دمشق – مجموعة العمل
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، عبر الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، قراراً يقضي بتشكيل لجنة قانونية جديدة تتولى دراسة وتعديل القوانين والأنظمة والرسوم المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، بما يتناسب مع المستجدات والواقع الجديد في البلاد.
وبحسب القرار رقم /3/، ضمّت اللجنة عدداً من الأكاديميين والخبراء في القانون الدولي والعلاقات الدولية وأساتذة جامعيين، إضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ومحامين وناشطين في قضايا حقوق اللاجئين.
وستعمل اللجنة على مراجعة التشريعات المعمول بها وتقديم المقترحات المناسبة لعرضها على الجهات التشريعية المختصة، تمهيداً لإصدار قوانين معدلة أو جديدة، فضلاً عن معالجة أوضاع اللاجئين والمقيمين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمهجرين والجهات المعنية.
وضمّت اللجنة مجموعة من الأكاديميين والخبراء، من بينهم:
الدكتورة رنا أحمد عبود، دكتورة في القانون الدولي بجامعة دمشق (رئيسة).
الأستاذ جاسم محمد زكريا، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة دمشق (عضواً).
الدكتورة فاتن خالد شواهنة، عميدة كلية الحقوق بجامعة دمشق (عضواً).
السيد خالد صالح بهيج، مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين (عضواً).
السيد أحمد العطار، محامٍ فلسطيني (عضواً).
السيد علاء مصطفى خير، مدير مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا (عضواً).
السيد فايز فؤاد أبو عيد، مدير مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا والمشرف على ملف المعتقلين والمختفين من اللاجئين الفلسطينيين (عضواً).
ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي الهيئة لإعادة هيكلة مديرياتها وأقسامها، ومتابعة شؤون اللاجئين الفلسطينيين بما ينسجم مع مقتضيات المصلحة العامة.
دمشق – مجموعة العمل
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، عبر الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، قراراً يقضي بتشكيل لجنة قانونية جديدة تتولى دراسة وتعديل القوانين والأنظمة والرسوم المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، بما يتناسب مع المستجدات والواقع الجديد في البلاد.
وبحسب القرار رقم /3/، ضمّت اللجنة عدداً من الأكاديميين والخبراء في القانون الدولي والعلاقات الدولية وأساتذة جامعيين، إضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ومحامين وناشطين في قضايا حقوق اللاجئين.
وستعمل اللجنة على مراجعة التشريعات المعمول بها وتقديم المقترحات المناسبة لعرضها على الجهات التشريعية المختصة، تمهيداً لإصدار قوانين معدلة أو جديدة، فضلاً عن معالجة أوضاع اللاجئين والمقيمين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمهجرين والجهات المعنية.
وضمّت اللجنة مجموعة من الأكاديميين والخبراء، من بينهم:
الدكتورة رنا أحمد عبود، دكتورة في القانون الدولي بجامعة دمشق (رئيسة).
الأستاذ جاسم محمد زكريا، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة دمشق (عضواً).
الدكتورة فاتن خالد شواهنة، عميدة كلية الحقوق بجامعة دمشق (عضواً).
السيد خالد صالح بهيج، مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين (عضواً).
السيد أحمد العطار، محامٍ فلسطيني (عضواً).
السيد علاء مصطفى خير، مدير مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا (عضواً).
السيد فايز فؤاد أبو عيد، مدير مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا والمشرف على ملف المعتقلين والمختفين من اللاجئين الفلسطينيين (عضواً).
ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي الهيئة لإعادة هيكلة مديرياتها وأقسامها، ومتابعة شؤون اللاجئين الفلسطينيين بما ينسجم مع مقتضيات المصلحة العامة.
