هولندا – مجموعة العمل
مع تصاعد الجدل حول تعديلات قوانين اللجوء في هولندا، حذّرت منظمات حقوقية من أن اللاجئين الفلسطينيين والسوريين سيكونون ضمن الفئات الأكثر تضرراً في حال إقرار التشريعات الجديدة، التي تقضي بتقليص مدة تصاريح الإقامة المؤقتة من خمس إلى ثلاث سنوات، وتقييد لمّ شمل الأسر، وتجريم الإقامة غير القانونية.
ويعيش آلاف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في هولندا منذ سنوات ضمن برامج حماية دولية، حيث لجأ كثير منهم بسبب الحرب في سوريا وتداعياتها الإنسانية. وبحسب ناشطين، فإن تشديد قوانين لمّ الشمل قد يحرم مئات العائلات من استعادة التواصل مع أفرادها المشتتين في دول مختلفة أو داخل مناطق النزاع.
وفي هذا السياق، جمعت عريضة أطلقتها مؤسسة اللاجئين الهولندية (VluchtelingenWerk) أكثر من 100 ألف توقيع خلال أيام، مطالبة مجلس الشيوخ بـ"التعامل بإنسانية" عند التصويت على القوانين، وتؤكد المؤسسة أن اللاجئين الذين يعانون من أوضاع نفسية واجتماعية صعبة سيكونون الأكثر هشاشة إذا ما طُبقت الإجراءات الجديدة.
وكان مجلس النواب الهولندي قد أقرّ في يوليو الماضي مشروع "قانون تدابير الطوارئ للجوء"، في خطوة تستهدف الحد من تدفق طالبي اللجوء وتخفيف الضغط عن مراكز الاستقبال، إلا أن تقارير إعلامية محلية تشير إلى أن تمرير المشروع في مجلس الشيوخ ما يزال غير مضمون، خاصة مع تزايد الضغط الشعبي والاعتراضات الحقوقية.
وتسعى الحكومة إلى إقرار القوانين قبل الانتخابات المقررة في 29 أكتوبر المقبل، بينما تستمر النقاشات البرلمانية حول مستقبل سياسة اللجوء في البلاد، وسط حالة من القلق لدى مئات العائلات اللاجئة من إمكانية تقييد فرص استقرارها على المدى القريب.
هولندا – مجموعة العمل
مع تصاعد الجدل حول تعديلات قوانين اللجوء في هولندا، حذّرت منظمات حقوقية من أن اللاجئين الفلسطينيين والسوريين سيكونون ضمن الفئات الأكثر تضرراً في حال إقرار التشريعات الجديدة، التي تقضي بتقليص مدة تصاريح الإقامة المؤقتة من خمس إلى ثلاث سنوات، وتقييد لمّ شمل الأسر، وتجريم الإقامة غير القانونية.
ويعيش آلاف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في هولندا منذ سنوات ضمن برامج حماية دولية، حيث لجأ كثير منهم بسبب الحرب في سوريا وتداعياتها الإنسانية. وبحسب ناشطين، فإن تشديد قوانين لمّ الشمل قد يحرم مئات العائلات من استعادة التواصل مع أفرادها المشتتين في دول مختلفة أو داخل مناطق النزاع.
وفي هذا السياق، جمعت عريضة أطلقتها مؤسسة اللاجئين الهولندية (VluchtelingenWerk) أكثر من 100 ألف توقيع خلال أيام، مطالبة مجلس الشيوخ بـ"التعامل بإنسانية" عند التصويت على القوانين، وتؤكد المؤسسة أن اللاجئين الذين يعانون من أوضاع نفسية واجتماعية صعبة سيكونون الأكثر هشاشة إذا ما طُبقت الإجراءات الجديدة.
وكان مجلس النواب الهولندي قد أقرّ في يوليو الماضي مشروع "قانون تدابير الطوارئ للجوء"، في خطوة تستهدف الحد من تدفق طالبي اللجوء وتخفيف الضغط عن مراكز الاستقبال، إلا أن تقارير إعلامية محلية تشير إلى أن تمرير المشروع في مجلس الشيوخ ما يزال غير مضمون، خاصة مع تزايد الضغط الشعبي والاعتراضات الحقوقية.
وتسعى الحكومة إلى إقرار القوانين قبل الانتخابات المقررة في 29 أكتوبر المقبل، بينما تستمر النقاشات البرلمانية حول مستقبل سياسة اللجوء في البلاد، وسط حالة من القلق لدى مئات العائلات اللاجئة من إمكانية تقييد فرص استقرارها على المدى القريب.
