دمشق – مجموعة العمل
كشف تقرير حقوقي جديد عن حجم المأساة الإنسانية التي عاشها سكان مخيم اليرموك جنوب دمشق خلال سنوات الحرب، موثقاً وفاة 217 فلسطينياً نتيجة الحصار الخانق الذي فُرض على المخيم، وما رافقه من تجويع ونقص في الدواء والرعاية الطبية.
وأوضح تقرير “الحصاد الموجع” الصادر عن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن الضحايا الذين قضوا بين عامي 2011 و2024 لم يسقطوا بفعل القصف أو الرصاص، بل “ماتوا قطرة قطرة” بسبب الجوع والمرض، فيما وصف التقرير الحصار بأنه “سلاح حرب استُخدم عمداً ضد المدنيين العزّل”.
وثّق التقرير، 217 وفاة مباشرة بسبب الحصار، بينهم أطفال ونساء ومسنّون، بالإضافة لحالات وفاة ناتجة عن سوء التغذية الحاد وانعدام الأدوية، كذلك تفاقم أمراض مزمنة نتيجة غياب الرعاية الطبية.
وأشار إلى أن الضحايا يمثلون جزءاً من 1596 شخصاً قضوا في مخيم اليرموك خلال سنوات الثورة.
الحصار كأداة حرب
بيّن التقرير أن الحصار بدأ تدريجياً في تموز/يوليو 2013 وشمل:
منع دخول المواد الغذائية والأدوية.
قطع الكهرباء والمياه بشكل شبه كامل منذ أيلول/سبتمبر 2014.
حظر خروج المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية.
وتضمن التقرير شهادات مروعة لناجين:
“كنا نأكل أوراق الأشجار وأعلاف الحيوانات.”
“مات جاري وهو يبحث عن قطعة خبز لطفله.”
“شاهدت أطفالاً يموتون بسبب نقص دواء بسيط.”
حمّلت المجموعة في حينها المجتمع الدولي جزءاً من المسؤولية لفشله في كسر الحصار أو إجبار الأطراف المتحاربة على رفعه، معتبرة أن ما جرى يشكل “جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.
ودعت إلى:
محاسبة المسؤولين عن جريمة الحصار، تعويض الضحايا وتأمين دعم نفسي واجتماعي للناجين، إدراج الحصار في سجل الجرائم الدولية.
وكان جيش النظام السوري السابق قد اعتمد، إلى جانب القصف بالبراميل المتفجرة والمدفعية، سياسة “التجويع” ضد مناطق عدة في سوريا، وكان مخيم اليرموك من أكثرها تضرراً.
وأعلنت منظمة العفو الدولية عام 2014 أن ما جرى في المخيم يرقى إلى “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، فيما وصفه الهلال الأحمر الفلسطيني آنذاك بأنه “منطقة منكوبة” بعد توقف “مستشفى فلسطين” عن العمل.
للاطلاع على التقرير الكامل هنا
دمشق – مجموعة العمل
كشف تقرير حقوقي جديد عن حجم المأساة الإنسانية التي عاشها سكان مخيم اليرموك جنوب دمشق خلال سنوات الحرب، موثقاً وفاة 217 فلسطينياً نتيجة الحصار الخانق الذي فُرض على المخيم، وما رافقه من تجويع ونقص في الدواء والرعاية الطبية.
وأوضح تقرير “الحصاد الموجع” الصادر عن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن الضحايا الذين قضوا بين عامي 2011 و2024 لم يسقطوا بفعل القصف أو الرصاص، بل “ماتوا قطرة قطرة” بسبب الجوع والمرض، فيما وصف التقرير الحصار بأنه “سلاح حرب استُخدم عمداً ضد المدنيين العزّل”.
وثّق التقرير، 217 وفاة مباشرة بسبب الحصار، بينهم أطفال ونساء ومسنّون، بالإضافة لحالات وفاة ناتجة عن سوء التغذية الحاد وانعدام الأدوية، كذلك تفاقم أمراض مزمنة نتيجة غياب الرعاية الطبية.
وأشار إلى أن الضحايا يمثلون جزءاً من 1596 شخصاً قضوا في مخيم اليرموك خلال سنوات الثورة.
الحصار كأداة حرب
بيّن التقرير أن الحصار بدأ تدريجياً في تموز/يوليو 2013 وشمل:
منع دخول المواد الغذائية والأدوية.
قطع الكهرباء والمياه بشكل شبه كامل منذ أيلول/سبتمبر 2014.
حظر خروج المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية.
وتضمن التقرير شهادات مروعة لناجين:
“كنا نأكل أوراق الأشجار وأعلاف الحيوانات.”
“مات جاري وهو يبحث عن قطعة خبز لطفله.”
“شاهدت أطفالاً يموتون بسبب نقص دواء بسيط.”
حمّلت المجموعة في حينها المجتمع الدولي جزءاً من المسؤولية لفشله في كسر الحصار أو إجبار الأطراف المتحاربة على رفعه، معتبرة أن ما جرى يشكل “جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.
ودعت إلى:
محاسبة المسؤولين عن جريمة الحصار، تعويض الضحايا وتأمين دعم نفسي واجتماعي للناجين، إدراج الحصار في سجل الجرائم الدولية.
وكان جيش النظام السوري السابق قد اعتمد، إلى جانب القصف بالبراميل المتفجرة والمدفعية، سياسة “التجويع” ضد مناطق عدة في سوريا، وكان مخيم اليرموك من أكثرها تضرراً.
وأعلنت منظمة العفو الدولية عام 2014 أن ما جرى في المخيم يرقى إلى “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، فيما وصفه الهلال الأحمر الفلسطيني آنذاك بأنه “منطقة منكوبة” بعد توقف “مستشفى فلسطين” عن العمل.
للاطلاع على التقرير الكامل هنا
