فايز أبو عيد – مجموعة العمل
يواجه طلاب الدراسات العليا الفلسطينيون في الجامعات السورية الذين تعود تاريخ لجوئهم إلى ما بعد عام 1956 تحديات كبيرة في ما يخص رسوم التسجيل الجامعي، إذ ما زالوا يعاملون معاملة العرب والأجانب من حيث الرسوم، دون الاستفادة من المعاملة الخاصة التي يحصل عليها الطلاب السوريون.
مهندس أنس طينة، أحد الناشطين في هذا المجال، أكد في تواصله مع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن هذا التمييز يعرقل إمكانية الفلسطينيين من إكمال دراساتهم المتقدمة بشكل ميسر، مطالِبًا الجهات المعنية بضرورة رفع مقترح يعالج هذا الوضع ويجعل الطلاب الفلسطينيين في هذه الفئة يتمتعون بوضع قانوني يساويهم بالطلاب السوريين.
تأتي هذه المطالب في ظل قرارات حديثة صدرت عن مجلس التعليم العالي في سوريا، والتي حددت رسوم الساعات المعتمدة والأقساط الجامعية لكل الطلاب السوريين والعرب والأجانب، حيث تختلف الأقساط بشكل واضح بين المجموعات، ما يؤثر على قدرة الطلاب الفلسطينيين على الاستمرار في دراساتهم دون عوائق مالية إضافية.
يشدد ناشطون فلسطينيون في سوريا على أهمية إقرار المعاملة القانونية المتساوية في المؤسسات التعليمية لطلاب الدراسات العليا الفلسطينيين، خاصة أن عدداً كبيراً منهم حققوا مسيرة تعليمية داخل سورية وينتظرون فرص التقدم الأكاديمي بعيداً عن العقبات المالية التي تؤثر على تحقيق طموحاتهم العلمية.
في السياق ذاته، عملت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين في سوريا - منذ تسلم مجلس إدارتها الجديد - وبشكل مستمر على تسوية الأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في البلاد، وخاصة الذين لم يحصلوا على تسجيل رسمي أو وثائق تثبت وضعهم القانوني.
وفي خطوة إيجابية، أصدرت الهيئة تعميماً بتاريخ سبتمبر 2025 دعت فيه الفلسطينيين الذين لم يُسجلوا سابقاً في قيود الهيئة أو لم يحصلوا على الوثائق الرسمية إلى المبادرة بتسجيل أنفسهم وأسرهم عبر مديرية الشؤون القانونية التابعة للهيئة أو دوائرها في المحافظات.
ويهدف هذا التعميم إلى شمول جميع الفئات المتضررة ضمن سجلات الهيئة، وتطبيق القانون رقم 260 لعام 1956 الذي يمنح الفلسطينيين حقوقًا مدنية متساوية مع المواطنين السوريين ما عدا الجنسية، ما يمكنهم من الاستفادة من خدمات التعليم، الصحة، والعمل وغيرها من الحقوق الأساسية التي حُرم منها كثيرون من الفلسطينيين الذين دخلوا بعد عام 1956 أو في موجات لجوء لاحقة.
فايز أبو عيد – مجموعة العمل
يواجه طلاب الدراسات العليا الفلسطينيون في الجامعات السورية الذين تعود تاريخ لجوئهم إلى ما بعد عام 1956 تحديات كبيرة في ما يخص رسوم التسجيل الجامعي، إذ ما زالوا يعاملون معاملة العرب والأجانب من حيث الرسوم، دون الاستفادة من المعاملة الخاصة التي يحصل عليها الطلاب السوريون.
مهندس أنس طينة، أحد الناشطين في هذا المجال، أكد في تواصله مع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن هذا التمييز يعرقل إمكانية الفلسطينيين من إكمال دراساتهم المتقدمة بشكل ميسر، مطالِبًا الجهات المعنية بضرورة رفع مقترح يعالج هذا الوضع ويجعل الطلاب الفلسطينيين في هذه الفئة يتمتعون بوضع قانوني يساويهم بالطلاب السوريين.
تأتي هذه المطالب في ظل قرارات حديثة صدرت عن مجلس التعليم العالي في سوريا، والتي حددت رسوم الساعات المعتمدة والأقساط الجامعية لكل الطلاب السوريين والعرب والأجانب، حيث تختلف الأقساط بشكل واضح بين المجموعات، ما يؤثر على قدرة الطلاب الفلسطينيين على الاستمرار في دراساتهم دون عوائق مالية إضافية.
يشدد ناشطون فلسطينيون في سوريا على أهمية إقرار المعاملة القانونية المتساوية في المؤسسات التعليمية لطلاب الدراسات العليا الفلسطينيين، خاصة أن عدداً كبيراً منهم حققوا مسيرة تعليمية داخل سورية وينتظرون فرص التقدم الأكاديمي بعيداً عن العقبات المالية التي تؤثر على تحقيق طموحاتهم العلمية.
في السياق ذاته، عملت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين في سوريا - منذ تسلم مجلس إدارتها الجديد - وبشكل مستمر على تسوية الأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في البلاد، وخاصة الذين لم يحصلوا على تسجيل رسمي أو وثائق تثبت وضعهم القانوني.
وفي خطوة إيجابية، أصدرت الهيئة تعميماً بتاريخ سبتمبر 2025 دعت فيه الفلسطينيين الذين لم يُسجلوا سابقاً في قيود الهيئة أو لم يحصلوا على الوثائق الرسمية إلى المبادرة بتسجيل أنفسهم وأسرهم عبر مديرية الشؤون القانونية التابعة للهيئة أو دوائرها في المحافظات.
ويهدف هذا التعميم إلى شمول جميع الفئات المتضررة ضمن سجلات الهيئة، وتطبيق القانون رقم 260 لعام 1956 الذي يمنح الفلسطينيين حقوقًا مدنية متساوية مع المواطنين السوريين ما عدا الجنسية، ما يمكنهم من الاستفادة من خدمات التعليم، الصحة، والعمل وغيرها من الحقوق الأساسية التي حُرم منها كثيرون من الفلسطينيين الذين دخلوا بعد عام 1956 أو في موجات لجوء لاحقة.
