دمشق ـ مجموعة العمل
دعا المشاركون في المؤتمر الدولي الثالث لمنظمات المجتمع المدني حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى تكثيف الجهود الحقوقية والمؤسساتية لضمان العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية، مشددين على ضرورة ملاحقة الأطراف المتورطة ومنع إفلاتها من العقاب.
وشهد المؤتمر، الذي يُعقد للمرة الأولى في دمشق، مطالباتٍ بإدماج مبادئ العدالة الانتقالية في السياسات الوطنية الخاصة بالتخلص من مخزونات الأسلحة الكيميائية، من خلال تنسيق جهود الوزارات المعنية وتوفير استجابة وطنية شاملة تراعي حقوق المتضررين.
وأكد المشاركون على أهمية الشفافية الكاملة في تنفيذ اتفاقات التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يشمل الإفصاح عن جميع المواقع والمنشآت والمخزونات وتدمير أي آثار متبقية وفق معايير التحقق الدولية.
وذهب المؤتمر إلى أبعد من ذلك، إذ شدّد على ضرورة تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية ومنع توفير الملاذات الآمنة للأشخاص والشركات المتهمة بالمشاركة في برنامج الأسلحة الكيميائية، مع محاسبة الجهات التي زودت دمشق بالمواد والمعدات المحظورة.
ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت لا تزال فيه قضايا المساءلة وتعويض الضحايا إحدى أبرز الثغرات في مسار العدالة الانتقالية في سوريا، ما يجعل توصياته اختباراً لقدرة السلطات والمنظمات الدولية على تحويلها إلى إجراءات عملية تضع حقوق الضحايا في صلب أي تسوية مستقبلية.
دمشق ـ مجموعة العمل
دعا المشاركون في المؤتمر الدولي الثالث لمنظمات المجتمع المدني حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى تكثيف الجهود الحقوقية والمؤسساتية لضمان العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية، مشددين على ضرورة ملاحقة الأطراف المتورطة ومنع إفلاتها من العقاب.
وشهد المؤتمر، الذي يُعقد للمرة الأولى في دمشق، مطالباتٍ بإدماج مبادئ العدالة الانتقالية في السياسات الوطنية الخاصة بالتخلص من مخزونات الأسلحة الكيميائية، من خلال تنسيق جهود الوزارات المعنية وتوفير استجابة وطنية شاملة تراعي حقوق المتضررين.
وأكد المشاركون على أهمية الشفافية الكاملة في تنفيذ اتفاقات التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يشمل الإفصاح عن جميع المواقع والمنشآت والمخزونات وتدمير أي آثار متبقية وفق معايير التحقق الدولية.
وذهب المؤتمر إلى أبعد من ذلك، إذ شدّد على ضرورة تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية ومنع توفير الملاذات الآمنة للأشخاص والشركات المتهمة بالمشاركة في برنامج الأسلحة الكيميائية، مع محاسبة الجهات التي زودت دمشق بالمواد والمعدات المحظورة.
ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت لا تزال فيه قضايا المساءلة وتعويض الضحايا إحدى أبرز الثغرات في مسار العدالة الانتقالية في سوريا، ما يجعل توصياته اختباراً لقدرة السلطات والمنظمات الدولية على تحويلها إلى إجراءات عملية تضع حقوق الضحايا في صلب أي تسوية مستقبلية.
