جنوب دمشق - مجموعة العمل
أطلقت لجنة مخيم اليرموك تحذيراً رسمياً بشأن تزايد عمليات بيع وشراء العقارات والمحال التجارية في المخيم باستخدام عقود مزورة وطرق احتيالية. ويأتي هذا التحذير في وقت أدانت فيه جهات محلية استيلاء جهات مسلحة على أملاك الفلسطينيين خلال السنوات الماضية.
ودعت اللجنة كافة المكاتب العقارية، القائمة منها والجديدة، إلى مراجعة "مكتب الدراسات" التابع للأمن الداخلي في شارع فلسطين بجانب بلدية اليرموك، لتعبئة الاستمارات المطلوبة حفاظاً على حقوق المالكين.
تفاصيل الدعوة والإجراءات
في بيان رسمي، طالبت اللجنة جميع المكاتب العقارية التي لم تستكمل إجراءاتها بمراجعة "مكتب الدراسات" المذكور. كما أهابت بمن ينوون فتح مكاتب جديدة بضرورة مراجعة المكتب قبل بدء أي نشاط عملي. وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى "حفظ أملاك وعقارات إخواننا في مخيم اليرموك، واستعادة ما سُلب منها".
سياق الانتهاكات السابقة
وثّقت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" تواتر حالات بيع العقارات بعقود مزورة، بالإضافة إلى ممارسات استيلاء سابقة على ممتلكات الأهالي. فمنذ عام 2018، رُصدت حوادث نهب وسرقة لمحتويات المنازل، تطورت لاحقاً إلى بيع عقارات مملوكة لأشخاص غائبين أو مجهولين.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن هذه الممارسات الاحتيالية لا تقتصر على مخيم اليرموك، بل امتدت إلى مخيمات فلسطينية أخرى مثل خان الشيح وسبينة والنيرب، مما يجعلها ظاهرة ممنهجة تستهدف ممتلكات الغائبين.
المخاطر والتوصيات لحماية الملكية
يؤكد خبراء حقوقيون أن البيع بعقود مزورة يفتح الباب أمام نزاعات قضائية طويلة الأمد قد تحرم العائلات من حقوقها. وبناءً على ما تم رصده، يوصي المراقبون بالآتي:
التسجيل الإلزامي: إلزام جميع المكاتب العقارية بتقديم بياناتها وسجلاتها للجهة المختصة في المخيم قبل إبرام أي صفقة.
قنوات للشكاوى: فتح قنوات رسمية لتلقي شكاوى الأهالي وتوثيق حالات البيع المشبوهة لدى الجهات القضائية.
زيادة الشفافية والتوعية: نشر قوائم بالعقارات المسجلة رسمياً، وتكثيف حملات التوعية بضرورة الاستعانة بمحامٍ مختص والتحقق من المستندات قبل إتمام أي صفقة.
موقف الجهات الرسمية
حتى الآن، لم تكن استجابة الجهات القضائية والأمنية كافية لوقف شبكات التزوير بشكل كامل، مما دفع اللجان المحلية والناشطين إلى إطلاق تحذيرات دورية لتنبيه الأهالي. وتدعو اللجنة الجهات المختصة إلى تسريع التحقيق في القضايا المعلنة ونشر نتائجها لحماية الحقوق ومنع تفاقم النزاعات.
وفي ظل التحديات المستمرة الناجمة عن سنوات النزاع، تبقى حماية ممتلكات المهجرين الفلسطينيين قضية محورية تتطلب تعاوناً فعالاً بين اللجان المحلية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية لضمان استعادة الحقوق لأصحابها.
جنوب دمشق - مجموعة العمل
أطلقت لجنة مخيم اليرموك تحذيراً رسمياً بشأن تزايد عمليات بيع وشراء العقارات والمحال التجارية في المخيم باستخدام عقود مزورة وطرق احتيالية. ويأتي هذا التحذير في وقت أدانت فيه جهات محلية استيلاء جهات مسلحة على أملاك الفلسطينيين خلال السنوات الماضية.
ودعت اللجنة كافة المكاتب العقارية، القائمة منها والجديدة، إلى مراجعة "مكتب الدراسات" التابع للأمن الداخلي في شارع فلسطين بجانب بلدية اليرموك، لتعبئة الاستمارات المطلوبة حفاظاً على حقوق المالكين.
تفاصيل الدعوة والإجراءات
في بيان رسمي، طالبت اللجنة جميع المكاتب العقارية التي لم تستكمل إجراءاتها بمراجعة "مكتب الدراسات" المذكور. كما أهابت بمن ينوون فتح مكاتب جديدة بضرورة مراجعة المكتب قبل بدء أي نشاط عملي. وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى "حفظ أملاك وعقارات إخواننا في مخيم اليرموك، واستعادة ما سُلب منها".
سياق الانتهاكات السابقة
وثّقت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" تواتر حالات بيع العقارات بعقود مزورة، بالإضافة إلى ممارسات استيلاء سابقة على ممتلكات الأهالي. فمنذ عام 2018، رُصدت حوادث نهب وسرقة لمحتويات المنازل، تطورت لاحقاً إلى بيع عقارات مملوكة لأشخاص غائبين أو مجهولين.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن هذه الممارسات الاحتيالية لا تقتصر على مخيم اليرموك، بل امتدت إلى مخيمات فلسطينية أخرى مثل خان الشيح وسبينة والنيرب، مما يجعلها ظاهرة ممنهجة تستهدف ممتلكات الغائبين.
المخاطر والتوصيات لحماية الملكية
يؤكد خبراء حقوقيون أن البيع بعقود مزورة يفتح الباب أمام نزاعات قضائية طويلة الأمد قد تحرم العائلات من حقوقها. وبناءً على ما تم رصده، يوصي المراقبون بالآتي:
التسجيل الإلزامي: إلزام جميع المكاتب العقارية بتقديم بياناتها وسجلاتها للجهة المختصة في المخيم قبل إبرام أي صفقة.
قنوات للشكاوى: فتح قنوات رسمية لتلقي شكاوى الأهالي وتوثيق حالات البيع المشبوهة لدى الجهات القضائية.
زيادة الشفافية والتوعية: نشر قوائم بالعقارات المسجلة رسمياً، وتكثيف حملات التوعية بضرورة الاستعانة بمحامٍ مختص والتحقق من المستندات قبل إتمام أي صفقة.
موقف الجهات الرسمية
حتى الآن، لم تكن استجابة الجهات القضائية والأمنية كافية لوقف شبكات التزوير بشكل كامل، مما دفع اللجان المحلية والناشطين إلى إطلاق تحذيرات دورية لتنبيه الأهالي. وتدعو اللجنة الجهات المختصة إلى تسريع التحقيق في القضايا المعلنة ونشر نتائجها لحماية الحقوق ومنع تفاقم النزاعات.
وفي ظل التحديات المستمرة الناجمة عن سنوات النزاع، تبقى حماية ممتلكات المهجرين الفلسطينيين قضية محورية تتطلب تعاوناً فعالاً بين اللجان المحلية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية لضمان استعادة الحقوق لأصحابها.
