سوريا– مجموعة العمل
ناشد لاجئون فلسطينيون الجهات الرسمية السورية، إيجاد آلية قانونية واضحة لتسجيل أطفالهم المولودين في دول اللجوء، والذين يفتقرون للأوراق الثبوتية بسبب ظروف التهجير، ما يعيق توثيقهم في السجلات الرسمية سواء داخل سوريا أو خارجها.
ويواجه الكثير من اللاجئين الفلسطينيين ممن وُلد أطفالهم في تركيا، ولبنان، ودول أخرى، صعوبات كبيرة في إصدار شهادات ميلاد أو تسجيلهم في دوائر النفوس، بسبب غياب الإقامة أو الوثائق الرسمية، وهو ما يترتب عليه حرمان الأطفال من الحقوق القانونية والخدمات الأساسية.
وفي شهادة لأحد الآباء من أبناء مخيم اليرموك أقام سابقاً في تركيا، قال:
"رزقت بطفلي في إسطنبول، وبعد 20 يوماً سافر معنا إلى هولندا، دون أن أتمكن من تسجيله في النفوس التركية، الآن، بعد عودتي إلى سوريا، طلبوا مني تسجيله ودفع فيزا، لكن لا توجد أي أوراق تثبت ولادته هنا أو هناك، طفلي يحمل جواز سفر هولندي، لكنه بلا شهادة ميلاد تركية، ولا تسجيل رسمي، ولا أستطيع إخراج أي ورقة من تركيا. هذه معاناة نعيشها نحن وغيرنا."
وأشار اللاجئون إلى أن هذه المشكلة تتكرر مع كثير من العائلات التي لم تتمكن من توثيق ولادة أطفالها نتيجة ظروف السفر، أو عدم توفر إقامة قانونية، مؤكدين أن غياب الحلول القانونية يحرم الأطفال من حقوق أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والجنسية.
ودعوا الجهات المختصة، بما فيها الجهات السورية والسفارات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان، إلى العمل على إيجاد مخرج قانوني وإنساني يسمح بتوثيق الأطفال بشكل رسمي ويحفظ حقوقهم المستقبلية.
سوريا– مجموعة العمل
ناشد لاجئون فلسطينيون الجهات الرسمية السورية، إيجاد آلية قانونية واضحة لتسجيل أطفالهم المولودين في دول اللجوء، والذين يفتقرون للأوراق الثبوتية بسبب ظروف التهجير، ما يعيق توثيقهم في السجلات الرسمية سواء داخل سوريا أو خارجها.
ويواجه الكثير من اللاجئين الفلسطينيين ممن وُلد أطفالهم في تركيا، ولبنان، ودول أخرى، صعوبات كبيرة في إصدار شهادات ميلاد أو تسجيلهم في دوائر النفوس، بسبب غياب الإقامة أو الوثائق الرسمية، وهو ما يترتب عليه حرمان الأطفال من الحقوق القانونية والخدمات الأساسية.
وفي شهادة لأحد الآباء من أبناء مخيم اليرموك أقام سابقاً في تركيا، قال:
"رزقت بطفلي في إسطنبول، وبعد 20 يوماً سافر معنا إلى هولندا، دون أن أتمكن من تسجيله في النفوس التركية، الآن، بعد عودتي إلى سوريا، طلبوا مني تسجيله ودفع فيزا، لكن لا توجد أي أوراق تثبت ولادته هنا أو هناك، طفلي يحمل جواز سفر هولندي، لكنه بلا شهادة ميلاد تركية، ولا تسجيل رسمي، ولا أستطيع إخراج أي ورقة من تركيا. هذه معاناة نعيشها نحن وغيرنا."
وأشار اللاجئون إلى أن هذه المشكلة تتكرر مع كثير من العائلات التي لم تتمكن من توثيق ولادة أطفالها نتيجة ظروف السفر، أو عدم توفر إقامة قانونية، مؤكدين أن غياب الحلول القانونية يحرم الأطفال من حقوق أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والجنسية.
ودعوا الجهات المختصة، بما فيها الجهات السورية والسفارات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان، إلى العمل على إيجاد مخرج قانوني وإنساني يسمح بتوثيق الأطفال بشكل رسمي ويحفظ حقوقهم المستقبلية.
