مجموعة العمل ـ هولندا
أعلن مجلس الوزراء الهولندي عن مشروع قانون يقضي بزيادة مدة الإقامة القانونية اللازمة للحصول على الجنسية عبر التجنّس من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
وأوضح المجلس أن المقترح، الذي قدّمه كاتب الدولة لشؤون العدل والأمن إريك فان دير بورغ (روته)، أُحيل إلى مرحلة الاستشارة العامة تمهيدًا لتطوير نصه النهائي قبل عرضه على مجلس الدولة ثم مجلس النواب للمناقشة والتصويت.
وبحسب الحكومة، يهدف التعديل إلى ضمان أن منح الجنسية يتم للأشخاص الذين تمكنوا من بناء علاقة متينة ومستدامة مع هولندا أو أحد بلدان المملكة الأخرى، ولديهم وقت كافٍ للاندماج والمشاركة الكاملة في المجتمع.
وقال كاتب الدولة: "بتمديد فترة الإقامة من خمس إلى عشر سنوات نضمن أن يكون للمتقدمين ارتباط أقوى بالمملكة، وأن يكونوا قد اندمجوا بصورة جيدة وقادرين على المشاركة الكاملة في المجتمع قبل حصولهم على الجنسية الهولندية."
ويتيح القانون الحالي التقدم بطلب التجنّس بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية، ومن المقرر أن يستمر باب الاستشارة العامة عبر الإنترنت لمدة شهرين، لإتاحة الفرصة للمواطنين والجهات المختلفة لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول المشروع.
يذكر أن هولندا وجهة مفضلة للاجئين الفلسطينيين من سوريا، نظراً للتسهيلات التي تقدمها الحكومة، والتي تشمل منح الإقامة الدائمة ثم الجنسية بعد ثلاث سنوات، ولكن مع التشديد المرتقب لهذه السياسات، يتوقع أن تتغير أوضاع اللاجئين بشكل جذري.
مجموعة العمل ـ هولندا
أعلن مجلس الوزراء الهولندي عن مشروع قانون يقضي بزيادة مدة الإقامة القانونية اللازمة للحصول على الجنسية عبر التجنّس من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
وأوضح المجلس أن المقترح، الذي قدّمه كاتب الدولة لشؤون العدل والأمن إريك فان دير بورغ (روته)، أُحيل إلى مرحلة الاستشارة العامة تمهيدًا لتطوير نصه النهائي قبل عرضه على مجلس الدولة ثم مجلس النواب للمناقشة والتصويت.
وبحسب الحكومة، يهدف التعديل إلى ضمان أن منح الجنسية يتم للأشخاص الذين تمكنوا من بناء علاقة متينة ومستدامة مع هولندا أو أحد بلدان المملكة الأخرى، ولديهم وقت كافٍ للاندماج والمشاركة الكاملة في المجتمع.
وقال كاتب الدولة: "بتمديد فترة الإقامة من خمس إلى عشر سنوات نضمن أن يكون للمتقدمين ارتباط أقوى بالمملكة، وأن يكونوا قد اندمجوا بصورة جيدة وقادرين على المشاركة الكاملة في المجتمع قبل حصولهم على الجنسية الهولندية."
ويتيح القانون الحالي التقدم بطلب التجنّس بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية، ومن المقرر أن يستمر باب الاستشارة العامة عبر الإنترنت لمدة شهرين، لإتاحة الفرصة للمواطنين والجهات المختلفة لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول المشروع.
يذكر أن هولندا وجهة مفضلة للاجئين الفلسطينيين من سوريا، نظراً للتسهيلات التي تقدمها الحكومة، والتي تشمل منح الإقامة الدائمة ثم الجنسية بعد ثلاث سنوات، ولكن مع التشديد المرتقب لهذه السياسات، يتوقع أن تتغير أوضاع اللاجئين بشكل جذري.
