دمشق – مجموعة العمل
رحّب مدير مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، فايز أبو عيد، بالتعميم الصادر عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا، واعتبره خطوة نوعية تسهم في تسوية أوضاع آلاف اللاجئين الفلسطينيين المحرومين من الوثائق الرسمية منذ عقود.
وقال أبو عيد، في تصريح لـ الجزيرة نت، إنّ التعميم يمثل “أحد أهم القرارات التي اتخذتها الهيئة منذ تسلّم مجلس إدارتها الجديد مهامه” لما يحمله من أثر مباشر على الوضع القانوني والمدني لفئات واسعة من الفلسطينيين في البلاد، موضحًا أنه يعالج ثغرات قانونية مزمنة تسببت بحرمان أجيال من حقوقهم الأساسية.
وأوضح أبو عيد لـ الجزيرة نت أن القرار الأخير يعيد فتح الباب أمام تسجيل جميع الفئات المتضررة ضمن سجلات الهيئة، ما يمنحهم وثائق رسمية معترفًا بها تثبت هويتهم ووضعهم القانوني، ويتيح لهم الحصول على خدمات التعليم والعمل والرعاية الصحية، مساويًا بينهم وبين بقية اللاجئين الفلسطينيين المسجّلين سابقًا بموجب القانون رقم 260 لعام 1956، باستثناء الحقوق السياسية.
وأشار في تصريحه إلى أنّ التعميم ينقل هذه الفئات من حالة “غير رسمية” وغير محمية قانونيًا إلى وضع مدني واضح المعالم ومعترف به، وهو ما سينعكس على استقرارهم المعيشي والاجتماعي.
ودعا أبو عيد، عبر الجزيرة نت، إلى تكريس الحقوق الممنوحة عبر تشريعات واضحة وملزمة تحدد آليات التنفيذ وتمنع أي اجتهاد إداري في تطبيقها، فضلًا عن تأسيس آليات رقابية قضائية تتيح للفلسطينيين اللجوء إلى القضاء الإداري عند حدوث أي تجاوز أو إهمال.
وأكد أبو عيد أن نشر الوعي القانوني بين اللاجئين شرط أساسي لضمان مشاركتهم الفاعلة في حماية حقوقهم وصونها، مشددًا على أنّ التعميم يعكس تحولًا إيجابيًا في الموقف الرسمي السوري تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، وينقلها من إطار الملف السياسي إلى مسؤولية قانونية وحقوقية مرتبطة بالكرامة الإنسانية.
دمشق – مجموعة العمل
رحّب مدير مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، فايز أبو عيد، بالتعميم الصادر عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا، واعتبره خطوة نوعية تسهم في تسوية أوضاع آلاف اللاجئين الفلسطينيين المحرومين من الوثائق الرسمية منذ عقود.
وقال أبو عيد، في تصريح لـ الجزيرة نت، إنّ التعميم يمثل “أحد أهم القرارات التي اتخذتها الهيئة منذ تسلّم مجلس إدارتها الجديد مهامه” لما يحمله من أثر مباشر على الوضع القانوني والمدني لفئات واسعة من الفلسطينيين في البلاد، موضحًا أنه يعالج ثغرات قانونية مزمنة تسببت بحرمان أجيال من حقوقهم الأساسية.
وأوضح أبو عيد لـ الجزيرة نت أن القرار الأخير يعيد فتح الباب أمام تسجيل جميع الفئات المتضررة ضمن سجلات الهيئة، ما يمنحهم وثائق رسمية معترفًا بها تثبت هويتهم ووضعهم القانوني، ويتيح لهم الحصول على خدمات التعليم والعمل والرعاية الصحية، مساويًا بينهم وبين بقية اللاجئين الفلسطينيين المسجّلين سابقًا بموجب القانون رقم 260 لعام 1956، باستثناء الحقوق السياسية.
وأشار في تصريحه إلى أنّ التعميم ينقل هذه الفئات من حالة “غير رسمية” وغير محمية قانونيًا إلى وضع مدني واضح المعالم ومعترف به، وهو ما سينعكس على استقرارهم المعيشي والاجتماعي.
ودعا أبو عيد، عبر الجزيرة نت، إلى تكريس الحقوق الممنوحة عبر تشريعات واضحة وملزمة تحدد آليات التنفيذ وتمنع أي اجتهاد إداري في تطبيقها، فضلًا عن تأسيس آليات رقابية قضائية تتيح للفلسطينيين اللجوء إلى القضاء الإداري عند حدوث أي تجاوز أو إهمال.
وأكد أبو عيد أن نشر الوعي القانوني بين اللاجئين شرط أساسي لضمان مشاركتهم الفاعلة في حماية حقوقهم وصونها، مشددًا على أنّ التعميم يعكس تحولًا إيجابيًا في الموقف الرسمي السوري تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، وينقلها من إطار الملف السياسي إلى مسؤولية قانونية وحقوقية مرتبطة بالكرامة الإنسانية.
