سوريا ـ مجموعة العمل
كشفت وكالة رويترز في تحقيق استقصائي موسّع عن عملية سرية نفّذتها الحكومة السورية بين عامي 2019 و2021، تم خلالها نقل عشرات الآلاف من الجثث من مقبرة جماعية شمال دمشق إلى موقع جديد في الصحراء الشرقية، في خطوة اعتبرها خبراء حقوقيون محاولة لطمس الأدلة على جرائم قتل جماعي ارتُكبت خلال سنوات النزاع.
التحقيق الذي نُشر في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025 اعتمد على شهادات 13 شخصاً شاركوا في العملية، بينهم سائقون وفنيون وضباط سابقون، إلى جانب تحليل صور أقمار صناعية ووثائق رسمية حصلت عليها الوكالة.
وبحسب رويترز، فإن العملية التي أُطلق عليها اسم "نقل الأرض" بدأت بعد تسريب صور لمقبرة جماعية في ضاحية قُطَيفَة شمال دمشق عام 2014، كانت تُستخدم منذ عام 2012 لدفن جثث معتقلين ومتوفين في المستشفيات العسكرية. وبعد التسريب، صدرت أوامر أمنية بإخلاء الموقع بالكامل خشية استخدامه كدليل في أي تحقيق دولي مستقبلي بجرائم الحرب.
بين عامي 2019 و2021، أشرف ضباط من الحرس الجمهوري على نقل الجثث ليلاً من قُطَيفَة إلى موقع جديد قرب بلدة الضمير في بادية الشام، حيث أُنشئت خنادق دفن جديدة. وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي حلّلتها الوكالة وجود 34 خندقاً ضخماً محفورة بدقة في الموقع الجديد تمتد على مسافة تقارب كيلومترين.
شهود تحدثوا للوكالة وصفوا المشهد بأنه “عمل ليلي صامت يجري بسرّية تامة”، وأكد أحد الفنيين أن الفرق المشاركة كانت تلقي “كل شيء في الخنادق: الجثث، الملابس، وحتى النعوش القديمة”، في حين أشار آخر إلى أن بعض الأكياس كانت صغيرة الحجم، ما يرجّح وجود جثث لأطفال بين الضحايا.
ونقلت رويترز عن ضابط منشق عن الفرقة الرابعة قوله إن العملية لم تكن عملاً إدارياً عادياً، بل “جزء من سياسة رسمية لإخفاء الذاكرة الميدانية للحرب السورية”، عبر إزالة الأدلة المادية التي قد تُستخدم لإثبات وقوع جرائم.
التحقيق رجّح أن عدداً كبيراً من الجثث التي نُقلت تعود إلى ضحايا الإعدامات في سجن صيدنايا ومعتقلين قضوا تحت التعذيب، مشيراً إلى تقاطع الأدلة مع ما وثّقته منظمة العفو الدولية في تقريرها الشهير لعام 2016 بعنوان “مسلخ بشري”، والذي تحدث عن آلاف الإعدامات الجماعية في السجن ذاته بين عامي 2011 و2015.
الوكالة أوضحت أنها امتنعت عن نشر الإحداثيات الدقيقة للموقع الجديد “حرصاً على سلامة الأدلة ومنع العبث بها”، مؤكدة أن عمل فريقها استغرق أكثر من عام من التحقق الميداني واستخدام تقنيات تحليل الظلال والأنماط الأرضية في الصور الفضائية.
من جانبهم، يرى ناشطون حقوقيون أن ما كشفته رويترز يشكل أحد أهم الأدلة الحديثة على استمرار سياسة الإخفاء القسري في سوريا، ويمثل “محاولة منظمة لإعادة كتابة ذاكرة الحرب”.
الحقوقي السوري مازن درويش اعتبر أن نقل الجثث بهذه الطريقة “يقطع الرابط القانوني بين الجريمة والضحية، ويؤخر العدالة لكل من فُقدوا قسراً”، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنشاء آلية مستقلة لتحديد هوية الضحايا عبر الحمض النووي، وضمان حماية مواقع الدفن من العبث أو الإزالة.
حتى الآن، لم تصدر السلطات السورية أي تعليق رسمي على ما ورد في التحقيق، في وقت تتزايد فيه الدعوات الحقوقية لفتح تحقيق دولي شفاف في ملف المقابر الجماعية والمفقودين، باعتباره جزءاً أساسياً من مسار العدالة الانتقالية في البلاد.
