سورية | مجموعة العمل
تتفاقم معاناة أسر شهداء الثورة الفلسطينية بعد أربع أشهر من قطع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية رواتبهم، وهو ما يضعهم في وضع معيشي ومادي صعب، ومستقبل مجهول.
ففي الوقت الذي قدم فيه هؤلاء الشهداء أغلى ما يملكون، أصبحت عائلاتهم اليوم في مهب الريح، وتعيش هذه الأسر حالة من القلق العميق حيال مصير حقوقها المالية، فالدعم الذي كان يُقدم لهم لم يكن مجرد مساعدة، بل كان اعترافاً رسمياً بتضحياتهم.
سياسة دولة الاحتلال تجاه أموال السلطة الفلسطينية وقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلغاء قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء، والأسرى في السجون الإسرائيلية، أثرا على تأخير ووقف صرف مستحقات تلك العائلات.
ويقضي المرسوم الذي أصدره عباس بـ"نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".
الخطوة أثارت جدلاً واسعاً بين المؤسسات والفصائل الفلسطينية بين مدافع عنها ومعارض لها، من جهة يرى المدافعون عن الخطوة بأنها التفافية على القوانين الإسرائيلية والأمريكية التي تستقطع أموال المقاصة وتمنع عنها المساعدات، مؤكدين بأن المرسوم لا يحتوي على أي تخل عن الشهداء والأسرى لكن ما يدل عليه هو تحويل حقوقهم المالية إلى أسرهم مباشرة وفق أسس معيارية وقانونية.
أما المعارضون لها يرون بأن هذا التصرف غير وطني ويمثل انفضاضا عن أحد الثوابت الوطنية، ودعوا للتراجع الفوري عنه، وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية".
وأشارت إلى أن تحويل هذه الفئة الوطنية والتي قدمت أغلى ما تملك لشعبها الفلسطيني وقضيته العادلة، إلى حالات اجتماعية أمرٌ مشين".
وقد أُسست مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، منذ عام 1965، لضمان حياة كريمة ورعاية اجتماعية لهذه الأسر، وفاءً لتضحياتهم. وقد شملت رعايتها أسر الفلسطينيين والعرب الذين استشهدوا من أجل القضية، لكن تشديد الاحتلال وقانون عباس قد يهدد هذا الدور التاريخي، محولاً هذه الفئة الوطنية إلى مجرد "حالات اجتماعية" بحسب معارضين.
ومع تباين الآراء حول القرار، تبقى هذه العائلات في انتظار نتائج قد تؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية اليومية.
سورية | مجموعة العمل
تتفاقم معاناة أسر شهداء الثورة الفلسطينية بعد أربع أشهر من قطع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية رواتبهم، وهو ما يضعهم في وضع معيشي ومادي صعب، ومستقبل مجهول.
ففي الوقت الذي قدم فيه هؤلاء الشهداء أغلى ما يملكون، أصبحت عائلاتهم اليوم في مهب الريح، وتعيش هذه الأسر حالة من القلق العميق حيال مصير حقوقها المالية، فالدعم الذي كان يُقدم لهم لم يكن مجرد مساعدة، بل كان اعترافاً رسمياً بتضحياتهم.
سياسة دولة الاحتلال تجاه أموال السلطة الفلسطينية وقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلغاء قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء، والأسرى في السجون الإسرائيلية، أثرا على تأخير ووقف صرف مستحقات تلك العائلات.
ويقضي المرسوم الذي أصدره عباس بـ"نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".
الخطوة أثارت جدلاً واسعاً بين المؤسسات والفصائل الفلسطينية بين مدافع عنها ومعارض لها، من جهة يرى المدافعون عن الخطوة بأنها التفافية على القوانين الإسرائيلية والأمريكية التي تستقطع أموال المقاصة وتمنع عنها المساعدات، مؤكدين بأن المرسوم لا يحتوي على أي تخل عن الشهداء والأسرى لكن ما يدل عليه هو تحويل حقوقهم المالية إلى أسرهم مباشرة وفق أسس معيارية وقانونية.
أما المعارضون لها يرون بأن هذا التصرف غير وطني ويمثل انفضاضا عن أحد الثوابت الوطنية، ودعوا للتراجع الفوري عنه، وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية".
وأشارت إلى أن تحويل هذه الفئة الوطنية والتي قدمت أغلى ما تملك لشعبها الفلسطيني وقضيته العادلة، إلى حالات اجتماعية أمرٌ مشين".
وقد أُسست مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، منذ عام 1965، لضمان حياة كريمة ورعاية اجتماعية لهذه الأسر، وفاءً لتضحياتهم. وقد شملت رعايتها أسر الفلسطينيين والعرب الذين استشهدوا من أجل القضية، لكن تشديد الاحتلال وقانون عباس قد يهدد هذا الدور التاريخي، محولاً هذه الفئة الوطنية إلى مجرد "حالات اجتماعية" بحسب معارضين.
ومع تباين الآراء حول القرار، تبقى هذه العائلات في انتظار نتائج قد تؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية اليومية.
