مجموعة العمل ـ السويد
وجّه الادعاء العام السويدي اتهامات لرجل يبلغ من العمر 55 عاماً ويحمل الجنسية السويدية، تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال الثورة السورية، وتشمل الاتهامات المشاركة في هجمات استهدفت مدنيين في مخيم اليرموك جنوب دمشق، خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2013.
وقالت النيابة العامة في بيان، نقلته وكالة الأنباء السويدية TT، إن التحقيق أظهر تورط المتهم في هجوم مسلح على مظاهرة سلمية في 13 يوليو/تموز 2012، أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين. كما يُشتبه في مشاركته في تشغيل نقطة تفتيش واعتقال مدنيين جرى تسليمهم إلى أجهزة الأمن السورية، ما تسبب في معاناة شديدة للبعض ووفاة آخرين تحت التعذيب.
وبحسب ما ذكره موقع الكومبس السويدي، فإن المدعية العامة أولريكا بنتيليوس إيغلرود أوضحت أنّ “الجريمة تُعد جسيمة لأنها شملت قتل أشخاص وتعذيب آخرين ومعاملتهم بشكل غير إنساني”.
من جانبه، أكّد محامي الدفاع سرغون دي باسو أنّ موكله ينفي جميع التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أنّ “لائحة الاتهام تستند في جوهرها إلى شهادات شفهية معظمها منقولة عن آخرين”.
وأفادت النيابة بأن التحقيق جرى بالتعاون مع السلطات الألمانية وعدة دول أوروبية أخرى، وشمل استجواب عدد كبير من الشهود داخل السويد وخارجها.
مجموعة العمل ـ السويد
وجّه الادعاء العام السويدي اتهامات لرجل يبلغ من العمر 55 عاماً ويحمل الجنسية السويدية، تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال الثورة السورية، وتشمل الاتهامات المشاركة في هجمات استهدفت مدنيين في مخيم اليرموك جنوب دمشق، خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2013.
وقالت النيابة العامة في بيان، نقلته وكالة الأنباء السويدية TT، إن التحقيق أظهر تورط المتهم في هجوم مسلح على مظاهرة سلمية في 13 يوليو/تموز 2012، أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين. كما يُشتبه في مشاركته في تشغيل نقطة تفتيش واعتقال مدنيين جرى تسليمهم إلى أجهزة الأمن السورية، ما تسبب في معاناة شديدة للبعض ووفاة آخرين تحت التعذيب.
وبحسب ما ذكره موقع الكومبس السويدي، فإن المدعية العامة أولريكا بنتيليوس إيغلرود أوضحت أنّ “الجريمة تُعد جسيمة لأنها شملت قتل أشخاص وتعذيب آخرين ومعاملتهم بشكل غير إنساني”.
من جانبه، أكّد محامي الدفاع سرغون دي باسو أنّ موكله ينفي جميع التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أنّ “لائحة الاتهام تستند في جوهرها إلى شهادات شفهية معظمها منقولة عن آخرين”.
وأفادت النيابة بأن التحقيق جرى بالتعاون مع السلطات الألمانية وعدة دول أوروبية أخرى، وشمل استجواب عدد كبير من الشهود داخل السويد وخارجها.
