مجموعة العمل ـ سوريا
كشف تقرير "الحصاد الموجع" الصادر عن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن جانب مظلم من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مخيم سبينة بريف دمشق الجنوبي، حيث وثّق التقرير اعتقال 322 لاجئاً ولاجئة بين عامي 2011 و2024، من بينهم أربع معتقلات فقط من الإناث، فيما لا تزال أعداد الضحايا غير محددة بدقة بسبب صعوبة التوثيق في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي عاشها المخيم خلال سنوات الحرب.
بحسب التقرير، تعرّض مخيم سبينة لعمليات اعتقال واسعة النطاق طالت مختلف فئات المجتمع، خصوصاً فئة الشباب، الذين واجه كثير منهم مصيراً مجهولاً بعد اقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز. وقد أشار التقرير إلى أن عدد المعتقلين الذكور بلغ 318 معتقلاً، إضافة إلى 4 معتقلات من النساء، فيما لا تزال عشرات الحالات مصنّفة ضمن فئة المختفين قسرياً.
وسجّل التقرير أن مخيم سبينة حلّ في المركز الرابع بين المخيمات الفلسطينية من حيث عدد المعتقلين، بعد كل من مخيمات اليرموك، خان الشيح، والعائدين في حمص، ما يجعله من أكثر التجمعات الفلسطينية تضرراً في ملف الاعتقال والاختفاء القسري.
أُقيم مخيم سبينة عام 1948 على مساحة صغيرة جنوبي دمشق لإيواء مئات اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا عقب النكبة من قرى شمال فلسطين. ومع مرور العقود، توسع المخيم تدريجياً ليصبح موطناً لآلاف العائلات الفلسطينية، حيث بلغ عدد سكانه قبل عام 2011 نحو 25 ألف نسمة.
كان المخيم يتميّز بكونه من المخيمات المستقرة اقتصادياً واجتماعياً، وتوفرت فيه مدارس ومراكز صحية تتبع لوكالة "الأونروا"، إلى جانب نشاط تجاري محلي أسهم في ارتباط سكانه القوي بدمشق وضواحيها.
مع اندلاع الثورة السورية، تحوّل مخيم سبينة إلى واحدة من أكثر المناطق توتراً في ريف دمشق الجنوبي، نظراً لموقعه القريب من مناطق الاشتباك. فقد تعرّض المخيم منذ عام 2013 إلى عمليات عسكرية وقصف متكرر أجبر معظم سكانه على النزوح، لتُفرض لاحقاً قيود أمنية مشددة حالت دون عودة الأهالي لسنوات طويلة.
ورغم السماح بعودة تدريجية بعد عام 2017، فإن آثار الدمار والاعتقال والنزوح ما زالت حاضرة في حياة سكانه، حيث لا تزال عشرات المنازل مدمّرة والبنى التحتية متهالكة.
نقل التقرير شهادات مؤلمة عن أهالي المخيم الذين عبّروا عن فقدانهم الأمل في معرفة مصير أبنائهم. تقول إحدى الأمهات: "ابني اعتُقل منذ عشر سنوات، طرقنا كل الأبواب ولا نعرف أين هو اليوم."
ويضيف أحد أبناء المخيم: "سبينة فقدت جيلاً كاملاً من شبابها، لم تسلم عائلة تقريباً من ألم الاعتقال أو النزوح."
مطالبات بالكشف والمحاسبة
دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى الكشف الفوري عن مصير المختفين قسرياً والإفراج عن جميع المعتقلين، إلى جانب محاسبة المسؤولين عن عمليات الاعتقال والتعذيب، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لأهالي المعتقلين والضحايا. كما شددت على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، الذين وجدوا أنفسهم في قلب صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل.
للاطلاع على التقرير الكامل اضغط هنا.
مجموعة العمل ـ سوريا
كشف تقرير "الحصاد الموجع" الصادر عن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن جانب مظلم من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مخيم سبينة بريف دمشق الجنوبي، حيث وثّق التقرير اعتقال 322 لاجئاً ولاجئة بين عامي 2011 و2024، من بينهم أربع معتقلات فقط من الإناث، فيما لا تزال أعداد الضحايا غير محددة بدقة بسبب صعوبة التوثيق في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي عاشها المخيم خلال سنوات الحرب.
بحسب التقرير، تعرّض مخيم سبينة لعمليات اعتقال واسعة النطاق طالت مختلف فئات المجتمع، خصوصاً فئة الشباب، الذين واجه كثير منهم مصيراً مجهولاً بعد اقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز. وقد أشار التقرير إلى أن عدد المعتقلين الذكور بلغ 318 معتقلاً، إضافة إلى 4 معتقلات من النساء، فيما لا تزال عشرات الحالات مصنّفة ضمن فئة المختفين قسرياً.
وسجّل التقرير أن مخيم سبينة حلّ في المركز الرابع بين المخيمات الفلسطينية من حيث عدد المعتقلين، بعد كل من مخيمات اليرموك، خان الشيح، والعائدين في حمص، ما يجعله من أكثر التجمعات الفلسطينية تضرراً في ملف الاعتقال والاختفاء القسري.
أُقيم مخيم سبينة عام 1948 على مساحة صغيرة جنوبي دمشق لإيواء مئات اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا عقب النكبة من قرى شمال فلسطين. ومع مرور العقود، توسع المخيم تدريجياً ليصبح موطناً لآلاف العائلات الفلسطينية، حيث بلغ عدد سكانه قبل عام 2011 نحو 25 ألف نسمة.
كان المخيم يتميّز بكونه من المخيمات المستقرة اقتصادياً واجتماعياً، وتوفرت فيه مدارس ومراكز صحية تتبع لوكالة "الأونروا"، إلى جانب نشاط تجاري محلي أسهم في ارتباط سكانه القوي بدمشق وضواحيها.
مع اندلاع الثورة السورية، تحوّل مخيم سبينة إلى واحدة من أكثر المناطق توتراً في ريف دمشق الجنوبي، نظراً لموقعه القريب من مناطق الاشتباك. فقد تعرّض المخيم منذ عام 2013 إلى عمليات عسكرية وقصف متكرر أجبر معظم سكانه على النزوح، لتُفرض لاحقاً قيود أمنية مشددة حالت دون عودة الأهالي لسنوات طويلة.
ورغم السماح بعودة تدريجية بعد عام 2017، فإن آثار الدمار والاعتقال والنزوح ما زالت حاضرة في حياة سكانه، حيث لا تزال عشرات المنازل مدمّرة والبنى التحتية متهالكة.
نقل التقرير شهادات مؤلمة عن أهالي المخيم الذين عبّروا عن فقدانهم الأمل في معرفة مصير أبنائهم. تقول إحدى الأمهات: "ابني اعتُقل منذ عشر سنوات، طرقنا كل الأبواب ولا نعرف أين هو اليوم."
ويضيف أحد أبناء المخيم: "سبينة فقدت جيلاً كاملاً من شبابها، لم تسلم عائلة تقريباً من ألم الاعتقال أو النزوح."
مطالبات بالكشف والمحاسبة
دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى الكشف الفوري عن مصير المختفين قسرياً والإفراج عن جميع المعتقلين، إلى جانب محاسبة المسؤولين عن عمليات الاعتقال والتعذيب، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لأهالي المعتقلين والضحايا. كما شددت على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، الذين وجدوا أنفسهم في قلب صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل.
للاطلاع على التقرير الكامل اضغط هنا.
