دمشق – مجموعة العمل
كشف فايز أبو عيد، مدير مجموعة العمل، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، عن معطيات جديدة وصادمة تتعلق بوضع الفلسطينيين داخل سجون نظام بشار الأسد بعد سقوطه في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأوضح أبو عيد أن الوثائق التي عُثر عليها في الأفرع الأمنية التابعة للنظام السابق تقدم دليلاً قوياً على تعرض شبان فلسطينيين للاعتقال والقتل في السجون، حيث تم إعدامهم بشكل سري بتهم تتعلق بالمشاركة في الاحتجاجات ضد النظام.
وأشار أبو عيد إلى أن هذه التهم شملت حتى الحالات التي كان فيها الفلسطينيون يقدمون فقط مساعدات إنسانية أو طبية للمتظاهرين أو المحتاجين، مما يعكس حجم القمع والتنكيل الذي تعرض له هؤلاء الشبان بشكل خاص.
وقال: الوثائق التي بحوزتنا تؤكد أن هذه الانتهاكات كانت ممنهجة واستهدف فيها النظام الفلسطينيين بشكل مباشر، مضيفاً أن هذه المعلومات تفتح ملفاً مهماً جديداً حول الانتهاكات والتجاوزات التي شهدتها السجون خلال سنوات الثورة السورية، وتؤكد أن المعاناة لم تكن مقتصرة على السوريين فقط، بل شملت الأقليات والفئات المهمشة، وخاصة الفلسطينيين داخل الأراضي السورية.
وأوضح أنه "بعد أن كانت الإحصائيات لدينا تشير إلى 3098 مختف قسرياً، ارتفع العدد بعد تحديث البيانات إلى 7294 مفقوداً، منهم 560 أفرج عنهم، و1305 قضوا تحت التعذيب"، مشيراً إلى أن نحو 5300 مختف قسرياً ما زال مصيرهم مجهولاً. وأضاف أن عدم العثور على المعتقلين في سجون النظام، يرجح للأسف فرضية تصفيتهم داخل السجون، وهو ما يرفع عدد الضحايا الفلسطينيين في النزاع السوري إلى أكثر من 10 آلاف شخص، أي ما يعادل 5.6% من مجمل الفلسطينيين في سورية".
ونوه أبو عيد إلى أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وضعت 36 وثيقة لدى مجلس حقوق الإنسان، منها 20 وثيقة طالبنا فيها بالمعتقلين والمختفين قسراً، إضافة إلى محاسبة النظام السوري السابق".
كذلك طالب الجهات المعنية الحقوقية والدولة السورية بالكشف عن مصير المختفين قسراً وتطبيق العدالة الانتقالية على المسار نفسه لبقية المعتقلين السوريين.
دمشق – مجموعة العمل
كشف فايز أبو عيد، مدير مجموعة العمل، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، عن معطيات جديدة وصادمة تتعلق بوضع الفلسطينيين داخل سجون نظام بشار الأسد بعد سقوطه في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأوضح أبو عيد أن الوثائق التي عُثر عليها في الأفرع الأمنية التابعة للنظام السابق تقدم دليلاً قوياً على تعرض شبان فلسطينيين للاعتقال والقتل في السجون، حيث تم إعدامهم بشكل سري بتهم تتعلق بالمشاركة في الاحتجاجات ضد النظام.
وأشار أبو عيد إلى أن هذه التهم شملت حتى الحالات التي كان فيها الفلسطينيون يقدمون فقط مساعدات إنسانية أو طبية للمتظاهرين أو المحتاجين، مما يعكس حجم القمع والتنكيل الذي تعرض له هؤلاء الشبان بشكل خاص.
وقال: الوثائق التي بحوزتنا تؤكد أن هذه الانتهاكات كانت ممنهجة واستهدف فيها النظام الفلسطينيين بشكل مباشر، مضيفاً أن هذه المعلومات تفتح ملفاً مهماً جديداً حول الانتهاكات والتجاوزات التي شهدتها السجون خلال سنوات الثورة السورية، وتؤكد أن المعاناة لم تكن مقتصرة على السوريين فقط، بل شملت الأقليات والفئات المهمشة، وخاصة الفلسطينيين داخل الأراضي السورية.
وأوضح أنه "بعد أن كانت الإحصائيات لدينا تشير إلى 3098 مختف قسرياً، ارتفع العدد بعد تحديث البيانات إلى 7294 مفقوداً، منهم 560 أفرج عنهم، و1305 قضوا تحت التعذيب"، مشيراً إلى أن نحو 5300 مختف قسرياً ما زال مصيرهم مجهولاً. وأضاف أن عدم العثور على المعتقلين في سجون النظام، يرجح للأسف فرضية تصفيتهم داخل السجون، وهو ما يرفع عدد الضحايا الفلسطينيين في النزاع السوري إلى أكثر من 10 آلاف شخص، أي ما يعادل 5.6% من مجمل الفلسطينيين في سورية".
ونوه أبو عيد إلى أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وضعت 36 وثيقة لدى مجلس حقوق الإنسان، منها 20 وثيقة طالبنا فيها بالمعتقلين والمختفين قسراً، إضافة إلى محاسبة النظام السوري السابق".
كذلك طالب الجهات المعنية الحقوقية والدولة السورية بالكشف عن مصير المختفين قسراً وتطبيق العدالة الانتقالية على المسار نفسه لبقية المعتقلين السوريين.