سوريا ـ مجموعة العمل
كشفت وكالة رويترز في تحقيق استقصائي موسّع عن عملية سرية نفّذتها الحكومة السورية بين عامي 2019 و2021، تم خلالها نقل عشرات الآلاف من الجثث من مقبرة جماعية شمال دمشق إلى موقع جديد في الصحراء الشرقية، في خطوة اعتبرها خبراء حقوقيون محاولة لطمس الأدلة على جرائم قتل جماعي ارتُكبت خلال سنوات النزاع.
التحقيق الذي نُشر في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025 اعتمد على شهادات 13 شخصاً شاركوا في العملية، بينهم سائقون وفنيون وضباط سابقون، إلى جانب تحليل صور أقمار صناعية ووثائق رسمية حصلت عليها الوكالة.
وبحسب رويترز، فإن العملية التي أُطلق عليها اسم "نقل الأرض" بدأت بعد تسريب صور لمقبرة جماعية في ضاحية قُطَيفَة شمال دمشق عام 2014، كانت تُستخدم منذ عام 2012 لدفن جثث معتقلين ومتوفين في المستشفيات العسكرية. وبعد التسريب، صدرت أوامر أمنية بإخلاء الموقع بالكامل خشية استخدامه كدليل في أي تحقيق دولي مستقبلي بجرائم الحرب.
بين عامي 2019 و2021، أشرف ضباط من الحرس الجمهوري على نقل الجثث ليلاً من قُطَيفَة إلى موقع جديد قرب بلدة الضمير في بادية الشام، حيث أُنشئت خنادق دفن جديدة. وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي حلّلتها الوكالة وجود 34 خندقاً ضخماً محفورة بدقة في الموقع الجديد تمتد على مسافة تقارب كيلومترين.
شهود تحدثوا للوكالة وصفوا المشهد بأنه “عمل ليلي صامت يجري بسرّية تامة”، وأكد أحد الفنيين أن الفرق المشاركة كانت تلقي “كل شيء في الخنادق: الجثث، الملابس، وحتى النعوش القديمة”، في حين أشار آخر إلى أن بعض الأكياس كانت صغيرة الحجم، ما يرجّح وجود جثث لأطفال بين الضحايا.
ونقلت رويترز عن ضابط منشق عن الفرقة الرابعة قوله إن العملية لم تكن عملاً إدارياً عادياً، بل “جزء من سياسة رسمية لإخفاء الذاكرة الميدانية للحرب السورية”، عبر إزالة الأدلة المادية التي قد تُستخدم لإثبات وقوع جرائم.
التحقيق رجّح أن عدداً كبيراً من الجثث التي نُقلت تعود إلى ضحايا الإعدامات في سجن صيدنايا ومعتقلين قضوا تحت التعذيب، مشيراً إلى تقاطع الأدلة مع ما وثّقته منظمة العفو الدولية في تقريرها الشهير لعام 2016 بعنوان “مسلخ بشري”، والذي تحدث عن آلاف الإعدامات الجماعية في السجن ذاته بين عامي 2011 و2015.
الوكالة أوضحت أنها امتنعت عن نشر الإحداثيات الدقيقة للموقع الجديد “حرصاً على سلامة الأدلة ومنع العبث بها”، مؤكدة أن عمل فريقها استغرق أكثر من عام من التحقق الميداني واستخدام تقنيات تحليل الظلال والأنماط الأرضية في الصور الفضائية.
من جانبهم، يرى ناشطون حقوقيون أن ما كشفته رويترز يشكل أحد أهم الأدلة الحديثة على استمرار سياسة الإخفاء القسري في سوريا، ويمثل “محاولة منظمة لإعادة كتابة ذاكرة الحرب”.
الحقوقي السوري مازن درويش اعتبر أن نقل الجثث بهذه الطريقة “يقطع الرابط القانوني بين الجريمة والضحية، ويؤخر العدالة لكل من فُقدوا قسراً”، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنشاء آلية مستقلة لتحديد هوية الضحايا عبر الحمض النووي، وضمان حماية مواقع الدفن من العبث أو الإزالة.
حتى الآن، لم تصدر السلطات السورية أي تعليق رسمي على ما ورد في التحقيق، في وقت تتزايد فيه الدعوات الحقوقية لفتح تحقيق دولي شفاف في ملف المقابر الجماعية والمفقودين، باعتباره جزءاً أساسياً من مسار العدالة الانتقالية في البلاد.
