أمستردام – مجموعة العمل
أعلنت الحكومة الهولندية نقل مسؤولية متابعة طلبات لمّ شمل الأسر للاجئين من منظمة عمل اللاجئين إلى مصلحة الهجرة والتجنس (IND)، اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، وذلك في محاولة لمعالجة تراكم أكثر من 42 ألف طلب لم يُبت فيها بعد.
جاء هذا القرار في ظل معاناة آلاف الأسر من فترات انتظار طويلة وإجراءات معقدة، مما يزيد من الضغوط النفسية والاجتماعية على اللاجئين، خاصة فيما يتعلق بحق الأطفال في الاستقرار والتعليم والرعاية الصحية.
من جهتها، عبّرت المنظمات الحقوقية عن قلقها العميق إزاء هذه الخطوة. حيث صرّح مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في هولندا بأن "لمّ الشمل الأسري حق مكفول قانونياً، لكن التطبيق الفعلي يشوبه تأخيرات بيروقراطية كبيرة، وغياب الدعم الكافي للحالات الإنسانية العاجلة".
وأضافت المفوضية أن "القوانين تنص على فترات زمنية محددة للبت في الطلبات، إلا أن الواقع يُظهر أن معظمها يستغرق شهوراً وربما سنوات، مما ينتهك الحق في الحياة الأسرية وفقاً للاتفاقيات الدولية".
وتتزايد المخاوف بشكل خاص لدى اللاجئين السوريين والفلسطينيين القادمين من سوريا، حيث علّقت مصلحة الهجرة البتّ في طلبات لجوئهم مؤقتاً بسبب ما وصفته بـ"الضبابية الأمنية والسياسية في سوريا". وقد وصلت فترات الانتظار لدى بعضهم إلى أكثر من 21 شهراً، فيما لا يزالون تحت وضع مؤقت يبقي مصيرهم مجهولاً.
ويواجه هؤلاء انتهاكاً صريحاً لحقوقهم الأسرية، حيث يزداد انفصال الأسر وتتفاقم المعاناة الإنسانية، خاصة بين الأطفال الذين يعانون من انعدام الاستقرار النفسي والتعليمي. كما يغيب الوضوح حول المسارات القانونية المستقبلية وموعد استئناف دراسة ملفاتهم، مما يزيد من حالة القلق وعدم اليقين التي يعيشونها.
وبهذه الخطوة، تدخل هولندا مرحلة جديدة من إدارة أزمة اللجوء، بينما تبقى التحديات الحقوقية والإنسانية قائمة، بل وقد تتفاقم إذا لم تُرفق الإجراءات الجديدة بتحسينات ملموسة في الفعالية والشفافية.
أمستردام – مجموعة العمل
أعلنت الحكومة الهولندية نقل مسؤولية متابعة طلبات لمّ شمل الأسر للاجئين من منظمة عمل اللاجئين إلى مصلحة الهجرة والتجنس (IND)، اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، وذلك في محاولة لمعالجة تراكم أكثر من 42 ألف طلب لم يُبت فيها بعد.
جاء هذا القرار في ظل معاناة آلاف الأسر من فترات انتظار طويلة وإجراءات معقدة، مما يزيد من الضغوط النفسية والاجتماعية على اللاجئين، خاصة فيما يتعلق بحق الأطفال في الاستقرار والتعليم والرعاية الصحية.
من جهتها، عبّرت المنظمات الحقوقية عن قلقها العميق إزاء هذه الخطوة. حيث صرّح مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في هولندا بأن "لمّ الشمل الأسري حق مكفول قانونياً، لكن التطبيق الفعلي يشوبه تأخيرات بيروقراطية كبيرة، وغياب الدعم الكافي للحالات الإنسانية العاجلة".
وأضافت المفوضية أن "القوانين تنص على فترات زمنية محددة للبت في الطلبات، إلا أن الواقع يُظهر أن معظمها يستغرق شهوراً وربما سنوات، مما ينتهك الحق في الحياة الأسرية وفقاً للاتفاقيات الدولية".
وتتزايد المخاوف بشكل خاص لدى اللاجئين السوريين والفلسطينيين القادمين من سوريا، حيث علّقت مصلحة الهجرة البتّ في طلبات لجوئهم مؤقتاً بسبب ما وصفته بـ"الضبابية الأمنية والسياسية في سوريا". وقد وصلت فترات الانتظار لدى بعضهم إلى أكثر من 21 شهراً، فيما لا يزالون تحت وضع مؤقت يبقي مصيرهم مجهولاً.
ويواجه هؤلاء انتهاكاً صريحاً لحقوقهم الأسرية، حيث يزداد انفصال الأسر وتتفاقم المعاناة الإنسانية، خاصة بين الأطفال الذين يعانون من انعدام الاستقرار النفسي والتعليمي. كما يغيب الوضوح حول المسارات القانونية المستقبلية وموعد استئناف دراسة ملفاتهم، مما يزيد من حالة القلق وعدم اليقين التي يعيشونها.
وبهذه الخطوة، تدخل هولندا مرحلة جديدة من إدارة أزمة اللجوء، بينما تبقى التحديات الحقوقية والإنسانية قائمة، بل وقد تتفاقم إذا لم تُرفق الإجراءات الجديدة بتحسينات ملموسة في الفعالية والشفافية.
