تشمل الدعم المالي وإعادة التأهيل وضمانات عدم التكرار.
