درعا – مجموعة العمل
كشف تقرير حقوقي جديد صادر عن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تحت عنوان "الحصاد الموجع" عن حجم الانتهاكات التي طالت اللاجئين الفلسطينيين في مخيم درعا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى سقوط 295 ضحية من أبناء المخيم، ما يجعله ثالث أكثر المخيمات تضرراً بعد مخيمي اليرموك وخان الشيح.
ووفقاً للتقرير، الذي يغطي الفترة الممتدة من آذار/مارس 2011 وحتى كانون الأول/ديسمبر 2024، فإن مخيم درعا شهد أحد أشد فصول المعاناة الإنسانية، نتيجة القصف المتكرر والعمليات العسكرية التي طالت أحياءه ومساكنه.
أشار التقرير إلى أن المخيم سجل 295 ضحية، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى مئات الجرحى وعدد من المصابين بإعاقات دائمة، فيما قضى عدد كبير من الضحايا جراء القصف المباشر الذي استهدف مناطق سكنية مكتظة بالمدنيين.
وبيّن التقرير أن عدد المعتقلين من أبناء المخيم بلغ 216 شخصاً، بينهم عشرات المختفين قسرياً، بينما لم تُعرف أعداد ضحايا التعذيب بدقة بسبب القيود الأمنية وصعوبة التوثيق داخل سورية. وأشار إلى أن المعتقلين ينتمون إلى فئات عمرية ومهنية متعددة، ما يعكس شمولية الانتهاكات التي طالت السكان المدنيين.
ورصدت مجموعة العمل ما وصفته بـ"تدهور واسع في الأوضاع المعيشية" داخل المخيم خلال سنوات الثورة، نتيجة القصف العنيف وتدمير المنازل والبنية التحتية والخدمات الأساسية، إضافة إلى حملات الاعتقال والملاحقة الأمنية التي زادت من معاناة الأهالي.
تضمن التقرير شهادات لأهالٍ من المخيم عبّروا فيها عن فقدانهم لأقارب وأصدقاء تحت القصف أو داخل السجون، مؤكدين أن المخيم "لم يكن بمنأى عن المأساة السورية" وأن "إعادة الإعمار وتوفير الدعم الإنساني باتت حاجة ملحّة لاستمرار الحياة فيه".
نداءات ومطالب
دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في ختام تقريرها إلى تقديم مساعدات عاجلة للناجين وأسر الضحايا، والكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرياً، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ودعم جهود إعادة الإعمار في المخيم باعتبارها خطوة أساسية لإعادة الحياة المدنية إلى سكانه.
ويُعدّ مخيم درعا، بحسب التقرير، ثالث المخيمات الفلسطينية في سورية من حيث عدد الضحايا، وواحداً من أكثر المخيمات تضرراً في الجنوب السوري، حيث يعيش فيه آلاف اللاجئين الذين ما زالوا يواجهون ظروفاً إنسانية صعبة منذ أكثر من عقد من الزمن.
يأتي هذا التقرير ضمن سلسلة تقارير توثيقية تصدرها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية لرصد الانتهاكات التي تعرّض لها اللاجئون الفلسطينيون في مختلف المخيمات، وتوثيق آثار النزاع على حياتهم وحقوقهم الأساسية منذ عام 2011 وحتى اليوم.
درعا – مجموعة العمل
كشف تقرير حقوقي جديد صادر عن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تحت عنوان "الحصاد الموجع" عن حجم الانتهاكات التي طالت اللاجئين الفلسطينيين في مخيم درعا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى سقوط 295 ضحية من أبناء المخيم، ما يجعله ثالث أكثر المخيمات تضرراً بعد مخيمي اليرموك وخان الشيح.
ووفقاً للتقرير، الذي يغطي الفترة الممتدة من آذار/مارس 2011 وحتى كانون الأول/ديسمبر 2024، فإن مخيم درعا شهد أحد أشد فصول المعاناة الإنسانية، نتيجة القصف المتكرر والعمليات العسكرية التي طالت أحياءه ومساكنه.
أشار التقرير إلى أن المخيم سجل 295 ضحية، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى مئات الجرحى وعدد من المصابين بإعاقات دائمة، فيما قضى عدد كبير من الضحايا جراء القصف المباشر الذي استهدف مناطق سكنية مكتظة بالمدنيين.
وبيّن التقرير أن عدد المعتقلين من أبناء المخيم بلغ 216 شخصاً، بينهم عشرات المختفين قسرياً، بينما لم تُعرف أعداد ضحايا التعذيب بدقة بسبب القيود الأمنية وصعوبة التوثيق داخل سورية. وأشار إلى أن المعتقلين ينتمون إلى فئات عمرية ومهنية متعددة، ما يعكس شمولية الانتهاكات التي طالت السكان المدنيين.
ورصدت مجموعة العمل ما وصفته بـ"تدهور واسع في الأوضاع المعيشية" داخل المخيم خلال سنوات الثورة، نتيجة القصف العنيف وتدمير المنازل والبنية التحتية والخدمات الأساسية، إضافة إلى حملات الاعتقال والملاحقة الأمنية التي زادت من معاناة الأهالي.
تضمن التقرير شهادات لأهالٍ من المخيم عبّروا فيها عن فقدانهم لأقارب وأصدقاء تحت القصف أو داخل السجون، مؤكدين أن المخيم "لم يكن بمنأى عن المأساة السورية" وأن "إعادة الإعمار وتوفير الدعم الإنساني باتت حاجة ملحّة لاستمرار الحياة فيه".
نداءات ومطالب
دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في ختام تقريرها إلى تقديم مساعدات عاجلة للناجين وأسر الضحايا، والكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرياً، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ودعم جهود إعادة الإعمار في المخيم باعتبارها خطوة أساسية لإعادة الحياة المدنية إلى سكانه.
ويُعدّ مخيم درعا، بحسب التقرير، ثالث المخيمات الفلسطينية في سورية من حيث عدد الضحايا، وواحداً من أكثر المخيمات تضرراً في الجنوب السوري، حيث يعيش فيه آلاف اللاجئين الذين ما زالوا يواجهون ظروفاً إنسانية صعبة منذ أكثر من عقد من الزمن.
يأتي هذا التقرير ضمن سلسلة تقارير توثيقية تصدرها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية لرصد الانتهاكات التي تعرّض لها اللاجئون الفلسطينيون في مختلف المخيمات، وتوثيق آثار النزاع على حياتهم وحقوقهم الأساسية منذ عام 2011 وحتى اليوم.
