السويد – مجموعة العمل
أعلن وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل، اليوم، تسلّمه تقريراً رسمياً يتضمن مقترحات لتعديلات قانونية تهدف إلى تشديد شروط لمّ الشمل العائلي، في إطار سياسة حكومية تسعى إلى تقليص أعداد المهاجرين إلى أدنى مستوى يسمح به تشريع الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً للتقرير، فإن أبرز البنود المقترحة تشمل:
اشتراط إقامة سنتين متواصلتين في السويد قبل التقدّم بطلب لمّ الشمل، بما يشمل الحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة.
توسيع نطاق شرط الإعالة المالية ليشمل فئات أكثر، واشتراط استمراره في كل عملية تجديد للإقامة.
حصر المستفيدين بالأقارب المباشرين فقط، مع منع منح الإقامة لشركاء الزواج أو المساكنة إلا وفق معايير صارمة.
اشتراط أن يكون الوالد المقيم هو الحاضن القانوني للطفل، وليس مجرد والد بيولوجي.
منح السلطات صلاحيات أوسع لرفض الطلبات، مع توسيع استخدام اختبارات الحمض النووي (DNA) للتحقق من صلة القرابة.
الحكومة السويدية، المدعومة من حزب ديمقراطيي السويد (SD)، اعتبرت أن القوانين الحالية ما زالت متساهلة ومعقدة، وأكد الوزير فورشيل أن المقترحات ستُترجم إلى إصلاحات عملية قريباً، بما يجعلها متوافقة مع الحد الأدنى الذي يفرضه قانون الاتحاد الأوروبي.
أبعاد قانونية وحقوقية
تثير هذه التوجهات جدلاً في الأوساط الحقوقية، إذ يرى مراقبون أنها قد تتعارض مع مبادئ اتفاقية جنيف للاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حق الحياة الأسرية. كما قد تُضعف قدرة العديد من اللاجئين والمقيمين الجدد على لمّ شمل عائلاتهم، خاصة مع ارتفاع متطلبات الدخل في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ردود فعل متوقعة
منظمات حقوقية أوروبية وسويدية حذّرت في تقارير سابقة من أن التشدد في قوانين لمّ الشمل يؤدي إلى تفكك الأسر ويفرض ضغوطاً إنسانية على الأطفال. كما يُتوقع أن تواجه التعديلات انتقادات من بعض الأحزاب المعارضة والهيئات المدنية، في وقت تدافع فيه الحكومة عن هذه الإجراءات باعتبارها "ضرورة لحماية النظام الاجتماعي وخفض الهجرة".
السويد – مجموعة العمل
أعلن وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل، اليوم، تسلّمه تقريراً رسمياً يتضمن مقترحات لتعديلات قانونية تهدف إلى تشديد شروط لمّ الشمل العائلي، في إطار سياسة حكومية تسعى إلى تقليص أعداد المهاجرين إلى أدنى مستوى يسمح به تشريع الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً للتقرير، فإن أبرز البنود المقترحة تشمل:
اشتراط إقامة سنتين متواصلتين في السويد قبل التقدّم بطلب لمّ الشمل، بما يشمل الحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة.
توسيع نطاق شرط الإعالة المالية ليشمل فئات أكثر، واشتراط استمراره في كل عملية تجديد للإقامة.
حصر المستفيدين بالأقارب المباشرين فقط، مع منع منح الإقامة لشركاء الزواج أو المساكنة إلا وفق معايير صارمة.
اشتراط أن يكون الوالد المقيم هو الحاضن القانوني للطفل، وليس مجرد والد بيولوجي.
منح السلطات صلاحيات أوسع لرفض الطلبات، مع توسيع استخدام اختبارات الحمض النووي (DNA) للتحقق من صلة القرابة.
الحكومة السويدية، المدعومة من حزب ديمقراطيي السويد (SD)، اعتبرت أن القوانين الحالية ما زالت متساهلة ومعقدة، وأكد الوزير فورشيل أن المقترحات ستُترجم إلى إصلاحات عملية قريباً، بما يجعلها متوافقة مع الحد الأدنى الذي يفرضه قانون الاتحاد الأوروبي.
أبعاد قانونية وحقوقية
تثير هذه التوجهات جدلاً في الأوساط الحقوقية، إذ يرى مراقبون أنها قد تتعارض مع مبادئ اتفاقية جنيف للاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حق الحياة الأسرية. كما قد تُضعف قدرة العديد من اللاجئين والمقيمين الجدد على لمّ شمل عائلاتهم، خاصة مع ارتفاع متطلبات الدخل في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ردود فعل متوقعة
منظمات حقوقية أوروبية وسويدية حذّرت في تقارير سابقة من أن التشدد في قوانين لمّ الشمل يؤدي إلى تفكك الأسر ويفرض ضغوطاً إنسانية على الأطفال. كما يُتوقع أن تواجه التعديلات انتقادات من بعض الأحزاب المعارضة والهيئات المدنية، في وقت تدافع فيه الحكومة عن هذه الإجراءات باعتبارها "ضرورة لحماية النظام الاجتماعي وخفض الهجرة".
